أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس ؛ أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة غير مبرر ويتحكم فيه العرض والطلب وأنّه لا يستطيع التّحكم في الأسعار حاليا لانتشار الأسواق الفوضوية التي يصعب على أعوان الرقابة مراقبتها كلها لتحديد الأسعار ومحاربة المضاربة التي تسجل بها. وأوضح بن بادة، أن المنتوجات الفلاحية وغير الفلاحية ستكون بوفرة خلال الشهر الكريم وبأسعار معقولة في متناول المستهلك الجزائري، وأشار الوزير إلى قانون المنافسة الجديد الذي يمنح الحرية في الأسعار، وفق ما يخدم الفلاح والتاجر والمستهلك، وركز على ضرورة تجسيد الأسواق التجارية و عصرنتها، لتسهيل عمل أعوان الرقابة والحفاظ على صحة المواطن وضبط عملية الشراء في السوق، ودعا السلطات المحلية في هذا الصدد إلى إنشاء فضاءات تجارية لتشغيل الشباب، وكشف بن بادة عن إنشاء مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة ومخبر لمراقبة النوعية خلال المخطط الخماسي الحالي، التي خصص لها عشرة ملايير دولار لتسيير أسواق الخضر واللحوم خاصة، كما أعلن الوزير عن توفير90 سيارة جديدة في سبتمبر، ستوزع على 30 وحدة للمراقبة وتوظيف 1600 عون كل سنة من الإطارات الجامعية للتدخلات التجارية، وقال بن بادة أنّه سيقضي على التجارة الخارجية الفوضوية والبحث لإيجاد صيغ الرقابة الفعّالة وتطبيق الإجراءات في السلع التي تعني النظافة البدنية، واستيراد قطع الغيار الذي سيكون في المستقبل بالترخيص وليس بالتصريح فقط، أما فيما يخص الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجار، فصرح الوزير أن المفاوضات جارية حاليا، وتم الإجابة عن حوالي 90 سؤال، وفيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه طفنا مع الوزير في كل من سوق الجملة بالحطاطبة والتجزئة بالحجوط بولاية تيبازة لاحظنا عدم استقرار الأسعار بين تاجر وآخر، حيث وجدنا اختلاف كبير في الأسعار، رغم أن السلعة واحدة كما سجلنا زيادة كبيرة في السعر في أسواق التجزئة، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من النصف مثلا سعر الطماطم بالجملة، يتراوح بين 10 دج و15 دج للكيلوغرام الواحد، بينما وجدناه في التجزئة ب40 دج، كما سجلنا ارتفاعا كبيرا في سعر السردين الذي وصل إلى 400 دج للكيلوغرام، وعلق عليها أحد التجار بأنه لأول مرة يرتفع سعره إلى هذا القدر.
