دول الميدان تدعو المجتمع المدني إلى دعم مكافحة الارهاب بالساحل

أكدت أن حل الأزمة المالية يتطلب "عملا حازما وعاجلا"

عكف وزراء شؤون خارجية دول الميدان بنيامي على دراسة الوضع السائد في المنطقة، مؤكدين عزم بلدانهم على "مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان" التي زادت حدتها جراء التطورات الأخيرة للأزمة في مالي.
وذكر وزراء دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) في بيان ختامي نشر عقب الاجتماع في العاصمة النيجرية بأن "الاستراتيجية التي تم وضعها ترتكز على بعدين متلازمين هما الأمن والتنمية"، وان مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان التي باشرتها دول الميدان "تتطلب دعما من المجتمع الدولي".
كما درس الوزراء في اجتماعهم على ضوء تقارير عدة الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة "وضعية التهديد في المنطقة والإجراءات المتخذة من اجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان"، كما تناولوا نتائج أشغال وحدة الدمج والربط المجتمعة في 27 جوان الأخير بالجزائر العاصمة ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة المجتمعة في 11 جويلية 2012 بنواكشوط واطلعوا على التقارير المحينة حول وضعية التهديد والإجراءات المتخذة من اجل دعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، في هذا الصدد شجع الوزراء هاتين الآليتين على "تعزيز طرق عملهما وتكييفها مع وضعية التهديد الحالية".
وأكد الوزراء في بيان ختامي نشر عقب اشغال هذا اللقاء الوزاري الذي شارك فيه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ان ايجاد حل للأزمة في مالي يتطلب "عملا حازما وعاجلا"، معربين عن التزامهم بمرافقة هذا البلد الجار "الى غاية التطبيع التام للوضع" السائد في هذا البلد.
ووجه المشاركون نداء ملحا للماليين لكي "يتفقوا ويتصالحوا ويجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية والوفاق والسلم". كما اكدوا ان "ايجاد حل للأزمة في مالي يتطلب عملا حازما وعاجلا".
واوضح البيان ان هذا العمل يجب ان يتمحور اساسا حول "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي" و"تنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية في باماكو" و"ايجاد حل سياسي تفاوضي بين الحكومة والجماعات المسلحة المتفتحة على الحوار والتي تحترم الوحدة الوطنية لمالي وتنبذ الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكذا اللجوء الى كافة اشكال العنف" و"اللجوء الى القوة المسلحة للقضاء على الجماعات الارهابية التي تنشط في مناطق شمال مالي"، كما يجب ان يتمحور حول "اعادة هيبة الدولة من خلال اعادة نشر الإدارة المالية والقوات المسلحة وقوات الأمن عبر كافة التراب"، و"المكافحة الدائمة والحازمة للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان" وكذا "مواصلة وتعزيز المساعدة الانسانية للاجئين والمهجرين".