إطارات مهووسون بنهب المال العام

يشغلون مناصب مرموقة ولديهم مستوى ثقافي عال، غير أن السرقة لديهم طبع لا يمكنهم الاستغناء عنه بحكم أن (المال السايب ... يعلم السرقة) هم إطارات شغلوا مناصب في مؤسسات مالية واقتصادية بمرتبات جيدة تكفيهم الحاجة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام العدالة بتهم السرقة وخيانة الأمانة ليضعوا أنفسم في قفص الاتهام ندا مع اللصوص والمنحرفين وينافسوهم في هذا المجال.
هي قضايا عالجتها المحاكم الابتدائية والجنائية المتهم فيها شخصية معروفة لديه وزنه وسمعته في المجتمع، بعيد عن كل الشبهات إلا أنه ودون أي سابق إنذار يدخل أروقة المحاكم مصفد اليدين ليواجه تهمة السرقة وخيانة الأمانة وهي الجريمة التي يظن الجميع أنها مسلطة فقط على أصحاب السوابق العدلية من الفقراء وذوي المستوى التعليمي البسيط، إلا أن المتتبع ليوميات العدالة الجزائرية يجد أن هذه الجريمة لم تعد في منأى عن أحد، فطالما سمعنا عن إطارات بمؤسسة بنكية أو بريدية اختلسوا الملايير من المال العام وآخرون استولوا على أموال زملائهم في العمل بدافع الحاجة أو بدافع أنهم مهووسون بهذه الصفة.
وإن كان هوس السرقة سببا نادرا إلا أن هناك الكثير ممن وجدوا أنفسهم في غياهب السجن من أجل أشياء لا قيمة لها، وهذه حال أستاذة مادة إنجليزية بإحدى ثانويات العاصمة التي وجدت نفسها متابعة بجرم السرقة بعدما ضبطتها كاميرات مراقبة إحدى المحلات التجارية المتخصصة في بيع الألبسة النسائية بحي العربي بن مهيدي متلبسة وهي تحاول سرقة خمار لا يزيد سعره عن 400 دينار.
صاحب المحل عندما مثُل أمام محكمة سيدي أمحمد كضحية صرح أنه فعلا شاهد المتهمة وهي تقوم بإخفاء خمار في حقيبة يدها وأنه كان ينتظر أن تقوم بالتصريح به عند الصندوق خاصة وأن مظهرها الخارجي يشير إلى أنها ميسورة الحال لكنها لم تفعل ما جعله يواجهها بفعلتها لترتبك وتنفي ذلك ليقدم مباشرة بعد ذلك شكوى لمصالح الأمن.
من جهتها المتهمة صرحت أنها تعودت على سرقة المحلات التجارية ليس لكونها لا تملك المال لتدفع ثمنها بل لأنها تجد في ذلك (متعة) معبرة عن ندمها وأسفها، غير أن ذلك جاء متأخرا حيث أدانتها العدالة ب 06 أشهر حبسا نافذا لعلها تتوقف عن هذا الطبع المشين.
وفي نفس الإطار، أدانت محكمة الجنح لسيدي أمحمد المدعو (ز. م) الذي يشتغل عاملاً بإحدى الشركات الخاصة التابعة لمؤسسة سونطراك بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار إثر متابعته بتهمة السرقة، فيما قضت بتبرئة المتهم الثاني المتورط معه في القضية والذي تمت متابعته بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
القضية وحسب تفاصيل المحاكمة تعود إلى الأسبوع المنصرم عندما أقدم المتهم على سرقة هاتف زميل له في العمل من نوع (آيفون) ومن ثمة تنقل إلى حي أحمد زبانة لبيعه إلى المتهم الثاني إلى أن تم العثور على الهاتف بحوزة هذا الأخير بناء على الرقم التسلسلي لشريحة الضحية، فتم القبض عليه وأكد أنه اشترى الهاتف من المدعو (ز.م) وبموجب ذلك تم توقيف المتهمين ووضعهما رهن الحبس، حيث اعترف المتهم الأول (ز.م) بالتهمة المنسوبة إليه وصرح أنه وقع ضحية لطمعه كونه لا يملك المال فسولت له نفسه سرقة هاتف زميله وإعادة بيعه من أجل الحصول على مبلغ من المال لمخالصة أجرة وسائل النقل من منزله إلى الشركة التي يعمل بها، بينما أنكر المتهم الثاني علاقته بالقضية وصرح أنه لم يكن يعلم بأن الهاتف مسروق، أما الضحية فطالب باستعادة هاتفه أو تسليمه قيمته المادية المقدرة ب8 آلاف دينار. وأمام ذلك التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهم (ز. م) فيما التمس في حق المتهم الثاني إدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ليتم عقب المداولة إدانة الأول بعقوبة موقوفة التنفيذ كونه غير مسبوق قضائيا وتبرئة الثاني مما نسب إليه.
وإن كانت هذه عينات بسيطة لأشخاص ميسوري الحال تورطوا في جنح بسيطة إلا أنه هناك إطارات توبعوا بجنايات خطيرة كتكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور واختلاس المال العام، من بينهم مدير عام لبنك اختلس 70 مليار سنتيم وكانت حجته أنه مرر جميع العمليات المصرفية وفق القانون، غير أن التحريات أثبتت أن غياب الرقابة والإهمال أديا إلى عملية اختلاس هذا المبلغ الضخم ما يجعل المثل الشعبي (المال السايب .. يعلم السرقة) في محله.
وهو نفس حال بعض المدراء الجهويين للبنك الوطني الجزائري الذين تسببوا في ضياع الملايير واقترن اسمهم بفضيحة عاشور عبد الرحمن، حيث قدموا تسهيلات لهذا الأخير مكنته من نهب 2100 مليار سنتيم مقابل حصولهم على امتيازات وهدايا.