المعوقون يشتكون إجحاف القانون ويناشدون رئيس الحكومة بالتدخل

حماية لها نظرا لوجود ثغرات في قانونها الأساسي ، ناهيك عن ضآلة المنحة الشهرية التي لا تتقاضاها إلى بعد مرور ستة أشهر وكذا تأثير طبيعة تصميم المباني والمنشات العامة والخاصة على مدى انتفاع ذوي الإعاقة بها وخاصة أولئك الذين لديهم إعاقات حركية وبالتحديد مستعملي الكراسي المتحركة والعكازات...
في وقفة احتجاجية نظمها مؤخرا معوقون بجمعية الأمل لمساعدة المعوقين الكائن مقرها بالكيتاني، ندد هؤلاء بما أسموه " الحقرة" التي تطال في كل مرة شريحتهم، عبروا عنها بحملهم لافتات أمام مقر الجمعية حملت عبارات " لا للحقرة"أين حقوق المعوق" وعلى لسانهم تحدثت حيزية رزيق رئيسة الجمعية عن العراقيل التي أصبح يعايشها المعوق بصفة يومية في بلدنا " الحالة راهي غير اتزيد" تقول محدثتنا في إشارة إلى أن المعوق مل من الوعود الكاذبة على حد قولها في تحسين وضعيته الكارثية، وفيما استحسنت حيزية الزيادة الأخيرة التي مست منحة المعوق الشهرية ، اعتبرتها غير كافية مقارنة بمتطلبات هذا الأخير والتي تفوق كما قالت بكثير قيمتها، فضلا عن أنه لا يتقاضاها إلا بعد مرور ستة أشهر عوضا عن شهر ، والأمر من ذلك تضيف حيزية أن يحرم من تقاضيها في حالة تقاضي والده لمنحة التقاعد "لماذا يحرم المعوق من منحته في حال تقاضي والده لمنحة النقاعد، المنحة الأولى يحتاجها المعوق لاقتناء الدواء وإجراء صور بالأشعة أو السكانير والتي يبلغ سعرها مابين 6000 دج و8000 دج، بينما تحول منحة الوالد لشراء الخبز والحليب وضروريات الحياة؟" تقول حيزية بحسرة لا متناهية مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تدفع بالمعوق إلى التسول تفاديا لولوج عالم الإجرام من أوسع أبوابه" راهم حابين يرجعوا المعوق طلاب ، يمد يدو باش ما يسرقش" .
وفي ذكرها لمعاناة ذوي الإعاقة في المجتمع الجزائري من مختلف أشكال التمييز على كافة الأصعدة ، تطرقت حيزية إلى واقع ذوي الإعاقة الراهن في مجال التهيئة العمرانية، الذي يشمل الشقق، الأرصفة والشوارع والمرافق العامة والأسواق التجارية ووسائط النقل... قائلة أن البنية التحتية الإنشائية في الجزائر تعاني من سوء التخطيط وبذلك تؤثر طبيعة تصميم المباني والمنشات العامة والخاصة على مدى انتفاع ذوي الإعاقة بها وخاصة أولئك الذين لديهم إعاقات حركية وبالتحديد مستعملي الكراسي المتحركة والعكازات... بنظرة خاطفة إلى الغالبية الساحقة من المباني العامة والمنازل تضيف محدثتنا نجد أنها تفتقر إلى أبسط شروط السلامة العامة وإلى التسهيلات التي نص عليها قانون حقوق المعوقين ..ذاك أن المنازل الخاصة بالأسر التي يوجد لديها معاقين لا تراعي الاحتياجات الخاصة بهم ولا توجد برامج ومشاريع لأية جهة رسمية لإدخال التسهيلات على تلك المنازل عدا العمارات التي تعد على الأصابع وتحوي مصاعد كهربائية كما أن العديد منها ركبت بها مصاعد كهربائية لا تراعي المعايير والمواصفات المطلوبة لاستعمالات ذوي الإعاقة الحركية لاحتوائها سلالم يجب المرور بها قبل الوصول إلى المصاعد الكهربائية ، وبالتالي – تقول حيزية- تصبح غير مسهلة لاستعمالات ذوي الإعاقة و أحيانا غير ممكنة الاستعمال على الإطلاق وهذا ينطبق على الأسواق التجارية والمطاعم ودور الترفيه والعمارات السكنية الخاصة و مكاتب المحامين وعيادات الأطباء ومؤسسات الخدمات العامة والوزارات وعلى رأسها وزارة التضامن و الشؤون الاجتماعية والمدارس والجامعات وحتى البلديات والمحاكم " هذه الأخيرة شرع منذ مدة في استبدالها ببنايات شيدت مؤخرا ومنها من لاتزال قيد الإنشاء ورغم ذلك لم تخصص بها ممرات للمعوقين وبنيت سلالم طويلة عريضة بها كما هو حال محكمة الرويسو وباينام أين يطلب من المعوق الدخول عبر موقف السيارات" أما بالنسبة للأرصفة في الشوارع – حسب محدثتنا- فهي تمتاز بوجود الأعمدة المختلفة والسلالم وامتدادات المحال التجارية وأحيانا الحفر ... وهي العراقيل التي تصادف المعوق حتى في المدارس أين يضطر المعوق إلى صعود السلالم الطويلة والمتعبة رغم احتواء الساحة على أقسام
. أمام هذه الوضعية الراهنة تطالب رئيسة جمعية الأمل بوجوب القيام بعدة إجراءات الهدف منها نشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم مع الحرص على إدخال التعديلات على كافة المباني والمنشات والمرافق ومراكز الخدمات العامة الجديدة والقديمة والإسراع في وضع إستراتيجية وطنية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع ووقف كافة أشكال التمييز ضدهم على شاكلة الاستراتيجيات المختلفة التي تسطر في مجال الطفولة والمرأة وغيرها.. توعية أرباب العمل بقدرات ذوي الإعاقة على العمل وحقهم فيه وجعل أماكن العمل مسهلة وملائمة..
هذا واشتكت حيزية من غياب الأمن بمحاذاة مقر الجمعية الكائن بالكيتاني وغياب موقف خاص بسيارات المعوق الذي يضطر إلى دفع ثمن موقف السيارات وإلا وجد سيارته محطمة مثلما حدث للعديد من المعوقين، وفي ذات الإطار اشتكت محدثتنا من " شح" بلدية باب الواد في تقديم يد المساعدة لهذه الشريحة وصفعها دائما بعبارة " ماعندناش ميزانية كافية" يحدث هذا تقول حيزية على الرغم من أن الجمعية تكمل دور البلدية في اهتمامها بشريحة المعوقين، كما أعابت حمل بطاقة المعوق لعبارة "ذات الأولوية" بينما لا تفيده في شيء ولا تمنحه هذا الحق ولا تشفع له عند مختلف الإدارات التي يطرق بابها طالبا العون لتختم حيزية حديثها معنا بالقول " المعوق يطالب بالحماية على مستوى القانون، راهوا في تدهور مستمر ويعيش وضعية كارثية"، لتناشد رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لفك معضلة معوقين كرهوا من الوعود الكاذبة التي يمليها العديد على مسامعهم كلما حل عيدهم الوطني وسرعان ما تتبخر بانقضاء اليوم ولا أحد يسأل عنهم