القائمة الثانية للأحزاب الجديدة المرخص لها تعلن غدا

الاعتمادات مرهونة بالمؤتمرات التأسيسية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس عن قائمة جديدة تضم عددا من الأحزاب السياسية التي رخصت لها وزارته سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء، وانتقد من جانب آخر تصريحات السيد سيد أحمد غزالي الذي أعلن رفضه إعادة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه، حيث استغرب الوزير إصرار المعني على الاعتماد على ملف قديم في وقت ينص فيه القانون على ضرورة إيداع ملف طلب اعتماد وفق التنظيم الجديد.
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة أن دائرته الوزارية بصدد دراسة ملفات عدد من الأحزاب الجديدة ليتم الإعلان غدا عن القائمة الكلية للأحزاب الجديدة المرخص لها عقد مؤتمراتها السياسية.
وفي حين أشار إلى أنه عمل شخصيا على تسريع وتيرة اعتماد قوانين الإصلاحات التي تخص وزارته ''رغم أن العملية تتطلب فترة طويلة''، أكد المتحدث بأن منح الاعتماد للأحزاب الجديدة لا يعد المبتغى النهائي بالنسبة لنشاط الحزب، على اعتبار ''الشعب هو من يمنح الصيغة الرسمية والفعالة لهذا الحزب''.
كما ذكر الوزير بأن مسألة النشاط السياسي ليست مرتبطة بالعدد فقط، مشيرا إلى أن القانون وبموجب الدستور يعطي الحق لكل الجزائريين في تأسيس أحزاب من خلال تقديم ملفاتهم، وذكر في هذا الصدد بأن ملفات الأحزاب الجديدة تحصل على التزكية الأولى بعقد المؤتمر التأسيسي، الذي يتبعه بعد ذلك منح الاعتماد من قبل الوزارة.
وانتقد السيد ولد قابلية تصريحات السيد سيد أحمد غزالي الذي أعلن رفضه بإعادة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه المسمى ''الجبهة الديمقراطية'' مقابل الحصول على الاعتماد، واصفا إياه ب''فارغ شغل''، مجددا بالمناسبة رفضه إعطاء الترخيص لأي حزب دون عقد هذا الأخير للمؤتمر التأسيسي. وتساءل الوزير في هذا السياق ''كيف يمكن لهذا الحزب أن يعتبر نفسه معتمدا قانونا بمؤتمر تأسيسي تم عقده في سنة 2000 ودون تجديد الأعضاء المؤسسين له؟ مؤكدا بأنه لا بد لهذا الحزب أن يعقد مؤتمرا جديدا يسمح بتحيين الملف وتحديد الهيئات المنتخبة''.
من جانب آخر نفى الوزير أن يكون قد تم تحديد موعد مضبوط للانتخابات التشريعية القادمة، مشيرا بخصوص تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، إلى أن مصالح وزارة العدل تعكف حاليا على دراسة الجوانب المتعلقة بصياغة القانون الداخلي لهذه اللجنة، التي سيتركز عملها على مراقبة مدى تطابق الإجراءات مع القانون إضافة إلى الفصل في طعون المواطنين والمترشحين وكذا البت في النزاعات. كما أعلن السيد ولد قابلية أن الحكومة ستنتهي من مسألة رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني قبل موعد استدعاء الهيئة الانتخابية.
وحول مطالبة قاضي تحقيق فرنسي من السلطات الجزائرية بالسماح له إجراء تحقيقات مع حوالي 20 شاهدا في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين والترخيص له باستخراج جماجم الضحايا السبعة، أشار وزير الداخلية إلى أن ذلك ليس من صلاحيات وزارة الداخلية، وإنما وزارة العدل التي تنظر إن كانت هناك إمكانية لإعطاء الرخصة من عدمها، موضحا في نفس الشأن أن ذلك متوقف أيضا على ''القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم مثل هذه الأمور''.