الجزائر تقود حربا إقليمية على الإرهاب

شكّل الوضع الأمني في مالي محور اجتماع وزراء خارجية الميدان في نيامي، حيث شدّدوا على ضرورة مواصلة دعم اللاّجئين وإيجاد حلّ سياسي لبحث سبل التفاوض بين الحكومة المعارضة للمحافظة على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليملية، كما أكّدوا عزمهم على على مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. واتّفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لدول الميدان بالجزائر في تاريخ سيتمّ تحديده باتّفاق مشترك. ويرى متتبّعون أن الجزائر تقود بامتياز حربا إقليمية على الإرهاب، وهو ما يشير إلى ثقلها الإقليمي والدولي. وذكر وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) في بيانهم الختامي أن (الاستراتيجية التي تمّ وضعها ترتكز على بعدين متلازمين وهما الأمن والتنمية)، وأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للأوطان التي باشرتها دول الميدان (تتطلّب دعما من المجموعة الدولية). وناقش وزراء خارجية دول الميدان خلال اجتماعهم بنيامي على ضوء تقارير وحدة الدمج والرّبط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة الوضع في المنطقة من النّاحية الأمنية، خاصّة في مجال مكافحة الإرهاب ووضعية التهديد المتربصة بالمنطقة والجريمة المنظّمة العابرة للحدود والتدابير المتخذة لمكافحتها وقاموا أيضا بتقييم الوضع في مالي وتأثيرها على دول المنطقة، كما ناقشوا نتائج أشغال وحدة الدمج والربط التي اجتمعت يوم 27 جانفي في الجزائر العاصمة ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة التي اجتمعت في 11 جويلية 2012 في نواكشوط واطلعوا على التقارير المحينة حول (وضعية التهديد والاجرءات التي تمّ اتّخاذها لتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
في نفس السياق، شجّع الوزراء هاتين الآليتين على (تعزيز طرق عملهما وتكييفها مع وضعية التهديد الحالية). ومن جهة أخرى، ذكّر الوزراء بنتائج الندوة الرّفيعة المستوى حول الشراكة والأمن والتنمية التي عقدت في الجزائر العاصمة يومي 7 و8 سبتمبر 2011، وكذا أهمّية تنفيذها العاجل، كما اتّفقوا على عقد الندوة الرفيعة المستوى الثانية حول الشراكة في مجالي الأمن والتنمية في نيامي في تاريخ سيتمّ تحديده بالاتفاق بينهم، كما أكّدوا (التضامن الفعّال لبلدانهم مع الشعب المالي الشقيق) وجددوا (التزامهم على مرافقته إلى غاية التطبيع التام للوضع السائد في هذا البلد)، مشيرين إلى أن النّزاع القائم في مالي (يتطلّب عملا حازما وعاجلا) يتمحور خاصّة حول الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي وتنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية، السعي إلى حلّ سياسي تفاوضي بين الحكومة والجماعات المسلّحة عن طريق فتح الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة واستخدام جميع إشكال العنف، مع ضرورة استمرار وتعزيز المساعدة الإنسانية للاّجئين والمشرّدين، كما أعربوا عن ارتياحهم لعودة الرئيس الانتقالي السيّد ديوكونكدا تراوري إلى باماكو والممارسة الفعلية لمهامه، كما عبّروا عن تسجيل اقتراحاته الرّامية إلى (استكمال الهيكلة المؤسساتية بمالي) مع تأكيد ارتياحهم للمشاورات الجارية بغية تشكيل (حكومة وحدة وطنية توافقية وممثلة لجميع القوى الحية في البلاد).
دعا الوزراء خلال اجتماعهم جميع الماليين إلى (الانضمام إلى هذا المسار) والمجتمع الدولي إلى (دعمه)، كما وجهوا نداء ملحّا للماليين حتى (يتّفقوا ويتصالحوا ويجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية والوئام والسلم). في هذا السياق، اعتبر الوزراء أن الوضعية في مالي (تفرض تحديات على دول الميدان من حيث الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي)، مؤكّدين في هذا الإطار عن إرادتهم (في المساهمة بنشاط وتضامن في البحث عن السبل والوسائل التي من شانها ضمان الاستقرار والأمن بمالي وفي شبه المنطقة سيما من خلال عمل مشترك للتسهيل والحوار بين مختلف الفاعلين). وفي سياق ذي صلة، شدّد المتحدث باسم الحكومة المالية على أنه سيتمّ إنهاء احتلال الجماعات المسلّحة للمنطقة الشمالي، وقال وزير الاتّصالات المالي هامادون توري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة ستقدّم عمّا قريب طلبا رسميا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب (فريقيا (إيكواس) بإرسال قوّات لمحاربة (المتشدّدين) الذين استولوا على أكثر من نصف البلاد.