اعتماد الشفاقية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية

قانون الصفقات العمومية يصدر في أفريل:

دعا متعاملون اقتصاديون ومنظمات أرباب عمل وخبراء إلى ضرورة تكريس الشفافية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في قانون الصفقات العمومية الذي يعكف على مراجعته في الوقت الراهن ومن المقرر أن يصدر نهاية شهر افريل الداخل مشددين على إدراج المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة كطرف أساسي في الاستثمار ومعركة النمو والبناء، على اعتبار أنه تم تسجيل سلسلة من العراقيل في القانون الحالي رغم توفر الإرادة السياسية .
واشترطوا ضرورة طرح المناقصات بشكل شفاف بعيدا عن الرشوة وجعلها في متناول الأجدر .
أثار مختصون وخبراء ومنظمات أرباب عمل العراقيل والتحديات التي تواجه أرباب المؤسسات الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في ندوة نقاش بمنتدى يومية ''المجاهد'' خاصة في ظل قانون الصفقات العمومية الحالي، حيث قاموا بتشريح الوضع الحالي وطرحوا النقائص الموجودة في منح المناقصات وإبرام الصفقات العمومية .
ولم يخفو أنه يتوقع أن يخصص قانون الصفقات الجديد نسبة 25 بالمائة من الصفقات في مجال البناء والأشغال العمومية للمؤسسات الجزائرية خاصة الخاصة منها .
واعتبر حبيب يوسفي رئيس كنفدرالية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أن الاستثمار في الجزائر لن يتطور بالشكل المطلوب إلا في ظل قانون صفقات عمومية منصف يعطي الأولوية للمؤسسة الجزائرية، ويجعلها كطرف أساسي في معركة البناء والنمو عن طريق فتح المجال واسعا في وجهها لتنشط وإعطاها الأولوية في إنجاز المشاريع على صعيد قطاع الأشغال العمومية والبناء على وجه الخصوص.
وألح يوسفي على توفر الشفافية في السوق الوطنية حتى ينتعش الاستثمار في ظل توفر ما اسماه بالإرادة السياسية .
ويترقب يوسفي أن يتضمن القانون الجديد للصفقات العمومية المقرر تخصيص نسبة 25 بالمائة من المناقصات لفائدة المؤسسات الجزائرية، واعترف يوسفي بوجود عراقيل تقف حاجزا في وجه المستثمر الجزائري وأصحاب المؤسسات كي تكون فاعلة في السوق الوطنية .
ومن جهته جمال جراد خبير محاسب ومحافظ حسابات اقترح إضفاء الكثير من الوضوح والشفافية في قانون الصفقات العمومية الذي يراجع في الوقت الراهن من طرف المختصين، وقال جراد أن المشكل المطروح في القانون الحالي والذي يفترض أن يمسه التعديل يكمن على مستوى الإجراءات، مطالبا بقواعد شفافة وواضحة مع توفر إشهار واسع للمناقصات.
وشدد محافظ الحسابات جراد إلى ضرورة حل مشاكل النوعية والآجال التي لا تحترم رغم وجود النصوص المحددة لها، إلى جانب على صعيد التعاهد.
وبدوره اقترح إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.
ونفس المطالب رفعها خلوفي رئيس جمعية المؤسسات الجزائرية حيث أبدى تمسكا بتكريس أقصى حد من الشفافية، لتفادي مشاكل الرشوة، وأكد انهم على مستوى منظمته رفعوا 27 مقترحا بخصوص قانون الصفقات العمومية حتى تصير المناقصات وكل الصفقات في متناول المتعاملين الجزائريين .
ووقف جراد على الصعوبات التي تعيقهم كمستثمرين وأرباب مؤسسات متأسفا على إهمال دور الرقابة في مجال الصفقات العمومية .
واغتنم الفرصة لإثارة قضية الرشوة للحصول على مناقصات إنجاز المشاريع، مقترحا في سياق متصل استحداث لجنة وطنية وأخرى محلية للرقابة .
وبدوره العايب سليمان رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين رافع مطولا من اجل الخروج بقانون صفقات عمومية يتماشى مع جميع المتطلبات الراهنة الحالية والمستقبلية ويستجيب لمتطلبات المؤسسات الخاصة والعمومية .
ومن بين المقترحات التي طرحها العايب كي تدرج في مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية نذكر منها إدراج تكلفة الورشات في جدول الأعمال لأنه على حسبه الورشات تتطلب صفقة لتسييجها، ولان إرساء المشروع وافتتاحه يتطلب تسبيقات على الورشة إلى جانب ما اسماها بالتسبيقات الجزافية مع تطبيق كفالة التنفيذ التي قدرها بنحو1 إلى5 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقة او المشروع .
وطالب بمراجعة وتحيين الأسعار تماشيا وتقلبات الأسعار في الاسواق سواء تعلق الأمر بالمواد او بسوق العمل، ودعا إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون الصفقات لتطوير إنتاجيتها حتى لا يعاق مسارها ولا تتهدد استمراريتها .
وخلص المختصون إلى الإلحاح على تهيئة الظروف الملائمة لتطوير المؤسسة الجزائرية وتحسين العلاقة بين المتعاملين والإدارة في إطار قانون الصفقات العمومية الجديد .