قد يعود سمك المرجان (الدوراد) و السردين أو الجمبري إلى طاولة الجزائريين بسعر لا يفوق 100 دج للكيلوغرام إذا ما تغير النظام الذي تسير عليه حاليا المسمكات الداخلية لتسير وفقا لنظام صارم للمنتجات الصيدية. وتعمل وزارتا التجارة و الصيد البحري على بلوغ هذه الأهداف و توفير السمك للجزائريين بأثمان معقولة بدلا من اللحوم الحمراء و البيضاء حيث قامت الوزارتان في مطلع جويلية 2010 بتنصيب فوج عمل مشترك لضبط المسمكات و نقاط البيع. وسيكون الهدف الأول لهذا الفوج تقييم وضع المسمكات ثم إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعيق سير هذا القطاع. و كان وزير التجارة السيد بن بادة قد أوضح مؤخرا لوأج أن "هذا الفوج سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك و الموارد الصيدية و اقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات" مضيفا أن وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة من المسمكات واسواق بيع السمك بالجملة". وذكر بأن الفوج "سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية و تحسين تسييرها و تسويقها في ظروف مهنية و صحية جيدة و مع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار". من جهته، اكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو ان الامر يتعلق بوضع حد للفوضى التي تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني". وقال السيد خنافو ان من خلال الاطار القانوني "نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لاضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لان الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط". و يستدعي هذا البرنامج الكثير من الوسائل و الاستثمارات من الوزارتين من اجل جعل القطاع اكثر مردودية من خلال إعادة تهيئة المسمكات الحالية و بناء مسمكات أخرى. المسمكات مصدر ثراء بائعي السمك وعلى مستوى المسمكات غالبا ما يتحكم في السوق بعض بائعي السمك بالجملة يحددون أسعار السمك كما يحلو لهم. وفي هذا الصدد، قال حميدة متعود على سوق السمك "هنا بتنس يشتري بائعو السمك أكبر حصة من السمك كل يوم و يحولونه مباشرة نحو المدن الكبرى خاصة العاصمة و وهران حيث يعد الطلب هاما و بالتالي بأسعار مغرية". وبمسمكة الجزائر غاب الجو الذي كان سائدا سابقا و المتمثل في الإعلان عن وصول زوارق الصيد بحيث أضحى المكان اليوم عبوسا و لم يعد عشاق الجمبري وثمار البحر الذين يسرهم التجوال بين طاولات عرض السمك بحثا عن هلوق (الرسكاس) البحروغيرها من الأسماك لتحضير طبق السمك بالطماطم مجرد ذكريات. ذلك ان اسعار السمك بلغت مستويات غير معقولة علي حد تعبير احد الزبون الذي يري في هذا الوضع نوعا من الابتزاز. ومن جهته، قال بوعلام "كل واحد يحقق أرباحا في هذا المجال و لكن هذا لا يدوم سوى وقت صيد جيد و بقية السنة يعاني عدد من البائعين من نقص في المداخيل خاصة منهم بائعي الأرصفة الذين يجوبون أطراف المسمكة" متسائلا "من يأكل كل هذا السمك مقابل هذه الأسعار المذهلة ". غياب السمك السبب هو الشبكة يبقى إنتاج السمك الوطني ضئيلا جدا. و يقدر معدل الإنتاج ب 187.000 طن من السمك سنويا و قد يصل التوجه إلى 220.000 طن. و لكن هذا غير كاف لتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة التي تريد أن يستهلك الجزائري ما بين 8 و 10 كغ من السمك سنويا. و لهذا الغرض وضعت وزارة الصيد البحري في سنة 2000 برنامجا سيسمح بانتاج حوالي 274.000 طن. ويرمي هذا البرنامج تحت عنوان "مخطط توجيه تطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات" إلى تثمين موارد الصيد البحري. و يقدر الانتاج المتوقع في 2025 بحوالي 221.000 طن بالنسبة للصيد البحري و 53.000 طن بالنسبة للصيد القاري في إطار مختلف مشاريع تربية المائيات غير أنه يتم استغلال 25 بالمئة فقط من موارد الصيد البحري حسب حصيلة للنقابة الوطنية للصيادين. و في هذا الصدد، قال أحمد الذي كان يرقع شبكته أن الصيد في الجزائر يبقى ضئيلا بسبب استعمال نفس الطرق التقليدية منذ وقت الاستعمار فمنذ حوالي خمسين سنة نعمل بنفس الفضاء علما بأن الصيد كل يوم بنفس الفضاء يؤدي إلى غياب السمك". ومن جهته، قال توفيق مهندس و مختص في الصيد عن طريق الغوص "هناك ثروة سمكية معتبرة في أعماق البحر و لكن يجب البحث عنها حيثما انتقلت". وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف و المشاريع لا يستهلك الجزائري سوى 5ر5 كغ من السمك سنويا بعيدا عن أدنى الحصص التي تفرضها منظمة الزراعة و التغذية...
