تعد استقلالية المعاقين عن الآخرين من أهم الانشغالات التي تؤرق بال هذه الفئة التي تعاني مشاكل كثيرة في الجزائر، رغم الجهود المبذولة لتحسين التكفل بها وهو ما يتضح في منظومة التشريعات المخصصة لها. والسؤال الذي يطرح هو أين الخلل؟ إن الإعاقة أمر لا مفر منه في حالة حدوثه، سواء كان ذلك بسبب خلل جيني أو وراثي أو بسبب مضاعفات مرض ما أو نتيجة حادث مرور مؤلم. وإذ يعد تقبل الإعاقة أمرا هاما جدا، فإن مايساعد على هذا التقبل هو مدى قدرة المعاق على الاستقلال في حياته اليومية عن الاخر، سواء كان هذا الاخر عائلته أو اصدقائه او حتى غرباء قد يمدون له يد العون في الشارع. وفي كل مرة يحتفى فيها بالعيد الوطني او العالمي للمعاق لاتتردد الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة في التذكير بأهمية أخذ حاجيات هؤلاء بعين الاعتبار في كل مكان: البنايات، الشوارع، المقاهي، دورات المياه، الحدائق...الخ بالنظر الى المعاناة التي يعيشونها لقضاء حوائجهم. ولهذا فإن الكثيرين يعتبرون أن الإعاقة الحقيقية ليس عدم القدرة على السير أو نقص البصر أو نقص السمع، ولكن غياب الوسائل والتجهيزات وكذا التكوين التقني الذي يمكنهم من التكيف مع حالتهم، وبالتالي إحساسهم الدائم بأنهم عالة على الاخرين. وهو ما نلحظه في يومياتنا، حيث نلتقي كثيرا مع معاقين يسيرون بمفردهم وهو ماقد يعرضهم لأخطار عدة، في غياب التهيئة على مستوى الهياكل القاعدية لا سيما الأرصفة والطرقات التي تسهل عليهم مهمة التحرك والانتقال. والجميل أن الجزائري مازال يحتفظ في طبعه بحب المساعدة، لذا فإن الكثيرين يتطوعون لمد يد العون لكفيف يريد قطع الطريق، او لمعاق حركي يعجز وحده أن يصعد الى الرصيف. ويمكن القول ان هذه المعاناة هي انعكاس للنقص والتأخر الذي تسجله الجزائر في جانبين، الاول هو التهيئة الخاصة بالمعاقين، والثاني يخص تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة وتلقينهم التقنيات التي تمكنهم من تعويض النقص الناتج عن الاعاقة مهما كان نوعها: بصرية أو سمعية أو حركية. في هذا السياق تم تنظيم منتدى حضره خبراء جزائريون وفرنسيون حول ادماج المعاق وتسهيل وصوله الى المحيط العمومي مؤخرا بالجزائر، اذ تم عرض تجارب تمت بهذا الخصوص لاسيما في مراكز التكوين. ويجدر القول ان هناك مقاييس جزائرية معمول بها تهدف الى جعل المحيط العمراني وحتى المنازل والسيارات سهلة الوصول والاستعمال بالنسبة للمعاقين، يكفي فقط ان يتم تطبيقها، وهو ماتم ايضاحه في المنتدى.. صحيح أن الالتزام بهذه المعايير يعني تكلفة إنجاز أكبر بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، لكن من حق كل هذه الفئة ان تتمتع بحقوقها وحريتها واستقلاليتها. واذا كانت الجزائر قد أصدرت مؤخرا قانونا يلزم باحترام مثل هذه المقاييس كشرط لمنح أي رخصة بناء مهما كانت طبيعة الهيئة المبنية، فإنه من الواجب لاسيما للعائلات التي يوجد ضمنها فرد معاق ان تعرف كيفية تهيئة البيت لمنحه حرية وراحة في الحركة داخله. لأن الامر يتعلق بهيكل المنزل ومساحته وفضاء الحركة داخله وخارجه. ويتضح من خلال قراءة لهذه المقاييس ان التفاصيل مهمة، فعلى سبيل المثال اختيار ارضية المنزل او المحيط الخارجي يخضع لاعتبارات عدة، حيث ينصح بالابتعاد عن الحصى والرمل بالنسبة للمعاقين حركيا الذين يستخدمون الكرسي المتحرك، كما أن وجود مصعد على مستوى البنايات وحتى في مواقف السيارات من المسائل الضرورية. ووجود منافذ في الارصفة خاصة بالمعاقين من اهم المطالب التي تجسدها هذه المقاييس. فضلا عن ذلك فهي تحدد بدقة المواصفات التي يجب ان تخضع لها الابواب والدرج، اضافة الى مقاييس اخرى تتعلق بكيفية تجهيز الغرف والمطبخ والحمام. وبصفة عامة فإن المعايير الجزائرية لتسهيل وصول المعاقين الى الاماكن العمومية تخص كلا من: المداخل مثل ممر الراجلين والأرصفة... مواقف السيارات، المنحدرات والسلالم، الابواب، الاروقة، التهيئة الخاصة للأماكن الداخلية كالغرف والحمام ودورات المياه وغرف التبديل في المحلات... المصاعد، الاثاث الحضري كعلب الرسائل والهاتف العمومي واللوحات، الشبابيك والموزعات الالية... وللإشارة فإن القانون الذي حدد هذه المقاييس صدر في مرسومين الاول سنة 2002 والثاني سنة ,2006 بالرغم من ذلك فإنه واضح ان كل هذه المعايير مازالت مجرد حبر على ورق، اذ يجد المعوق في الجزائر صعوبات كبيرة في التنقل، ولهذا مازالت مسألة الاستقلالية بالنسبة له حلما بعيد المنال في وقت وصلت فيه التكنولوجيات الحديثة وتقنيات التكفل في بلدان أخرى الى حد استخدام الحيوانات في مساعدة هذه الفئة. ويبقى الوعي والتطبيق الصارم للقانون هو الحل الأمثل لتحسين ظروف معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كان نوع ودرجة إعاقتهم، كما يعد توفير التجهيزات والتكوين على استخدامها عاملا ضروريا، ولكن قبل كل هذا وذاك توفير الإمكانيات المادية لهذه الشريحة أو تمكينها من الحصول مجانا على هذه التجهيزات مطلب ملح ولب الإدماج والتكفل بهم-.
