الحكومة مطالبة بتحسين نوعية الخدمات ومكافحة الغش:بوتفليقة يشدد على تعزيز الرقابة على النشاطات التجارية

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز أداة الرقابة على النشاطات التجارية، وحث الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية لذلك من خلال تسخير كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق ومكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة·
وأكد الرئيس، خلال جلسة الاستماع التي خصصت لتقييم قطاع التجارة، على أهمية تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين·من جهته استعرض وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قبل ذلك الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التاطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش، ليشير إلى تعزيز أدوات الضبط والتنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وإعداد تنظيم ملائم مراعاة للتطورات المسجلة على مستوى المجتمع والاقتصاد، على غرار تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة وعلى الممارسات التجارية· وقال المتحدث إن القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش عزز إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين ومكن جمعيات حماية المستهلك من القيام بدورهم· أما فيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية فأشار إلى تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر ولايات لجنوب البلاد مكنت سكانها من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد، فضلا عن تنسيق العمل بين قطاع تجارة وفلاحة بغية تعزيز إجراء المراقبة ومراقبة السوق لاسيما خلال شهر رمضان· وذكر بن بادة أن اعتماد برنامج عصرنة وتكثيف قصد الحد من التجارة الموازية عبر توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة وإعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه الجاري تنفيذها، ليتم استلام خمسة أسواق للجملة و85 سوقا للتجزئة، بالموازاة مع تعزيز أعمال الرقابة التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية بتوظيف 1500 عون، إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010,2014 بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش وبرمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات وكذا إقامة أقسام فرعية جديدة جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السوق· وقد ترجمت النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية بأكثر من 320 ألف تدخل و161 ألف تدخل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تعرض على إثرها 2500 محل تجاري للإغلاق الإداري وحجز قرابة 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك·