رفع سعر الخبز العادي غير وارد حاليا

كذب وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس الثلاثاء الإشاعات التي راجت مؤخرا حول إمكانية حصول زيادة في أسعار الخبز، حيث صرح ان موضوع رفع سعر الخبز العادي "غير مطروح في الوقت الراهن على الاقل" مضيفا ان الدولة ستستمر في دعمها لهذه المادة الاستهلاكية الاستراتيجية.
وقال السيد بن بادة -في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر- ان الخبز "يدخل في السياسة الاجتماعية للدولة التي تبقى ملتزمة بدعم سعره"، مضيفا ان رفع سعر هذه المادة الاستهلاكية "غير وارد وغير مطروح في الوقت الراهن على الاقل".
وأشار السيد بن بادة في المقابل إلى أن "الحوار مع ممثلي الخبازين يبقى مفتوحا"، مؤكدا بالمناسبة التزام السلطات بالاستماع لمطالب هؤلاء المهنيين.
وبخصوص هذه المطالب اشار الوزير الى ان بعضها "معقول في حين ان البعض الاخر لم يحن الوقت بعد للحديث عنها".
وتتمحور المطالب المعقولة -حسبه- حول ظروف العمل وتخفيف الاعباء الضريبية و تطبيق اسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء وكذا محاربة التجارة الموازية.
وتاتي تصريحات وزير التجارة في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو هذا النشاط برفع سعر الخبز العادي والذي يبلغ حاليا 8 دينار للرغيف بحجة انه لا يغطي الكلفة الحقيقية للانتاج.
وفيما يتعلق بايداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لاحظ السيد بن بادة ارتفاعا في نسبة الايداعات مقارنة بالسنوات الاربع الماضية منذ دخول اجبارية هذا الاجراء حيز التنفيذ.
وقد انتقلت نسبة المتعاملين الذي اودعوا حساباتهم عند الاجال (31 جويلية من كل سنة) حسب الارقام التي قدمها الوزير من 15 بالمائة سنة 2007 الى 50 بالمائة سنة 2010.
ولاحظ السيد بن بادة ان عمليات مراقبة وتطهير السجلات التجارية اظهرت ان "العديد من المتعاملين المسجلين خلال السنوات السابقة قد توقفوا عن ممارسة اي نشاط تجاري الا انهم لم يطلبوا شطبهم من السجل في حين ان عددا من المتعاملين الاخرين استخرجوا سجلات ولم يقوموا باستغلالها".
وأعلن الوزير عن جملة من الاجراءات والتدابير لمواجهة هذه الظاهرة من بينها حذف شهادة الاداء الضريبي من ملف الشطب من السجل التجاري والذي شرع فعلا في تطبيقه اضافة الى انهاء صلاحية السجل مع انتهاء عقد كراء المحل الذي يزاول فيه المتعامل نشاطه الى جانب اعتماد "مبدا" صلاحية السجل التجاري بالنسبة لبعض النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
و عن سؤال يخص انتاج الحليب ذكر الوزير ان الحصص التي يمنحها الديوان المهني للحليب لفائدة المحولين جد كافية بما يغطي السوق الوطنية، مشيرا الى "ان بعض المحولين الخواص غير راضين عن الحصص الممنوحة لهم ويسعون لزيادتها موازاة مع وجود محولين اخرين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم وهم مطالبون بتسويتها قبل الحصول على امدادات جديدة".
من جهة اخرى وخلال تفقده لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر اشرف السيد بن بادة على عملية مراقبة ميدانية لعدد من الحاويات كما انتقل الى مصلحة الايداع التابعة للمفتشية.
وتتلقى هذه المصلحة نحو 250 ملفا يوميا وهو معدل عرف "تناقصا نسبيا" مقارنة بالسنوات الماضية بفعل عدد من الاجراءات منها تخصيص ميناء الجزائر للحاويات اضافة الى تطهير عمليات التجارة الخارجية باعتماد القرض المستندي.
وتتراوح مدة معالجة ومراقبة السلع ما بين يوم واحد الى شهر وفقا للاجراءات المتخذة من جهة وطبيعة المتعامل من جهة اخرى حسب الشروحات التي تلقاها الوزير.
وفي السياق ذاته اكد السيد بن بادة ان مصالحه تعمل مع وزارة المالية وبوجه خاص ادارة الجمارك لاستكمال الاجراءات المتعلقة بنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يسمح للمتعاملين "المساهمين في الاقتصاد الوطني بالاستفادة من اجراءات جمركية وجبائية تفضيلية".