قيود صهيونية على أئمة المساجد في الأراضي المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قمعها لأئمة المساجد بالأراضي المحتلة حيث تحظر عليهم الحديث إلى وسائل الإعلام، وتحدُّ من نشاطهم الاجتماعي، وتقصر دورهم ووظيفتهم على الخطب والمواعظ بالمساجد.
وحذَّرت قيادات دينية وسياسية وشخصيات حقوقية من الداخل الفلسطيني من الإجراءات التي تعتمدها المؤسسة (الإسرائيلية) ضد أئمة المساجد وعلماء الدين.
وكشف الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية النقاب عن اعتماد المؤسسة (الإسرائيلية) إرشادات شفوية تعمم على أئمة المساجد تلزمهم بعدم الخوض خلال الخطب والمواعظ في القضايا السياسية، مما حدا بالعشرات من أئمة المساجد لرفض هذا التوجه وعدم الانصياع للإملاءات والاستقالة من مناصبهم.
أما في القدس المحتلة، فيتم التعامل مع الأئمة وعلماء الدين وفقًا لأوامر عسكرية صادرة عن سلطات الاحتلال التي تصل إلى منع دخول المسجد الأقصى أو النشاط بتخومه.
ولفت الخطيب النظر إلى أن الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني أدركت مبكرًا الإجراءات (الإسرائيلية) التي تستهدف المساجد وحرية العبادة وتهدف إلى سلب المنابر عبر تقييد إمام المسجد من خلال الوظيفة، وبالتالي السعي إلى التدخل في المنابر ومحاولة السيطرة عليها وإسكاتها وتشويهها وحجب دورها بالتأثير على الرأي العام.
وأكد بأن الحركة الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه السياسة وأسست جمعية (التكافل) التي تقوم على رعاية المساجد والتكفل بمعاشات أئمة المساجد لتبقى تأخذ دورها المجتمعي بعيدًا عن الضغوطات والمضايقات والابتزاز (الإسرائيلي).
بدوره، أوضح المحامي حسين أبو حسين بأن المؤسسة (الإسرائيلية) تُوظِّف القوانين لتقييد عمل أئمة المساجد والتدخل في عملهم وتفرض عليهم الأوامر والترتيبات المتعلقة بموظفي الدولة، وهذا ما هو معلن من الناحية العملية، لكنه نبه إلى وجود منظومة سرية تعتمد على توجيه إرشادات شفوية للأئمة بعدم التطرق للقضايا السياسية بالخطب والمواعظ الدينية وفقًا للجزيرة نت.
وبيَّن أن المؤسسة (الإسرائيلية) تكيل بمكيالين ولا تطبق قوانينها على الحاخامات اليهود عندما يحرضون على الفلسطينيين بل وتغلق ملفات تحقيق فتحت ضد بعض الحاخامات على الرغم من أن تصريحات الحاخامات لوسائل الإعلام لم يسبقها أي إذن أو تصريح من قبل المشغل، مثلما ينص عليه القانون (الإسرائيلي) الذي يطبق بحذافيره على إمام المسجد، وتُتخذ ضده الإجراءات القضائية بحالة عدم التزامه بالإرشادات الصادرة عن المؤسسة (الإسرائيلية) التي تستغل القانون لتضرب المؤسسة الدينية عند المسلمين بالداخل.