الأمازيغية "مباحة" في أشغال المجلس الشعبي الولائي

صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الأ ربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلّق بالولاية·
وقد صوّت نوّاب الغرفة السفلى من البرلمان على مشروع هذا القانون مادة بمادة في جلسة علنية ترأسها السيّد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية·
للإشارة، فإن أكثر من مائة تعديل اقترح على مشروع هذا القانون الذي يتضمّن 183 مادة· وصادق النوّاب على المادة 25 المعدّلة في مشروع قانون الولاية والقاضية باستعمال اللّغتين الوطنيتين (العربية والامازيغية) في أشغال ومداولات المجلس الشعبي الولائي، على أن يتمّ التحرير باللّغة العربية باعتبارها (اللّغة الرّسمية)· وقد تمّ إدراج ثلاثة تعديلات على النصّ الأصلي للمادة تصبّ في مجملها في إدراج اللّغة الأمازيغية كلغة متداولة في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلى جانب اللّغة العربية· وفي تدخّلهم أثناء جلسة التصويت -التي تمّت مادة بمادة-، اعتبر المبادرون بالتعديل أن اعتماد اللّغة الأمازيغية في أشغال المجلس الولائي هو (تصالح مع الذات) وتعبير عن (تمسّك) الشعب الجزائري بتاريخه ولغته· وتنصّ المادة 25 المعدّلة وفق ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني على أنه (تجري مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرّر تحت طائلة البطلان باللّغة العربية)· وتضمّن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلّق بالولاية جملة من التعديلات من بينها:
- إدراج قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين ضمن الصلاحيات التي يتداول بشأنها المجلس الشعبي الولائي وتخصيصها بلجنة دائمة·
- تكريس تشجيع المجلس الشعبي الولائي للمهن والحرف التقليدية للمحافظة عليها والمساهمة في إعادة بعثها·
- تكريس حرّية المبادرة للمجلس الشعبي الولائي في اقتراح المشاريع ضمن المشاريع القطاعية السنوية·
- تكريس مبدأ توسيع مجال التشاور بين هيئتي الولاية لتصبح بين الوالي ومكتب المجلس عوض رئيس المجلس، لا سيّما في نقل الاعتمادات المالية داخل الميزانية·
- تكريس اللّغتين الوطنيتين في مناقشات المجلس الشعبي الولائي، على أن تحرّر المداولات باللّغة العربية·
- إلزام الوالي بتوفير جميع الوثائق والمعلومات والوسائل والإمكانيات للمجلس الشعبي الولائي لتمكينه من تأدية مهامه·
- توسيع مجال التكافل الاجتماعي الذي يختصّ به المجلس الشعبي الولائي إلى المصابين بالأمراض المزمنة·
- إقرار مبدأ إنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوّة القانون بعد أجل شهرين من تبليغها إلى الوزير المكلّف بالداخلية·