كشف النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار أن أزيد من 50 ألف طنّ من المواد الاستهلاكية المغشوشة تمرّ عبر الأسواق الجزائرية سنويا، وأن هذا الرّقم مرشّح للارتفاع هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية بسبب تسجيل 300 نقطة بيع سوداء جديدة تمّ استحداثها عشية رمضان ليصل عددها الإجمالي إلى 2300 نقطة بيع عبر الوطن. بولنوار أوضح أن أغلب المنتجات التي تعرف إقبالا كبير خلال شهر رمضان المعظّم طالها الغشّ، وهو الأمر الذي يهدّد صحّة المستهلك الذي يقع دوما فريسة جشع التجّار، مشيرا إلى أن مادة الفريك تتصدّر القائمة حيث يقوم التجّار بتسويق النّوعية الرديئة منها بأسعار الجيّدة منها بعد إضافة لها ملوّن أخضر ليصبح سعرها يتراوح بين 280 و360 دينار للكيلوغرام. وحتى الفواكه المجفّفة هي الأخرى طالها الغشّ، خاصّة البرقوق (العينة)، حيث يتمّ تسويق القديمة منها والمصنّعة في المنزل، والتي لا تحترم فيها شروط النّظافة بعد تغليفها على أساس أنها مصنّعة، إلى جانب العصائر التي تستخدم فيها بعض الكيماويات وتسوّق على أنها طبيعية كالشاربات، وهو المشروب المفضّل لدى جميع العائلات الجزائرية خلال الشهر الفضيل. أمّا أخطر المواد المغشوشة، والتي تؤثّر بشكل سلبي على صحّة المواطن هي المواد التي تستخدم في صناعة الحلويات التي لها نسبة كبيرة على المائدة الجزائرية وهذا لسهولة التلاعب بمحتوياتها، والتي تعدّ واحدة من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى الإصابة بالتسمّم الغذائي. اللّحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء لم تسلم حسب النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين من الغشّ، فرغم المراقبة الصارمة لمديريات التجارة إلاّ أن التقارير تشير إلى تسويق لحوم الماشية المريضة والجيفة في الأسواق خلال شهر رمضان من طرف الباعة الفوضويين، حيث يقصد بعض التجّار الموّالين ومربّي الدواجن ويطالبوهم ببيعهم الحيوانات المريضة بأسعار مغرية بغرض توجيه لحومها إلى الحيوانات، غير أنه بعد عقد الصفقة يحولوّنها إلى الأسواق لبيعها للمواطن المغلوب على أمره وبأسعار السوق حتى لا يثيرون الشبهات. وقد أرجع بولنوار أسباب انتشار السلع المغشوشة في الأسواق إلى الانتشار الكبير للتجارة الموازية التي سجّلت ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة في رمضان الحالي بإحصاء أكثر من 300 نقطة بيع فوضوية ليصبح العدد الإجمالي 2300 نقطة بيع سوداء. حيث استغلّ الباعة الفوضويون جوانب الطرقات لعرض سلع في ظروف تنعدم فيها شروط النّظافة والصحّة، كما تحوّلت مفترقات الطرق إلى أسواق والخطير تحويل مداخل العمارات في المدن الكبرى كالعاصمة، وهران، عنابة والبليدة إلى أماكن لعرض السلع. وحمّل بولنورار مسؤولية انتشار الباعة الفوضويين إلى تخلّي السلطات المحلّية عن أداء دورها وتركيز كلّ اهتمامها في الوقت الحالي للتحضير الانتخابات المحلّية القادمة التي ما تزال بعيدة، حيث تفصلنا عنها أربعة أشهر عوض الاهتمام بكيفية وضع حدّ للتجارة الموازية التي أصبحت تهدّد الاقتصاد الوطني وحماية صحّة المواطن الذي هو أمسّ الحاجة إليها، مبرّرة تقاعسها بسحب الصلاحيات، وهو ما اعتبره بولنورا تهرّبا من المسؤولية، موضّحا أنه يمكن لرؤساء البلديات اتّخاذ القرارات لمحاربة التجارة الموازية وإذن كيف نفسّر تسييرهم لقفّة رمضان ومنحهم المشاريع للمتعاملين. كما أكّد متحدّثنا أن هناك سببا ثانيا ساهم في انتشار المواد المغشوشة في الأسواق وهو غياب ثقافة الاستهلاك عند المواطنين الذين يفضّلون الأسواق الفوضوية عوض الأسواق البلدية التي تخضع لرقابة مديريات التجارة.
