الارهاب و الازمة في مالي محور اجتماع لدول الميدان في نيامي

جدد وزراء خارجية دول الميدان اليوم الاثنين خلال اجتماع في نيامي عزم بلدانهم على " مواصلة مكافحة الارهاب" مؤكدين على ضرورة ايجاد حل للازمة في مالي والذي " يتطلب عملا حازما و عاجلا".
وذكر وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر و موريتانيا) في بيانهم الختامي ان " الاستراتيجية التي تم وضعها ترتكز على بعدين متلازمين وهما الامن و التنمية" و ان مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان التي باشرتها دول الميدان " تتطلب دعما من المجموعة الدولية".
للإشارة مثل الجزائر في هذا اللقاء السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية . و بحث الوزراء على ضوء تقارير وحدة الدمج و الربط و لجنة قيادة الاركان العملياتية المشتركة " وضعية التهديد في المنطقة و الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان" حسب البيان الختامي.
كما بحث الوزراء نتائج اشغال وحدة الدمج و الربط التي اجتمعت يوم 27 جانفي في الجزائر العاصمة و لجنة قايجة الاركان العملياتية المشتركة التي اجتمعت في 11 جويلية 2012 في نواكشوط و اطلعوا على التقارير المحينة حول "وضعية التهديد و الاجرءات التي تم اتخاذها لتعزيز مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان .
وفي نفس السياق شجع الوزراء هاتين الاليتين على " تعزيز طرق عملهما و تكييفها مع وضعية التهديد الحالية". ومن جهة اخرى ذكر الوزراء بنتائج الندوة الرفيعة المستوى حول الشراكة و الامن و التنمية التي عقدت في الجزائر العاصمة يومي 7 و8 سبتمبر 2011 وكذا اهمية تنفيذها العاجل . كما اتفقوا على عقد الندوة الرفيعة المستوى الثانية حول الشراكة في مجالي الامن و التنمية في نيامي في تاريخ سيتم تحديده بالاتفاق بينهم.
كما أكدوا " التضامن الفعال لبلدانهم مع الشعب المالي الشقيق" و جددوا "التزامهم على مرافقته الى غاية التطبيع التام للوضع السائد في هذا البلد".
أما بخصوص النزاع في مالي و اثاره على دول المنطقة اكد وزراء دول الميدان في بيانهم على ان ايجاد حل للازمة في مالي "يتطلب عملا حازما و عاجلا يتمحور خاصة حول الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي و تنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية ".
كما اعربوا عن ارتياحهم لعودة الرئيس الانتقالي السيد ديوكونكدا تراوري الى باماكو و الممارسة الفعلية لمهامه كما عبروا عن تسجيل اقتراحاته الرامية الى "استكمال الهيكلة المؤسساتية بمالي" مع تاكيد ارتياحهم للمشاورات الجارية بغية تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية و ممثلة لجميع القوى الحية في البلاد".
ودعا الوزراء خلال اجتماعهم جميع الماليين الى "الانضمام الى هذا المسار" و المجتمع الدولي الى "دعمه". كما وجهوا نداء ملحا للماليين حتى "يتفقوا و يتصالحوا و يجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية و الوئام و السلم".
في هذا السياق اعتبر الوزراء ان الوضعية في مالي "تفرض تحديات على دول الميدان من حيث الامن الوطني و الاستقرار الاقليمي مؤكدين في هذا الاطار عن ارادتهم في "المساهمة بنشاط و تضامن في البحث عن السبل و الوسائل التي من شانها ضمان الاستقرار والامن بمالي و في شبه المنطقة سيما من خلال عمل مشترك للتسهيل و الحوار بين مختلف الفاعلين".
كما سجل الوزراء اللوائح و التوصيات التي توصلت اليها كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة سيما البيان الرسمي حول الوضعية في مالي للقمة العادية ال19 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي عقدت في 16 جويلية الاخير باديس ابابا و بيان الاجتماع ال327 على مستوى رؤساء الدول و الحكومات و مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي في 14 جويلية الاخير و كذا اللائحة رقم 2056 (2012) لمجلس الامن الدولي حول مالي.
واتفقوا في الاخير على عقد الاجتماع المقبل لدول الميدان بالجزائر العاصمة في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.