شرح قانون الصفقات العمومية لأصحاب الشركات

نظم بالمدية يوم دراسي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المحليين تناول شرح قانون المناقصات العمومية بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة للتيتري.
وذكر مدير الغرفة أن الهدف من هذا اليوم هو شرح مضمون هذا القانون لرؤساء مؤسسات الإنجاز بغرض إطلاعهم (جيدا) على الإجراءات التي يجب إتباعها في المناقصات والظروف التنظيمية المتعلقة بمختلف أنواع المناقصات.
وأضاف السيد عبد الكريم فشيت أن إشراك المتعاملين الاقتصاديين المحليين في ديناميكية التنمية التي تشهدها المنطقة بفضل برامج دعم وإنعاش النمو الاقتصادي هو (الهدف الآخر المرجو من هذا اللقاء).
كما مثل هذا اليوم الدراسي فرصة لمناقشة المشاكل التي تواجهها قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وتقديم اقتراحات من شأنها تذليل هذه الصعوبات-حسب ما أوضحه نفس المسؤول.
وفي هذا الإطار أكد السيد فشيت أن بعض المتعاملين يجهلون الإجراءات التنظيمية المتعلقة بقانون المناقصات العمومية وذلك (بسبب الصراعات بين أصحاب المشاريع (إدارات أو مديريات ومؤسسات الإنجاز) والتي (تؤدي في غالب الأحيان الى التأخر في إنجاز المشاريع أو إعادة تقييم المبالغ الأصلية المحددة للمشاريع).
واعتبر السيد فشيت أن شرح مضمون الإجراءات المتعلقة بقانون المناقصات العمومية سيسمح ب(تفادي كل العراقيل أو الصعوبات) التي من شأنها إعاقة السير الحسن لجهاز الإنجاز.
وأشار أن (التحكم الجيد) في الإجراءات القانونية يوفر (الظروف الملائمة) ل(منافسة مهنية نزيهة) و(قانونية) ستؤدي الى (إعطاء ديناميكية) لأداة الإنجاز المحلية.
وكانت (ظروف طلب ومنح المناقصات العمومية) و(تسديد الأموال مقابل الأشغال) أهم النقاط التي ناقشها الحضور الذين قدموا جملة من الاقتراحات المهمة التي باستطاعتها التكفل بالمشاكل المطروحة خصوصا ما تعلق ب(ضمان أكبر قدر من الشفافية في تسليم الصفقات) وكذا ب(التنظيم في الآجال المحددة من قبل القانون للوضعيات المالية).