جمعيات ترفض قانونا يضيق على الخطاب الديني بتونس

أصدرت جمعيات دينية تونسية بيانا تستنكر فيه مشروع قانون مجلة الصحافة والطباعة والنشر التونسي الذي يتضمن فصولا تتعلق بالمساجد والخطاب الديني وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم.
وقالت الجمعيات في بيانها إن "(الفصل 54) يسلط على الأئمة رقابة شديدة لم يسبق لها مثيل لا في عهد زين العابدين بن علي البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي، وتحجر عليهم التعبير عما يتعلق بالشأن العام للبلاد (السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي) من خلال ذكر بيوت العبادة والخطب واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب، الأمر الذي يعتبر حصارا لهم في أداء مهمتهم النبيلة، ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم، بحسب البيان.
وأشارت الجمعيات إلى أنه "في الوقت الذي يوفر فيه هذا المشروع للصحفي كل ضمانات الحماية، فإن الخطيب الديني مغيب تماما، وليس له من خلال هذا المشروع كرامة ولا حرمة جسدية ومعنوية، بل هو معرض حسب هذا المشروع للعقوبات المالية والبدنية، وهو ما يمثل تحاملا وعداء سافرا للخطاب الديني ومؤسساته وعلمائه".
والجمعيات الموقعة على البيان وهي الجمعية التونسية لأئمة المساجد، والجمعية التونسية للعلوم الشرعية، وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية، وجمعية نون والقلم، وجمعية الزيتونة للعلوم الشرعية، وجمعية المنبر الإسلامي، وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية.
وأعلنت الجمعيات المذكورة أعلاه رفضها التام لهذا المشروع لاسيما الفصول 49، و50، و51، و52، و53، و54 للأسباب التالية:
أولا: أن الجهة التي تقترح هذا المشروع (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ليس لها أي شرعية تخوّل لها هذا العمل.
ثانيا: أن المساجد لها وضع شرعي خاص في الدين الإسلامي وفي التاريخ والحضارة، وهو ما يحتم اعتماد الأسس الشرعية الضابطة لأنشطتها وأن علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية فيما يقومون به من تعليم المواطنين شؤون دينهم في دور العبادة (المساجد وغيرها) أو الأماكن العمومية، من خلال خطبهم وكتاباتهم، كل ذلك لا يندرج تحت طائلة مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. قال الله تعالى: (وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكرِ وأولئك همُ المُفلِحون).
ثالثا: نستنكر ونستغرب من تغافل واضعي هذا المشروع عن عدم تجريم المساس والتهكم والسخرية والتطاول على المقدسات الدينية (الذات الإلهية والقرآن الكريم وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية وأزواجه الطاهرات وصحابته الكرام)، وكذلك الطعن في أحكام الشريعة.
ووجهت الجمعيات في ختام بيانها رسالة إلى الشعب التونسي بجميع مكوناته السياسية والمدنية والعلمية والحقوقية بضرورة التصدي لهذا المشروع الرامي إلى محاصرة الخطاب الديني وتكميم أفواه علماء الدين وتحويل الإسلام إلى كهنوت وصبغه بطابع كنسي.
كما طالبت الجهات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية، ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء العمل ببعض الأحكام وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 54 و 55) وبالخصوص تلك المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال او الكتابات على القتل او العنف أو النهب أو الاغتصاب او التنويه بجرائم الحرب او ضد الإنسانية او الإرهاب أو التعاون مع العدو (الفصل 50)، او الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 51).