أحكام متفاوتة في حق عصابة أشرار بالعاصمة

عن جنحة تزوير وثائق السيارات و تهريبها إلى الخارج

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة ما بين 12 و 10 سنوات حبسا نافذا لعصابة أشرار خطيرة أفرادها ينحدرون من ولايات مختلفة لارتكابهم جنحة تكوين جماعة أشرار ،السرقة بالتعدد ،مع التزوير و استعمال المزور وتهريب السيارات بعد التلاعب في ملفاتها القاعدية و الإدارية . و تعود القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة اثر تمكن الشرطة القضائية لأمن مدينة عين طاية شرق العاصمة من توقيف أحد المتهمين في قضية الحال الذي كان على متن سيارة من نوع “رونو 21” دون وثائق و بعد التحريات تبين أن المتهم يعمل في مجال السيارات و لديه محلا خاصا بذلك بمدينة عين طاية
و قد قام هذا الأخير بتغيير بعض الشكل الخارجي كما ركب لوحة ترقيم غير الأصلية ، المتهم الموقوف و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أن شريكه المتهم الثاني الموجود في حالة فرار الذي لا يزال في حالة فرار هو من أحضر له معظم السيارات التي عثرت عليها الشرطة بحظيرة محله لغرض تعديلها لا أكثر بعد أن تعرضت لحادث مرور لكن لم يكن لديه أدنى علما بأنها مسروقة أو أنها من دون وثائق رسمية أما لحظة القبض عليه فصرح أنه عانى من اكتظاظ في محله أراد نقل السيارة المضبوطة بحوزته لمستودع خاص بالمتهم الثالث المتقمص لدور الوسيط في بيع هذه السيارات المزورة .
لكن تقرير الخبرة توصلت إلى أن السيارة هي نفسها التي تم التبليغ عن سرقتها قبل شهرين من الآن أما عن سيارة “ الأتوس “ فقد توصل الخبير كذلك إلى أن رقمها التسلسلي غير موجود تماما ليعود المتهم الأول ويراوغ مصرا أنها ملك لأحد الأشخاص يجهل هويته أحضرها كذلك لتعديلها أما عن “ كليو” فوضح أنها لأحد المشترين أرجعها له بعد اكتشاف أن رقمها التسلسلي غير واضح أما سيارة “البورا” فثبت أن بطاقتها الرمادية مزورة و تحت اسم امرأة رغم تصريحه أن صاحبها من الحراش هيئة المحكمة واجهته بتصريحاته التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية لما اعترف بالفعل المنسوب إليه إضافة لتعاونه مع المتهم الثالث لما كان ينقل إليه سيارات مسروقة ليقوم هو بتغيير شكلها الخارجي فيما تقتصر مهمة المتهم الثالث المتابع بالمشاركة في التزوير و هذا بمساعدة مجهولين في إعداد لوحات مزورة وكذلك بطاقات رمادية لتسهيل عملية تهريب هذه السيارات عبر ولايات مختلفة من الوطن . من جهته النائب العام و نظرا لخطورة الوقائع التمس توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا للمتهم الأول الموقوف و الثاني الموجود في حالة فرار و ب 10 سنوات حبسا نافذا لبقية العصابة الموجودة هي الأخرى في حالة فرار و المتكونة من 04 أفراد و يجري حاليا البحث عنها
رامي ح