مخطط عمل لتوفير سمك المرجان والجمبري ب100 دج للجزائريين

قد يعود سمك المرجان (الدوراد) والسردين او الجمبري إلى طاولة الجزائريين بسعر لا يفوق 100 دج للكيلوغرام إذا ما تغير النظام الذي
تسير عليه حاليا المسمكات الداخلية لتسير وفقا لنظام صارم للمنتجات الصيدية.
وتعمل وزارتا التجارة والصيد البحري على بلوغ هذه الأهداف وتوفير
السمك للجزائريين باثمان معقولة بدلا من اللحوم الحمراء والبيضاء حيث قامت
الوزارتان في مطلع جويلية 2010 بتنصيب فوج عمل مشترك لضبط المسمكات ونقاط البيع.
وسيكون الهدف الأول لهذا الفوج تقييم وضع المسمكات ثم ايجاد الحلول
لمختلف المشاكل التي تعيق سير هذا القطاع.
وكان وزير التجارة بن بادة قد أوضح مؤخرا أن "هذا الفوج
سيقوم بالتفكير في انجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح
اساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات" مضيفا أن وزارة الصيد البحري استثمرت في
هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بانشاء شبكة من المسمكات واسواق بيع
السمك بالجملة".
وذكر بأن الفوج "سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية
وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة مع احترام الشروط
التجارية خاصة تلك المتعلقة بالاسعار".
من جهته اكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو
ان الامر يتعلق بوضع حد للفوضى التي تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب
الوطني".
وقال خنافو ان من خلال الاطار القانوني "نريد تنظيم تسويق المنتوج
الصيدي لاضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لان الفاعلين ينشطون حاليا في هذا
المجال دون دفتر شروط".
ويستدعي هذا البرنامج الكثير من الوسائل والاستثمارات من الوزارتين
من اجل جعل القطاع اكثر مردودية من خلال إعادة تهيئة المسمكات الحالية وبناء مسمكات
أخرى.
المسمكات مصدر ثراء بائعي السمك
وعلى مستوى المسمكات غالبا ما يتحكم في السوق بعض بائعي السمك
بالجملة يحددون أسعار السمك كما يحلو لهم.
وفي هذا الصدد قال أحميدة، متعود على سوق السمك "هنا بتنَّس يشتري بائعو السمك
أكبر حصة من السمك كل يوم ويحولونه مباشرة نحو المدن الكبرى خاصة العاصمة ووهران
حيث يعد الطلب هاما وبالتالي بأسعار مغرية".
وبمسمكة الجزائر غاب الجو الذي كان سائدا سابقا والمتمثل في الإعلان
عن وصول زوارق الصيد بحيث أضحى المكان اليوم عبوسا ولم يعد عشاق الجمبري
وثمار البحر الذين يسرهم التجوال بين طاولات عرض السمك بحثا عن هلوق (الرسكاس)
البحر وغيرها من الأسماك لتحضير طبق السمك بالطماطم مجرد ذكريات.
ذلك ان اسعار السمك بلغت مستويات غير معقولة علي حد تعبير احد الزبون الذي
يري في هذا الوضع نوعا من الابتزاز.
و من جهته قال بوعلام "كل واحد يحقق ارباحا في هذا المجال ولكن هذا لا
يدوم سوى وقت صيد جيد وبقية السنة يعاني عدد من البائعين من نقص في المداخيل
خاصة منهم بائعي الأرصفة الذين يجوبون أطراف المسمكة" متسائلا "من يأكل كل هذا
السمك مقابل هذه الأسعار المذهلة "؟.
غياب السمك.. السبب هو الشبكة
يبقى انتاج السمك الوطني ضئيلا جدا. ويقدر معدل الانتاج ب 187.000 طن
من السمك سنويا وقد يصل التوجه إلى 220.000 طن.
ولكن هذا غير كاف لتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة التي تريد أن يستهلك
الجزائري ما بين 8 و 10 كغ من السمك سنويا. ولهذا الغرض وضعت وزارة الصيد البحري
في سنة 2000 برنامجا سيسمح بانتاج حوالي 274.000 طن.
ويرمي هذا البرنامج تحت عنوان "مخطط توجيه تطوير نشاطات الصيد البحري
وتربية المائيات" إلى تثمين موارد الصيد البحري.
ويقدر الانتاج المتوقع في 2025 بحوالي 221.000 طن بالنسبة للصيد البحري
و 53.000 طن بالنسبة للصيد القاري في إطار مختلف مشاريع تربية المائيات غير
أنه يتم استغلال 25 بالمئة فقط من موارد الصيد البحري حسب حصيلة للنقابة الوطنية
للصيادين.
وفي هذا الصدد قال أحمد الذي كان يرقع شبكته أن الصيد في الجزائر يبقى
ضئيلا بسبب استعمال نفس الطرق التقليدية منذ وقت الاستعمار فمنذ حوالي خمسين سنة
نعمل بنفس الفضاء علما بأن الصيد كل يوم بنفس الفضاء يؤدي إلى غياب السمك".
ومن جهته قال توفيق مهندس ومختص في الصيد عن طريق الغوص "هناك ثروة سمكية
معتبرة في أعماق البحر ولكن يجب البحث عنها حيثما انتقلت".
وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف والمشاريع لا يستهلك الجزائري سوى 5ر5
كغ من السمك سنويا بعيدا عن أدنى الحصص التي تفرضها منظمة الزراعة والتغذية.