قد يعود سمك المرجان (الدوراد) والسردين أو الجمبري إلى طاولة الجزائريين بسعر لا يفوق 100 دج للكيلوغرام إذا ما تغير النظام الذي تسير عليه حاليا المسمكات الداخلية لتسير وفقا لنظام صارم للمنتجات الصيدية. وتعمل وزارتا التجارة والصيد البحري على بلوغ هذه الأهداف وتوفير السمك للجزائريين بأثمان معقولة بدلا من اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث قامت الوزارتان في مطلع جويلية 2010 بتنصيب فوج عمل مشترك لضبط المسمكات ونقاط البيع. وسيكون الهدف الأول لهذا الفوج تقييم وضع المسمكات ثم إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعيق سير هذا القطاع. وسيقوم هذا الفوج بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات، حيث استثمرت وزارة الصيد البحري في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة. الفوج سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة ومع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار. كما تهدف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية من هذا المشروع لوضع حد للفوضى التي تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني من خلال تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط. ويستدعي هذا البرنامج الكثير من الوسائل والاستثمارات من الوزارتين من أجل جعل القطاع أكثر مردودية من خلال إعادة تهيئة المسمكات الحالية وبناء مسمكات أخرى. المسمكات مصدر ثراء بائعي السمك وعلى مستوى المسمكات غالبا ما يتحكم في السوق بعض بائعي السمك بالجملة، يحددون أسعار السمك كما يحلولهم. وفي هذا الصدد، قال حميدة متعود على سوق السمك ''هنا بتنس يشتري بائعو السمك أكبر حصة من السمك كل يوم ويحولونه مباشرة نحو المدن الكبرى خاصة العاصمة ووهران حيث يعد الطلب هاما وبالتالي بأسعار مغرية''. وبمسمكة الجزائر غاب الجو الذي كان سائدا سابقا والمتمثل في الإعلان عن وصول زوارق الصيد بحيث أضحى المكان اليوم عبوسا ولم يعد عشاق الجمبري وثمار البحر الذين يسرهم التجوال بين طاولات عرض السمك بحثا عن هلوق (الرسكاس) البحر وغيرها من الأسماك لتحضير طبق السمك بالطماطم مجرد ذكريات. ذلك أن أسعار السمك بلغت مستويات غير معقولة علي حد تعبير أحد الزبون الذي يري في هذا الوضع نوعا من الابتزاز. ومن جهته، قال بوعلام ''كل واحد يحقق أرباحا في هذا المجال ولكن هذا لا يدوم سوى وقت صيد جيد، وبقية السنة يعاني عدد من البائعين من نقص في المداخيل خاصة بائعي الأرصفة الذين يجوبون أطراف المسمكة''، متسائلا ''من يأكل كل هذا السمك مقابل هذه الأسعار المذهلة''. غياب السمك سببه الشبكة يبقى إنتاج السمك الوطني ضئيلا جدا. ويقدر معدل الإنتاج ب 187.000طن من السمك سنويا، وقد يصل التوجه إلى 220.000طن. ولكن هذا غير كاف لتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة التي تريد أن يستهلك الجزائري ما بين 8 و10 كغ من السمك سنويا. ولهذا الغرض وضعت وزارة الصيد البحري في سنة 2000 برنامجا يسمح بإنتاج حوالي 274.00طن. ويرمي هذا البرنامج تحت عنوان ''مخطط توجيه تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات'' إلى تثمين موارد الصيد البحري. ويقدر الإنتاج المتوقع في 2025 بحوالي 221.000طن بالنسبة للصيد البحري، و35.000 طن بالنسبة للصيد القاري في إطار مختلف مشاريع تربية المائيات، غير أنه يتم استغلال 25 بالمائة فقط من موارد الصيد البحري حسب حصيلة للنقابة الوطنية للصيادين. وفي هذا الصدد، قال أحمد الذي كان يرقع شبكته إن الصيد في الجزائر يبقى ضئيلا بسبب استعمال الطرق التقليدية نفسها منذ الاستعمار. فمنذ حوالي خمسين سنة نعمل بنفس الفضاء علما أن الصيد كل يوم بنفس الفضاء يؤدي إلى غياب السمك''. ومن جهته، قال توفيق مهندس ومختص في الصيد عن طريق الغوص ''هناك ثروة سمكية معتبرة في أعماق البحر ولكن يجب البحث عنها حيثما انتقلت''. وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف والمشاريع لا يستهلك الجزائري سوى 5ر5 كغ من السمك سنويا بعيدا عن أدنى الحصص التي تفرضها منظمة الزراعة والتغذية.
