الجزائر تدفع ثمن فوضى مالي

هدّدت جماعة (التوحيد والجهاد) التي قيل إنها تبنّت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للدرك بولاية ورفلة صباح أوّل أمس الجمعة بضرب مصالح كافّة البلدان التي ستشارك في قوّة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وجاء هذا التهديد عقب مطالبة قادة غرب إفريقيا بإيفاد قوّة إقليمية إلى مالي من أجل التصدّي للجماعات المسلّحة التي تسيطر على شمال البلاد. ورغم معارضة الجزائر لهذا الطرح الذي قد يزيد من تأزّم الوضع، إلاّ أن هذا قد لا يبعدها عن دائرة التوترات التي تعرفها المنطقة عامّة.
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أوّل أمس الجمعة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يجيز إيفاد قوّة إقليمية إلى شمال مالي من أجل القضاء على الجماعات المسلّحة التي تبسط سيطرتها على المنطقة، ومن جهتها هدّدت جماعة (التوحيد والجهاد) بضرب مصالح كافّة الدول التي تنوي المشاركة في هذه القوة. وقد حذّرت الولايات المتّحدة الأمريكية من خطورة اتّخاذ مثل هذه الخطوة، داعية إلى ضرورة تبنّي الخيار السياسي الذي يلزم طرفي النّزاع بالتحاور من أجل الخروج من الأزمة وهو نفس الموقف الذي عبّرت عنه الجزائر في وقت سابق.
المجموعة الاقتصادية تدعو إلى حلّ عسكري وحركة "التوحيد والجهاد" تهدّد
دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أوّل أمس الجمعة في البيان الختامي لقمّة مجلس الأمن الدولي بياموسوكرو المجلس إلى إصدار قرار يجيز إرسال قوّة إقليمية إلى مالي من أجل إيقاف نشاط الجماعات المسلّحة التي تسيطر على شمال البلاد.
حيث طالب قادة دول غرب إفريقيا بتسريع العملية للتوصّل إلى قرار يسمح بانتشار قوّات عسكرية في مالي للتخلّص من سيطرة الجماعات المسلّحة في شمال مالي. وأظهرت المجموعة الاقتصادية استعدادات خاصّة منذ أسابيع تحسّبا لإرسال قوّة إقليمية إلى مالي قدّر عددها حاليا بحوالي 3300 عنصر، لكنها تحتاج إلى جانب الاتحاد الإفريقي إلى دعم دولي ولوجسيتي، لا سيّما من طرف الولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا. وقد اعتبر أوّل مشروع قدّم بهذا الخصوص غامضا وغير واضح، ما دفع بالمجموعة الاقتصادية إلى إعادة النّظر فيه من أجل التوصّل إلى إيفاد قوّة عسكرية إلى منطقة شمال مالي التي استغلّت كقاعدة لتنظيم أعمال إرهابية ضد دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر، حيث تعرّض مركز للدرك الوطني بولاية ورفلة أوّل أمس الجمعة لهجوم إرهابي قيل إن الجماعة التي تسمّي نفسها (حركة التوحيد والجهاد) قد تبنّته. وكأوّل ردّ فعل على مطالبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإيفاد قوّة إقليمية إلى شمال مالي هدّدت جماعة (التوحيد والجهاد) التي تنشط بالمنطقة، والتي قيل إنها تبنّت الهجوم الذي استهدف مركزا للدرك الوطني بولاية ورفلة وأدّى إلى استشهاد دركي وجرح ثلاثة آخرين، بضرب مصالح الدول التي تنوي المشاركة في هذه القوّة الإقليمية. حيث صرّح المتحدّث باسم الحركة في رسالة مكتوبة تسلّمها مراسل وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) في باماكو بأن فروع حركة (التوحيد والجهاد) المنتشرة في عدّة دول مستعدّة لضرب مصالح البلدان التي تنوي المشاركة في القوّة الإقليمية التي تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى إرسالها إلى مالي من أجل شنّ حرب على (المجاهدين) في شمال البلاد، وأضاف في ذات السياق أن الحركة ستلتزم (بتقديم كلّ أشكال الدّعم المادي والعسكري للمسلمين الشباب العازمين على رفع راية الإسلام)، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة لكلّ من يريد الانضمام.
الجزائر ترفض التدخّل العسكري وأمريكا تحذّر
من جهتها، حذّرت الولايات المتّحدة الأمريكية دول غرب إفريقيا من أيّ عملية عسكرية محتملة في شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المسلّحة، موضحة أن التحضير لمثل هذه العملية يجب أن يكون بتأنّ مع ضرورة تأمين الإمكانيات اللاّزمة لها.
حيث أكّد جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلّف بالمسائل الإفريقية أن الحلّ لن يكون دائما في شمال مالي إلاّ بوجود محاور شرعي في باماكو، داعيا إلى حلّ سياسي للأزمة المالية، وشدّد في هذا الصدد على ضرورة تلبية (المطالب المشروعة) للمتمرّدين الطوارق ودعم المفاوضات مع حركات مستعدّة للتحاور مع باماكو. ومن جهة أخرى، رأى الدبلوماسي الأمريكي أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وما يعرف بجماعة أنصار الدين الإسلامية تنظيمان خطيران على المنطقة كونهما محدودان ولا يشكّلان أيّ خطر على أمريكا، مشيرا إلى أنهما يضمّان أجانب من الجزائر وليبيا وموريتانيا ولا يمثّلان الغالبية الكبرى من سكان مالي. وللإشارة، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني أن نحو ثلاثين جزائريا وصلوا إلى مدينة غاو شمال شرق مالي صبيحة أوّل أمس الجمعة بغرض دعم ما يعرف بالجماعات الإسلامية المسلّحة التي تمكّنت من بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة بعدما تمّ إبعاد المتمرّدين الطوارق المنتمين إلى الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد.
هذا، وقد كان قادة دول إفريقيا المشاركون في القمّة التي جمعتهم في ساحل العاج قد أكّدوا تفضيلهم لخيار التفاوض الذي أوكلوه إلى رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أنهم لا يستبعدون اللّجوء إلى الحلّ العسكري عند الضرورة، وقرّرت المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد إرسال بعثة تقييم فنّية تضمّ عسكريين إلى مالي. ومن جانب آخر، أعربت المجموعة عن قلقها من إقدام ما يعرف بالمجموعات الإرهابية على إنشاء معقل في شمال مالي يتمّ فيه التنسيق بين شبكات هذه الجماعات المنتشرة في القارّة، منبّهة إلى خطورة استمرار الأزمة في مالية، والتي تشكّل حسب المجموعة الاقتصادية تهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. وللتذكير، فقد عارضت الجزائر التدخّل العسكري في شمال مالي رغم الضغوطات التي تتعرّض لها والتهديدات الأمنية التي تتربّص بحدودها، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف مركزا للدرك الوطني بولاية ورفلة، والذي تبنّته جماعة (التوحيد والجهاد) التي قيل إنها انشقّت عمّا يعرف بتنظيم القاعدة وأنشأت معقلا لها في شمال مالي يكون بمثابة قاعدة لتنفيذ عملياتها في المنطقة، وشدّدت الجزائر بذلك على ضرورة تبنّي الحوار السياسي الذي يفتح المجال أمام جميع القوى المالية للتفاوض مع الجماعات المتمرّدة (باستثناء الجماعات الإرهابية).