فضيحة3200 مليار تعود إلى أروقة العدالة : قضية عاشور عبد الرحمان مجددا أمام جنايات العاصمة

سيمثل مجددا المتهم عاشور عبد الرحمن، المعروف باتهامه في قضية ال3200 مليار رفقة 25 متّهما ضمنهم ثلاثة في حالة فرار، في ال 11 مارس المقبل، لمواجهة عدة تهم منها جناية قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنّصب والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد، إلى جانب التزوير في محرّرات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبّب في ضياع أموال عمومية، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به دفاع المتّهمين والنيابة العامّة·
ملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، انطلق التحرّي فيه بعد الشكوى التي تقدّم بها المدير العام للبنك في 28 أكتوبر 2005 لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد ضد (ع· عبد الرحمن) و(ع· رابح) و(س· جمال) و(س· بغدادي) ومدراء البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، وعدّة أشخاص آخرين لارتكابهم اختلاس أموال عمومية والرّشوة، بعد أن قام (عاشور) بإنشاء شركة قام بتسييرها (ع· رابح) وفتحا بعدها حسابا بنكيا بالبنك الوطني الجزائري، وكالة القليعة، التي تعدّ الوكالة الرئيسية، وبها الصندوق الرئيسي يشمل جميع وكالات النّاحية·
كما أصبحت هناك تبادلات للصكوك بين وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال، وكان يقبض ثمنها المتّهم (عاشور) و(ع· رابح) بتواطؤ مع بعض موظّفي البنك الجزائري· وبهذه الطريقة تمكّن (عاشور) من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالوكالات السالفة الذّكر للبنك الوطني، تحصّل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، وهذا بتواطؤ من بعض إطارات البنك الذين كانوا يتلاعبون بالحسابات· فيما تتكفّل كاتبته (م· حسيبة) بنقل الأموال بواسطة الحقيبة، والتي بلغت قيمتها 3200 مليار سنتيم، وتمّ تحويل مبالغ مالية هامّة منها إلى المغرب الأقصى، حيث اشترى المتّهم الرئيسي في القضية مصنعا للآجر ومطبعة عصرية·