تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر

قدّرت الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ب 31ر4 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 90ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بانخفاض قدّر ب 91ر11 بالمائة، حسب ما علم أمس الاثنين لدى الجمارك الجزائرية.
يرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية والمقدّر ب 584 مليون دولار إلى تراجع مختلف المنتوجات المستوردة، لا سيّما القمح والحليب والسكر، حسب الأرقام التي قدّمها المركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك. وانخفضت قيمة استيراد الحبوب والسميد والدقيق بنسبة 10ر23 بالمائة، حيث انتقلت من 07ر2 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2011 إلى 59ر1 مليار دولار. وتمثّل هذه المجموعة 94ر36 من المواد الغذائية التي تمثّل 75ر18 من اجمالي واردات الجزائر. وسجّلت واردات الجزائر من القمح التي تشكّل حصّة (هامّة) انخفاضا بأكثر من 33 بالمائة، حيث انتقلت من 51ر1 مليار دولار إلى 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة السالف ذكرها. وحسب الديوان الجزائري المهني للحبوب فإن الجزائر لن تستورد القمح الصلب والشعير سنة 2012 بالنّظر إلى توقع حملة حصاد جيّدة بالنّسبة 2011-2012. وكان رئيس الديوان السيّد نور الدين كحّال قد قال في هذا الصدد: (حقّقنا إنتاجا كافيا سيغطّي حاجياتنا إلى ما بعد 2012، وبالتالي فإننا لن نكون حاضرين في السوق الدولية للقمح الصلب والشعير إلى غاية نهاية سنة 2012، وفي المقابل سنستمرّ في استيراد القمح الليّن).
وتراهن توقّعات القطاع على إنتاج يتراوح من 56 و58 مليون قنطار خلال هذه الحملة 2011-2012 مقابل 45 مليون قنطار الموسم الماضي، أي بارتفاع يقدّر ب 33 بالمائة. كما ساهمت مواد غذائية مستوردة في هذا التراجع، ويتعلّق الأمر بالحليب ومشتقّاته (80ر22 بالمائة)، السكر والمنتجات السكرية (08ر14 بالمائة) وكذا البقول الجافّة (85ر6 بالمائة). وقد انتقلت فاتورة الواردات من الحليب ومنتوجات الحليب التي تمثّل حصّة 3ر16 بالمائة من مجموعة المنتوجات الغذائية من 52ر912 مليون دولار خلال الستّة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 47ر704 مليون دولار مسجّلة تراجعا بنسبة 80ر22 بالمائة. كما سجّلت الواردات من السكر والمواد السكرية تراجعا بنسبة 08ر10 بالمائة، منتقلة من 54ر492 مليون دولار إلى 21ر423 مليون دولار. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء أن مجموعة الخضر الجافّة سجّلت انخفاضا طفيفا (85ر6- بالمائة) بمبلغ انتقل من 01ر156 مليون دولار إلى 32ر145 مليون دولار.
من جهة أخرى، تميّزت الفاتورة الغذائية للجزائر خلال الستّة أشهر الأولى من سنة 2012 بارتفاع كبير في اللّحوم بلغ نسبة 30ر42 بالمائة، حيث انتقل إلى 4ر115 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار بالنّسبة لنفس الفترة من سنة 2011. وقد عرفت منتوجات أخرى نسبا مرتفعة نسبيا، ويتعلّق الأمر بالقهوة والشاي ب 03ر27+ بالمائة بمجموع 3ر203 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2011. وسجّل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 78ر15 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 45ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 7ر26 بالمائة. ويعود هذا التحسّن أساسا إلى انخفاض الواردات وتحسين الصادرات. وبلغت صادرات الجزائر 82ر38 مليار دولار (62ر5+ بالمائة)، في حين سجّلت الواردات 03ر23 مليار، أي انخفاض بنسبة ب 21ر5 بالمائة.