اجتماع دول الميدان يدعو إلى الاتفاق حول مبادئ الوحدة الوطنية

مساهل يؤكد على ضرورة تدعيم المؤسسات الانتقالية في مالي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، السيد عبد القادر مساهل، أن تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية "أمر ضروري" و«شرط مسبق" لتسوية المشاكل الاخرى التي تعرفها مالي. مضيفا انه من الضروري "بناء دعمنا على قناعتنا بأن المسؤولية تعود بادئ ذي بدء لاشقائنا الماليين".
في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لدول الميدان الذي افتتحت اشغاله أول أمس في العاصمة النيجرية نيامي، دعا الوزير إلى مرافقة الماليين "في اختياراتهم باحترام سيادتهم" و«توفير شروط التمثيل والاجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي تعيشه مالي، من خلال انضمام الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة إلى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد وتسوية مسألة الشمال". وذلك على ضوء عودة الرئيس بالنيابة السيد دياكوندا تراوري ووضع هندسة مؤسساتية جديدة وديناميكية "ايجابية تبشر بآفاق واعدة".
وخلال تطرقه إلى المكافحة "الدائمة والمستمرة والحازمة" للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان، قال الوزير المنتدب إن الامر يتعلق بأحد الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت بآليات على المستوى السياسي والعسكري والأمني لمكافحة مشتركة للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان.
وأضاف السيد مساهل أن هذه المكافحة الاقليمية «ستتواصل وستندرج في اطار جهود المجموعة الدولية واستراتيجيات الامم المتحدة الرامية الى القضاء على هاتين الآفتين".
ودائما بخصوص شروط تسوية الازمة المالية، أكد السيد مساهل أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي "لا تقبلان أي مفاوضات أو تنازلات" وأن البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة «يجب ان يشرك كطرف في الحل سكان الشمال والاطراف الفاعلة التي تنبذ الارهاب ولا تشكك في الوحدة والسلامة الترابية لمالي" بما ان نشر الادارة المالية عبر كافة التراب يبقى "شرطا أساسيا".
وفي معرض تطرقه للجانب الانساني، أكد السيد مساهل على ضرورة التكفل "الملائم والحازم" للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن "الجزائر تقوم بواجبها التضامني وقدمت مساعدة انسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار والاشخاص المهجرين في جنوب مالي".
وعن دور المجتمع الدولي، دعا إلى المضاعفة والمناغمة المنسقة للجهود، مضيفا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تضطلع "بمسؤوليات تخول لها دورا في مالي". كما أن لدول الميدان "دورا طبيعيا تلعبه لاسيما بخصوص الوضع في الشمال الذي له اثار مباشرة على أمنها الوطني الخاص".
وتابع يقول إن الاتحاد إلافريقي "يظل السلطة السياسية المرجعية لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الاقليمية والقارية أو الدولية" وأن الامم المتحدة "لديها دور داعم للحلول المقررة على المستويين شبه الاقليمي والقاري".
أما بخصوص الوضع السائد على المستوى الاقليمي، فأشار السيد مساهل الى انه "مهما كانت درجة خطورة الاحداث الجارية في مالي، فانها لا يمكن ان تحول اهتمامنا عن التهديد الحقيقي المتمثل في الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان التي تظل اولوية عمل بلداننا من أجل القضاء عليها بشكل نهائي".
وأبرز في هذا السياق أن "استراتيجيتنا الاقليمية ستستمر في مجال تحقيق هذا الهدف وأن تعاوننا الذي بدأناه مع شركائنا ينبغي ان يتعزز ويتكامل في اطار المكافحة الاقليمية والدولية ضد الارهاب".
وأشار في هذا السياق إلى أنه من "الضروري" التفكير في إعادة إحياء المسار "الذي شرعنا فيه بالجزائر في سبتمبر 2011 خلال انعقاد الندوة رفيعة المستوى حول الشراكة، والأمن والتنمية". ليخلص إلى القول بأن "تنظيم ندوة ثانية (الجزائر 2) ستكون ملائمة ومفيدة في الظرف الحالي".
وقد أكد وزارء خارجية دول الميدان في مداخلاتهم أن إيجاد حل للازمة في مالي يتطلب "عملا حازما وعاجلا"، معربين عن التزامهم بمرافقة هذا البلد الجار "الى غاية التطبيع التام للوضع" السائد في هذا البلد.
وفي بيان ختامي نشر عقب اشغال هذا اللقاء وجه المشاركون نداء ملحا للماليين لكي "يتفقوا ويتصالحوا ويجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية والوفاق والسلم"، كما اكدوا أن "ايجاد حل للازمة في مالي يتطلب عملا حازما وعاجلا".
وأوضح البيان ان هذا العمل يجب ان يتمحور اساسا حول "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي" و«تنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية في باماكو" و «ايجاد حل سياسي تفاوضي بين الحكومة والجماعات المسلحة المتفتحة على الحوار والتي تحترم الوحدة الوطنية لمالي وتنبذ الاهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان وكذا اللجوء الى كافة اشكال العنف" و«اللجوء الى القوة المسلحة للقضاء على الجماعات الارهابية التي تنشط في مناطق شمال مالي".
كما أشاروا إلى أن "الاستراتيجية التي تم وضعها ترتكز على بعدين متلازمين هما الأمن والتنمية" وان مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان التي باشرتها دول الميدان "تتطلب دعما من المجتمع الدولي".
وكان الوزراء قد درسوا في اجتماعهم على ضوء تقارير حدة الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة "وضعية التهديد في المنطقة والإجراءات المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
كما تناولوا نتائج أشغال وحدة الدمج والربط المجتمعة في 27 جوان الأخير بالجزائر العاصمة ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة المجتمعة في 11 جويلية 2012 بنواقشوط واطلعوا على التقارير المحينة حول وضعية التهديد والإجراءات المتخذة من اجل دعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
في هذا الصدد، شجع الوزراء هاتين الآليتين على "تعزيز طرق عملهما وتكييفها مع وضعية التهديد الحالية".
ومن جهة أخرى، ذكر الوزراء بنتائج الندوة رفيعة المستوى حول الشراكة والامن والتنمية التي عقدت في الجزائر العاصمة يومي 7 و8 سبتمبر 2011 وكذا اهمية تنفيذها العاجل، كما اتفقوا على عقد الندوة رفيعة المستوى الثانية حول الشراكة في مجالي الامن والتنمية في نيامي في تاريخ سيتم تحديده بالاتفاق بينهم.