إمام يتزعم شبكة لتهريب السيارات وإنشاء ورشة لإعادة هيكلتها

أصدرت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة حكما ب 07 سنوات سجنا نافذا ضد إمام مسجد (حراء) بحي بن صالح التابع إقليميا لبلدية وادي العلايق، ويتعلق الأمر بالمسمى (غ.ر) الذي كان يتزعم عصابة مختصة في تهريب السيارات وإنشاء ورشة لإعادة هيكلتها بغرض بيعها بولايات الوسط، فيما نطقت ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد الميكانيكي(ف.ك) وشريكيه (ص.ع) و(ن.ي) بتهمة الانتماء لجماعة أشرار والتزوير في محررات إدارية واستعمال المزور، في حين استفاد ابن الإمام ومتهم سادس من البراءة.
تفاصيل قضية الحال تعود لمنتصف العام المنقضي، عندما قامت عناصر الأمن لبني تامو بتنظيم حركة المرور على مستوى شارع زدري مولود لفت انتباههم وجود سيارة من نوع رونو أكسبريس في وضعية وقوف ممنوع، وبعد البحث عن صاحبها لم يعثر عليه فتم إرسال رقم تسجيلها إلى قاعة الإرسال بالبليدة ليتبين أنها مسروقة، وبعد إيقاف سائقها (ف.ك) ومن خلال تصريحاته أفضت التحريات للتوصل إلى شبكة إجرامية منظمة متكونة من 06 أفراد على رأسها إمام بمصلحة الشؤون الدينية.
وأثناء التحقيق مع المتهم (ف.ك) صرح أن (غ.ر) الذي يعمل إماما بمسجد حي بن صالح كان كل يومين يجلب له سيارات إلى المحل الذي يعمل فيه الميكانيكي بغرض إصلاحها وتعديلها وتغيير لوحة الترقيم، ومواصلة للتحقيق تبين أن العملية مست مبدئيا حوالي 06 ضحايا من مختلف ولايات التراب الوطني الذين تعرضوا لسرقة سياراتهم عن طريق التهديد بالأسلحة البيضاء، كما أن العصابة الإجرامية التي كانت تنشط على مختلف المحاور الوطنية والتي يترأسها إمام بسرقة السيارات وإعادة بيعها بوثائق مزورة، كما أفضت التحريات بحجز 03 سيارات من نوع (أفيو شوفرولي) و (كيا بيكانتو) و(رونو إكسبريس) داخل المحل وكذا حجز وثائق مزورة والأرقام التسلسلية للسيارات المسروقة التي تم بيعها، إلى جانب بعض القطع للسيارات، وبعد سماع جميع المتهمين (ف.ك) و(غ.ر) و(ص.ع) و(ن.م) و(غ.د) (ع.ك) أنكروا التهمة المنسوبة إليهم والمتمثلة في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة مع توافر ظروف التعدد والليل واستعمال العنف وجنحة التزوير في محررات إدارية واستعمال المزور وانتحال اسم الغير، في الجلسة استمعت هيئة المحكمة إلى بعض الشهود في القضية ومنهم صاحب محل لطبع وتركيب ألواح ترقيم السيارات الذي أكد أن الإمام المدان تقدم منه لتغيير لوحة ترقيم سيارة من نوع قولف وهي السيارة التي تبين أنها مسروقة. كما استمعت المحكمة لصاحب محل لطلاء السيارات الذي أكد أن الإمام تقدم إليه على متن سيارة من نوع أوبيل وطلب منه تبديل الكراسي وإصلاح الخلل في الواقي الخلفي لها، إلا أن الإمام المدان في هذه القضية نفى في تصريحاته وجود أية علاقة له في هذه القضية ولم يكن ضمن هذه الشبكة المختصة في السرقة وتزوير وثائق السيارات، وتحدث طيلة محاكمته مع باقي المتهمين الآخرين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية محاولا إبعاد التهمة عنه لكن الأدلة التي أثبتتها الضبطية القضائية ضده واستندت إليها هيئة المحكمة كانت كافية لإدانته مع باقي المتهمين، وعليه قررت هيئة المحكمة بعد مداولتها بإدانتهم بالحكم سالف الذكر.