المتهم طلب العفو من ضحيته أمام المالأ

محاكم

عامان حبسا نافذا لسارق هاتف نقال ببومرداس
طالبت ممثلة الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس، بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار كغرامة في حق متهم، في الأربعين من العمر، عن جنحة السرقة بالتهديد راح ضحيته طالب جامعي.
تتلخص وقائع القضية عندما تقدم المتهم من الضحية، وهو شاب يدرس بالجامعة طالبا، منه إعارته هاتفه النقال ليتمكن من الإتصال بعائلته، ليقوم الضحية بتسليم هاتفه للمتهم بدون تردد وبكل تلقائية حتى يتمكن من إجراء مكالمة ظنا منه أنه فعلا بحاجة لبعض الوحدات، غير أنه بمجرد أن استلم المتهم هاتف الشاب حتى راح يهدده طالبا منه عدم البحث عن الهاتف مجددا تاركا وراءه الشاب في حيرة من أمره، لكنه سرعان ما تقدم بشكوى لمصالح الأمن مقدما مواصفات الشخص الذي سرق هاتفه النقال، ليتم القبض على هذا الأخير وتقديمه للعدالة. وقد أبدى المتهم أسفه وندمه الشديدين، مؤكدا أنه كان يمر بظروف عائلية صعبة بعدما تراكمت عليه الديون فلم يجد أمامه سوى هذه الفكرة التي قادته إلى العدالة على حد قوله، مصرحا أنه أخذ الهاتف قصد إعادة بيعه ليتمكن من قضاء ديونه، طالبا العفو والصفح من ضحيته أمام الملأ، معبرا عن إحساسه بالندم وتأنيب ضميره.
من جانبه صرح الضحية أنه لم يكن ينوي أن يترك المتهم خائبا لما قصده، كما قال أنه لم يكن يتوقع أن يصدر مثل هذا التصرف من ذلك الشخص، مؤكدا أنه يتنازل عن الشكوى معلنا العفو على المتهم في قضية الحال، إلا أن ذلك لم يشفع له، لتطالب ممثلة الحق العام في حقه بالعقوبة السالفة الذكر.
نبيل.ب
تم التماس 15 سنة حبسا نافذا في حق 4 متهمين
ترويج المخدرات بمحل لبيع المأكولات الخفيفة في برج منايل
طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج منايل، في بومرداس، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذ وخمسة ملايين سنتيم غرامة، في حق أربعة متهمين متابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحمل أسلحة محظورة. كما التمس الأمر بالقبض الجسدي مع أقصى العقوبة ضد متهم خامس من بلدية برج منايل، مازال في حالة فرار.
ترجع وقائع القضية لشهر جويلية المنصرم، عندما وردت لمصالح الأمن الحضري لشعبة العامر معلومات تفيد بقيام المدعو “ب.ك” بترويج المخدرات بالمنطقة، حيث تم ضبطه بنفس التاريخ وبحوزته كمية من الكيف المعالج قدر وزنها ب49،2 غرام مقسمة إلى قطع صغيرة، كما ضبط بحوزته سكين معد لتجزئة المخدرات إلى قطع. وقد صرح المتهم خلال التحقيق أنه يقوم باقتناء المخدرات من المدعو “مينوشة”، وهو صاحب محل للمأكولات الخفيفة ببرج منايل، كما صرح أنه أعتاد التعامل مع المدعو “مينوشة” أكثر من عشر مرات، وأن آخر مرة اشترى من عنده كمية 100 غرام من المخدرات قصد بيعها.
وإثر مداهمة محل هذا الأخير من قبل عناصر الأمن ضبط رفقة كل من “ر.ن” و”ت.أ”، حيث أسفرت عملية المداهمة على حجز كيس من المخدرات والمهلوسات ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومبلغ 10 ملايين سنتيم. ولدى سماع المتهم، صرح أنه يتعامل، هو الآخر، مع المدعو “ق. عبد الحق” المكنى “الدوسي”، وأن المتهمين الثالث والرابع الموقوفين رفقته بالمحل هما شركاؤه في العملية.
بينما أنكر هذان الأخيران ما نسب إليهما، حيث صرح “ر.ن” الذي يعمل بمحل المتهم أن عمله يقتصر على القيام بمتطلبات المحل لا أكثر، في حين أن المتهم الرابع “ت.أ” فقد أكد أنه توجه إلى المحل كعادته ليطلب من صاحبه أن يدفع له بعض النقود ليشرب القهوة.. قبل أن تقتحم عناصر الأمن المحل وتقوم بتطويق المكان.
نبيل.ب
بتواطؤ من موظفين باتصالات الجزائر
يستهلك 03 ملايير سنتيم في مكالمات هاتفية ويرفض التسديد
فتحت الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء العاصمة، قضية استفادة أحد المواطنين من خمسة خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من بعض موظفي مؤسسة إتصالات الجزائر بحسين داي، رفض تسديد 03 ملايير سنتيم قيمة الفواتير المتربية عن المكالمات الهاتفية لهذه الخطوط الخمسة. وتمكن “ه. ص. س” من الحصول على الخطوط الهاتفية الخمسة بطريقة غير شرعية بتواطؤ من موظفين يعملون بمؤسسة اتصالات الجزائر، بينهم “ب.سليم” عون تقني متخصص، “م.فيصل” مراقب تقني، “ح.مروان” تجاري، إضافة إلى المدعوة “م.د” عون تجاري. وقد انكشفت القضية إثر عملية مراقبة روتينية للمتفشية الإقليمية لإتصالات الجزائر، تبين من خلالها أن خمسة خطوط هاتفية بلغت قيمتة فواتيرها المسجلة باسم “ه.ص.س” ما يفوق 03 ملايير سنتيم. ولدى المطالبة بتسديدها رفض، وبعد الإستفسار عن الطريقة التي تمكن بواسطتها هذا المواطن من الحصول على هذه الخطوط، تبين أن هذا تم دون إيداع ملف قاعدي يتضمن نسخة من السجل التجاري والطلب.
وأثناء التحقيق تم التوصل إلى تواطؤ مجموعة من عمال مؤسسة إتصالات الجزائر في العملية، من ضمنهم المدعوة “م.د” عون تجاري التي سجلت طلبات الخطوط الهاتفية الخمسة على أساس أن صاحبها شخص معنوي تفاديا للدخول في الإجراءات الخاصة بالشخص الطبيعي، دون تقديم الوثائق الإدارية لذلك.. وهو ما اعترفت به المتهمة أثناء التحريات في الملف الذي يشير إلى أن “ه.ص” إتصل ب “ح.م” للمطالبة بالحصول على الخطوط الهاتفية.
ونفى المتهمون أثناء جلسة محاكمتهم بحسين داي، جرام اختلاس وتبديد المال العام المنسوب إليهم.