غرفة الصناعة والتجارة بالشلف تطالب بإعادة النظر في الصفقات العمومية

المقاولات الصغيرة أكبر الخاسرين

تحفظ القائمون على إدارة غرفة الصناعة والتجارة لولاية الشلف على إدراج بعض البنود التعجيزية في دفتر الشروط فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، والتي رأوا فيها أنها تعيق المقاولات الصغيرة والمحلية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على درجة التأهيل صنف 1و2.
وحسب مصدر من غرفة الصناعة والتجارة بالولاية، فإن دفتر الشروط المتعلق بالصفقات العمومية تضمن مادة جديدة تتعلق بوضعية معدات الأشغال، والتي اشترطت هذه المادة أن تكون في حالة جيدة، وأن لا يزيد عمرها عن 5 سنوات على أقصى تقدير، ورأت فيها الغرفة الولائية أنه غير ذي معنى بدليل صلاحية المعدات وآلات الأشغال الحالية المتوفرة لدى مؤسسات ومقاولات الانجاز المحلية. كما أن هذا الشرط سيشكل حجرة عثرة في وجه المقاولات المحلية المصنفة ضمن الدرجة الأولى والثانية ممن لا تتوفر على معدات وآلات جديدة أو في تقوم باستئجار هذه المعدات من مؤسسات أخرى، الأمر الذي سيفتح الباب واسعا أمام المقاولات الكبرى المصنفة في الدرجة الثالثة فما فوق.
كما يجد أصحاب المقاولات ومؤسسات الانجاز صعوبات في الحصول على صفقات المشاريع العمومية لوجود بند آخر يتعلق بضرورة الحصول على شهادة “حسن تنفيذ الأشغال”، تكون صادرة عن إدارة عمومية ويقصى العرض في حال عدم تقديم هذه الشهادات. وكانت إدارة غرفة الصناعة والتجارة لولاية الشلف قد اشتكت في السابق من طريقة الإعلان عن مختلف مشاريع الصفقات العمومية بالولاية، والتي تتم دون إشراك هذا المتعامل الاقتصادي بالولاية، حيث غالبا ما تفوز بصفقات إنجاز هذه المشاريع مقاولات ومؤسسات من خارج الولاية رغم وجود مؤسسات مماثلة بالولاية وتتوفر على الكفاءة نفسها والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع.
حيث أن الإعلان عن هذه المشاريع غالبا ما يكون عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تتولى عملية النشر في وسائط إعلامية غير واسعة الانتشار أو لا تصل إلى المنطقة إطلاقا، وهو ما يفوت على المتعاملين الاقتصاديين المحليين المنخرطين في الغرفة الولائية فرصة المشاركة في هذه المناقصات المحلية في أغلبيتها، فضلا عن غياب دور الغرفة التي تعد شريكا فعالا في التنمية المحلية بالولاية بالنظر إلى عدد منخرطيها من المتعاملين الاقتصاديين في شتى الميادين، والذين أثبتوا كفاءة عالية في إدارة وإنجاز مختلف المشاريع التنموية، على غرار قطاع البناء والأشغال العمومية.