قضية ال 3200 مليار تعود إلى أروقة العدالة

من المقرّر أن يمثل مجدّدا عاشور عبد الرحمن رفقة 25 متّهما ضمنهم ثلاثة في حالة فرار، في ال 11 مارس المقبل لمواجهة عدّة تهم منها جناية قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنّصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محرّرات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبّب في ضياع أموال عمومية، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به دفاع المتّهمين والنيابة العامّة·
ملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري انطلق التحرّي فيه بعد الشكوى التي تقدّم بها المدير العام للبنك في 28 أكتوبر 2005 لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة (سيدي امحمد) ضد (ع· عبد الرحمن) و(ع· رابح) و(س· جمال) و(س· بغدادي) ومدراء البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، وعدّة أشخاص آخرين لارتكابهم اختلاس أموال عمومية والرّشوة بعد أن قام (عاشور) بإنشاء شركة قام بتسييرها (ع· رابح) وفتحا بعدها حسابا بنكيا بالبنك الوطني الجزائري وكالة القليعة التي تعدّ الوكالة الرئيسية، وبها الصندوق الرئيسي يشمل جميع وكالات النّاحية، كما أصبح هناك تبادلات الصكوك بين وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال، وكان يقبض ثمنها المتّهم (عاشور) و(ع· رابح) بتواطؤ مع بعض موظّفي البنك الجزائري. وبهذه الطريقة تمكّن (عاشور) من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالوكالات السالفة الذّكر للبنك الوطني، تحصّل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، وهذا بتواطؤ من بعض إطارات البنك الذين كانوا يتلاعبون بالحسابات، فيما تتكفّل كاتبته (م· حسيبة) بنقل الأموال بواسطة الحقيبة، والتي بلغت قيمتها 3200 مليار سنتيم، تمّ تحويل مبالغ مالية هامّة منها إلى المغرب الأقصى، حيث اشترى المتّهم الرئيسي في القضية مصنعا للآجور ومطبعة عصرية· وقد أطلق (عاشور) على شركاته الوهمية عدّة تسميات مثل شركة خاصّة لسيّارات الأجرة (طاكسي بلوس)، شركة (إفريقا للطباعة)، (ناسيونال بلوس)، شركة مختصّة في السمعي البصري (رودي بروم)، شركة (النّقل الأزرق)، شركة (مريم كارا) وشركة (صناعة الأجور)، وهي الشركات التي لم ير معظمها النّور، حيث كان المتّهم يتقدّم بسجّلات تجارية بأسماء مستعارة بعدد من التجّار متابعين في نفس الملف· وفي نفس السياق فقد كشف التحقيق أن مدراء بعض وكالات البنك الوطني اعترضوا على (عاشور) وأفادوا بأنه كان يقدّم ملفات كاملة تسمح له بالحصول على القروض المالية، وأكّدت التحرّيات أن هؤلاء المدراء وبعض إطارات البنك الوطني تلقّوا هدايا لتمكين المتّهم الرئيسي من الحصول على القروض المالية. وقد سبق لذات المحكمة وأن أدانت المتّهمين بأحكام تراوحت بين البراءة و14 سنة سجنا نافذا، فيما أدانت (عاشور عبد الرحمن) ب 18 سنة سجنا نافذا· وسيمكن إعادة النّظر في الملف من جديد وكشف الكثير من الحقائق المثيرة، حيث سيتمسّك دفاع (عاشور عبد الرحمن) بضرورة تمكينه من 1957 صكّ بدون رصيد الذي حرّرها موكّلهم، حسب الملف القضائي ولم تظهر طيلة مجريات المحاكمة الأولى·