يعاني الأشخاص المعاقون في الجزائر مشاكل كثيرة ومتعددة، تحاول الدولة والجمعيات المختصة في المجال، الإحاطة بها وتذليلها بكافة الأشكال، وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير الهامة، الموضوعة في كافة المجالات، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية وغيرها، تبقى العراقيل موجودة دائما، والصعوبات مطروحة على أكثر من مستوى، وبحسب بعض المختصين في المجال، فإن المحيط غير المكيف عموما مع احتياجات ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، يبقى واحدا من أهم التحديات التي تواجه هذه الفئة، ما يجعل الحاجة إلى تجسيده نظرة جديدة نحوها حاليا، أمرا ضروريا للغاية، من خلال إيجاد منظومة قوانين كاملة لفائدة هذه الفئة، لعل من أهمها، منظومة قانونية جادة تتعلق بالعمران تتضمن مجموعة من الآليات والاقتراحات التطبيقية التي يمكنها أن تساعد الشخص المعاق على التكيف بسهولة مع محيطه·
ضرورة ضمان سهولة تحرك المعاق
أشار المهندس المعماري سي سعيد حسين خلال تدخله ضمن أشغال اليوم البرلماني حول ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الإصلاحات الوطنية، إلى اقتراحات مهمة للغاية في هذا المجال، جاءت ضمن محور(المعاق والتهيئة العمرانية الملائمة)، حيث أكد على حاجة الشخص المعاق إلى منظومة قانونية متكاملة فيما يخص العمارة والعمران، تضمن له حرية التنقل والحركة بأمان وسهولة ويسر، وهو ما لا يتحقق إلا في أطر معمارية آمنة في البيت والحي والمدرسة والمدينة، وبالتالي فإن من الضروري بمكان، حسب المهندس سي سعيد حسين، تقييد الأجهزة التنفيذية ومكاتب الدراسات في شركات الإنجاز والتعمير بمنظومة قوانين تكفل للمعاق هذه الحقوق، وأيضا لغيره من الفئات الاجتماعية الأخرى، وعلى رأسهم فئة المسنين، والعجزة، منطلقا من دراسة طبية عالمية، كشفت أن حوالي 35 بالمائة من الرجال و 45 بالمائة من النساء، فوق 65 سنة، أصيبوا بعاهات حركية وصعوبات في السمع والرؤية بعد هذه السن·
وبحسب المقترحات التي قدمها المهندس المعماري السيد حسين، بالنظر إلى جملة الصعوبات التي يتلقاها المعاق في الحي والمدينة، وجملة المرافق العامة التي يتوجه إليها، هي التفكير في إنجاز تهيئة وبنية عمرانية تتلاءم واحتياجات فئة ذوي الإعاقة في الجزائر، بالعمل على تنظيم المساحات الخضراء، والساحات، لتكون مهيئة لكافة الفئات الاجتماعية والعمرية، باعتمادها على المقاييس الدولية والمعايير الإنسانية لتسهيل انتقال الشخص المعاق·
الأرصفة الجزائرية ترهق المعاق
من جملة ما تطرق إليه المتحدث في هذا الإطار، أهمية تهيئة الأرصفة بشكل مناسب، حتى تكون مناسبة لتحركات الأشخاص المعاقين، مهما كانت نوعية الإعاقة التي يشتكون منها، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار عرض الرصيف من مترين إلى 3 أمتار على الأقل لضمان تحرك سلسل للمارة وللمعاقين تحديدا، وأيضا عدم وجود عوائق أو حواجز فوق الرصيف، وكذا بالوعات، وهي للأسف الشديد المقاييس التي تفتقد إليها غالبية الأرصفة الجزائرية التي تتطلب أيضا احترام سمك معين للرصيف، ومن ناحية أخرى، أشار المتدخل إلى نقطة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها، تتمثل في التجهيزات الحضرية الموجهة أساسا لتسهيل قراءة المدينة، وهو جانب مهم من شأنه تسهيل تنقل وتحرك المعاق بكل سهولة، ومن بين هذه التجهيزات العناصر العمودية المتمثلة في الأعمدة والأشجار، والتجيهزات الأفقية المتمثلة في اللوحات الإشهارية ولوحات التوجيه وإعداد الأماكن والعناصر المعمارية كمحطات الحافلات ومخادع الهاتف، إلى جانب الفضاءات الكبرى التي تتضمن الساحات العمومية وساحات التسلية ومحطات النقل والحدائق التي أكد ضرورة توفرها على شروط راحة المعاق، من خلال وضع المنحدرات وعدم وضع الحواجز، واحترام وضعية الممرات والبلاط·
عمارات تفتقد لشروط تنقل المعاق
تحدث المهندس المعماري أيضا عن الفضاءات المعمارية المشتركة، في العمارة مثلا، كفضاءات الدخول في كل عمارة، التي يجب أن تتوفر على مقاييس خاصة، كعرض الباب للسماح بدخول الكراسي المتحركة، بدون عناء، وهو ما لا يتوفر في عدد كبير من عماراتنا، إضافة إلى سلالم العمارة التي يجب أن يكون عرضها في حوالي متر و20 سم، وأن يكون مستقيما بدون دوران لعدم إعاقة سير المعاق، كما يجب أن يتوفر البلاط المناسب في كل السلالم، الإنارة، وإلزامية وجود المصاعد في الطابق الأرضي، نظرا لأن معظم مصاعد العمارات في الجزائر تبدأ من الطابق الأول، وإلى جانب الشروط الواجب توفرها في العمارات، كذلك يجب توفير جملة من الشروط الأخرى في السكنات أيضا، لضمان راحة وأمن الشخص المعاق، وذلك باحترام عرض أبواب الغرف، ومساحات الفضاءات في المنزل كالرواق مثلا، وعدم وضع الحواجز والأطراف الحادة، وكذا استعمال التجهيزات المناسبة من الحنفيات والنوافذ بما يتلاءم وقدرات الشخص المعاق، أي مراعاة إمكانية وجود شخص معاق في كل عائلة·
أما بالنسبة للمرافق العامة، فدعا المهندس المعماري سي سعيد حسين إلى وجوب احترامها لذات الشروط والمقاييس، فالمعاق الذي يمكنه اختيار مسكنه، لا يمكنه اختيار الفضاءات والمرافق العمومية التي تلبي احتياجاته، وعليه فيجب عليها توفير أسباب الراحة لكل الوافدين عليها من أشخاص عاديين ومعاقين، عبر تزويدها بمداخل خاصة، ومنحدرات، وإلغاء الحواجز، وتخصيص مكاتب استقبال وتوجيه واستعلام مناسبة مجهزة بالتقنيات التي يحتاج إليها المعاق كتقنية البراي مثلا·
إلزام مكاتب الدراسات باحترام هذه المعايير
وفي ختام تدخله، قال المهندس سي سعيد إن هذه المنظومة القانونية لا تكفي لوحدها إن لم ترافقها جملة من آليات التطبيق، وعليه يجب ضمان بعض الآليات التي ضمنها في مقترحات تمثلت في إلزام الأطراف المعنية بتطبيق هذه المعايير كالوزارات والجماعات المحلية، لأنها المعنية بتسيير المدن والسكنات، كوزارة السكن، البيئة، الأشغال العمومية، داعيا إياها إلى ضرورة وضع هذه المعايير في دفاتر شروط ومراقبة مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز والشركاء في التسيير والتهيئة الحضرية لحماية البيئة والنظام العام، لمنع وضع الحواجز على الأرصفة واصطفاف السيارات والباعة المتجولين، مشددا على ضرورة ألا تكتفي مكاتب الدراسات بوضع لمسات طفيفة على المشروع وإنما مراقبتها وإلزامها بأخذ كافة احتياجات فئة المعاقين في دراستها بعين الاعتبار، مع إدراج هذا القانون ضمن التكوين الجامعي للإطار الإداري والتقني المتدخل في مجال التعمير والبناء حتى يتمكن من معرفة واكتساب هذه الثقافة التي تؤهله لضمان رفاهية وراحة وأمن الشخص المعاق في تصميماته الهندسية المختلفة·