وزارتا التجارة والصيد البحري تشرعان في تقنين نقاط بيع السمك

بهدف استقرار سعره وجعله بديلا للحوم الحمراء والبيضاء

أفادت وزارتا التجارة والصيد البحري أنهما تعملان على استقرار أسعار السمك وتسويقه بأثمان معقولة لجعله بديلا عن اللحوم الحمراء والبيضاء، من خلال تنصيب فوج عمل مشترك لضبط المسمكات ونقاط البيع، هدفها تغيير النظام الذي تسير عليه حاليا المسمكات وجعله موافقا لنظام صارم للمنتجات الصيدية، بحيث تعود أنواع من الأسماك إلى طاولة الجزائريين بأسعار معقولة.
وسيكون الهدف الأول لهذا الفوج تقييم وضع المسمكات، ثم إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعيق سيرها، حيث سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات، بوضع حد للفوضى التي تسود 11 مسمكة موجودة على مستوى التراب الوطني.
من جهته، أكد وزير الصيد البحري أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع، خصوصا وأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستدعي الكثير من الوسائل والاستثمارات من الوزارتين، لجعل القطاع أكثر مردودية من خلال إعادة تهيئة المسمكات الحالية وبناء مسمكات أخرى.
من جانب آخر، يبقى إنتاج السمك الوطني ضئيلا جدا، حيث يقدر معدل الإنتاج ب 187 ألف طن من السمك سنويا وقد يصل التوجه إلى 220 ألف طن، وهو الأمر البعيد عن الأهداف التي سطرتها الدولة، التي تريد أن يستهلك الجزائري ما بين 8 و10 كيلوغرام من السمك سنويا.
وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة مخطط توجيه وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، يهدف إلى تحقيق إنتاج يقدر بحوالي 221 ألف طنا بالنسبة للصيد البحري في عام 2025 و53 ألف طن بالنسبة للصيد القاري، في إطار مختلف مشاريع تربية المائيات، غير أنه يتم استغلال 25 بالمائة فقط من موارد الصيد البحري حسب حصيلة للنقابة الوطنية للصيادين، وهو ما جعل الجزائري لا يستهلك سوى 5.5 كلغ من السمك سنويا بعيدا عن أدنى الحصص التي تفرضها منظمة الزراعة والتغذية.