تأجيل محاكمة المتّهمين باختلاس 2100 مليار

قرّرت محكمة جنايات العاصمة أمس تأجيل النّظر في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الجزائري الوطني، المتابع فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن لإحضار 1957 صكّ محلّ المتابعة التي طالبت بها هيئة الدفاع، وهي الدفعات الشكلية التي وافقت عليها كلّ من النيابة العامّة وهيئة المحكمة من خلال ضمّها في الموضوع إلى جانب استدعاء الخبيرين·
قرار التأجيل هذا جاء بعد 6 ساعات من الأخذ والردّ بين الدفاع وهيئة المحكمة، حيث هدّد الدفاع بالانسحاب الجماعي في حال عدم قبول الدفوعات الشكلية المتضمّنة إحضار 1975 صكّ التي قادت كلاّ من عاشور عبد الرحمن رفقة 24 متّهما آخرا لمواجهة تهم خطيرة تتعلّق بجناية قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنّصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محرّرات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبّب في ضياع أموال عمومية· وتميّزت جلسة المحاكمة التي انعقدت بالقطب الجزائي المتخصّص بعد قرار هيئة المحكمة بتخصيص لها جلسة استثنائية للعدد الكبير للمتّهمين ودفاعهم، بتمسّك هيئة الدفاع بمطالبها، مشيرين إلى أن متابعة المتّهمين انطلقت بناء على هذه الصكوك التي وردت في قرار إحالة المتّهمين على العدالة، وفي حال عدم توفّر الأصل طالبت هيئة الدفاع بإحضار نسخة مصادق عليها باعتبار أن الصكوك دليل مادي لا يمكن اختفاءه بسهولة من ملف ثقيل يمسّ بسمعة أكبر مؤسسة مالية بالجزائر (البنك الوطني)، كما تمسّكت باستدعاء الخبيرين باعتبارهما الشخصين الوحيدين اللذين بإمكانهما شرح عملية اختلاس الأموال من المؤسسة البنكية من خلال صرف الشيكات لعدد من إطارات شركة (ناسيونال أ بلوس) من طرف وكالة بوزريعة وتحديد الثغرة المالية·
وقد تمّت عملية اختلاس المبلغ المالي على 05 مراحل، حيث قام عاشور (الرجل اللّغز) كما تمّ وصفه بتأسيس عدد هائل من الشركات الوهمية، تلتها عملية فتح حسابات بنكية جارية بالبنك الوطني الجزائري بالوكالات الثلاث: القليعة، شرشال وبوزريعة، ودفع صكوك للتحصيل وتخليص عاشور عبد الرحمن رياض للصكوك، مباشرة من قبل إطارات البنك وقبل التأكّد من وجود رصيد، وهذا بعد تمرير الشيكات ما بين الوكالات في إطار المراسلات بينها، وكانت تعود في كلّ مرّة دون ملاحظات وهذه هي المرحلة الخامسة· أمّا السادسة فهي قيام المتّهم عاشور عبد الرحمن بتحويل المبالغ من حساب إلى حساب وآخرها إلى وكالة القليعة، ليتمّ سحب الأموال نقدا وب (الشكارة) التي يتمّ تمريرها قبل ودون وصول إشعار بالمصدر، وعقب ذلك تحصّل هذا الأخير على الملايير التي كان يقوم بنقلها من الوكالات بالحقائب وبالشاحنات، وهي المهمّة التي كلّفت بها كاتبته (م· حسيبة) وسائقه الشخصي، وهي الطريقة التي تشبه إلى حدّ بعيد أساليب المافيا الإيطالية في الأفلام الأمريكية· وتجدر الإشارة إلى أن مديرة البنك الوطني المركزي وكالة شرشال المدعوة (عقيلة) استفادت من انتفاء وجه الدعوى بعدما توفّيت في المؤسسة العقابية، في حين مثل بقّية المتّهمين من بينهم 11 موقوفا·