حركة أزواد ترفض التدخّل الأجنبي في مالي

رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس الثلاثاء أيّ تدخّل أجنبي في إقليم أزواد، شمال مالي، غير بعيد عن التراب الجزائري، مطالبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتخلّي عن خططها العسكرية الموجّهة إلى شمال البلاد. ودعت الحركة في هذا الصدد دول غرب إفريقيا إلى دعم الجهود السلمية في المنطقة للخروج بحلّ نهائي للأزمة المالية وضمان حقّ الشعب الأزوادي في تقرير مصيره. ومن جهة أخرى وجّهت الحركة نداءها إلى المجتمع الدولي للاعتراف بدولة أزواد، مطالبة الحركات المسلّحة غير الأزوادية بالانسحاب من المنطقة باحترام، وهو ما قد يعتبر تهديدا للجماعات المسلّحة التي توصف بالإرهابية، والتي اتّخذت شمال مالي معاقل لها ما ينذر بتعقّد الأمور مجدّدا وتعديها نطاق الحدود المالية.
أعربت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس الثلاثاء في البيان الختامي لملتقى أنفيف الذي جمع علماء وأعيان ووجهاء وشيوخ القبائل الأزوادية يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بمدينة أنفيف، عن رفضهم التام لأيّ تدخّل أجنبي في إقليم أزواد، مطالبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافّة الأطراف الفاعلة في الأزمة المالية بدعم الجهود السلمية للدفع باتجاه التوصّل إلى حلّ نهائي. ودعت الحركة في ذات السياق الحكومة المالية إلى احترام (حقّ الشعب الأزوادي في الحياة الكريمة)، مطالبة المجتمع الدولي بدعم الشعب الأزوادي والاعتراف بدولة أزواد. ومن المتوقّع أن يزيد هذا الموقف الذي عبّرت عنه الحركة الوطنية لتحرير أوزاد من حدّة الأزمة المالية، لا سيّما بعد سيطرة ما يعرف بالجماعات الإرهابية المسلّحة على شمال البلاد، ممّا سيضطرّ إلى القتال على أكثر من جبهة بعد أن كان الهدف الرئيسي تخليص شمال البلاد من سيطرة ما يعرف بالجماعات الإرهابية التي جعلت من شمال مالي معاقل لها وقاعدة تنطلق منها لتنفيذ عملياتها في دول الجوار. وفي هذا السياق، طالبت حركة تحرير أزواد الجماعات المسلّحة غير الأزوادية بمغادرة تراب الإقليم (باحترام) وفي أقرب الآجال، وهو ما يمكن قراءته على أنه تهديد لما يعرف بالجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء ما يدعى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم خطر هذه الجماعات خاصّة بالنّسبة لدول الجوار وعلى رأسها الجزائر التي تملك فيها هذه الجماعات نفوذا واسعا، إلى جانب أنها تعدّ الدولة الأكثر استهدافا لا سيّما بعد التهديدات الأخيرة التي تلقّتها من الجماعة المعروفة باسم حركة التوحيد والجهاد، والتي توعّدت مؤخّرا بتنفيذ سلسلة هجمات انتقامية على مواقع للجيش ومنشآت إدارية لرفض الحكومة الجزائرية إطلاق سراح مسلّحين تمّ اعتقالهم مؤخّرا قرب ولاية غرداية.
هذا، وتعتبر الجزائر أكثر دول الجوار تضرّرا من الأزمة المالية، حيث أعربت في عدّة مناسبات عن تخوّفها من الوضع الذي تعيشه المنطقة الشمالية للبلاد، خصوصا بعدما اتّخذ ما يسمّى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من الأراضي المالية ملجأ وأرضا خصبة لتوسيع عملياته في المنطقة مستقبلا، حسب ما يرى الكثير من المحلّلين. ولعلّ أبرز النتائج السلبية للانزلاق الأمني الذي تعرفه المنطقة الشمالية للبلاد هو انتعاش تجارة المخدّرات وتهريب الأسلحة التي أكّد مختصّون أنها تعود إلى مخلفات النّظام الليبي السابق، زيادة عن أزمة الرّهائن الجزائريين الذين ما يزال مصيرهم مجهولا في ظلّ التهديدات المتكرّرة للجماعة التي تدعو نفسها حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا بتصفية بقّية الدبلوماسيين بعد إقدامها على إعدام نائب القنصل الجزائري طاهر تواتي قبل أيّام. وللإشارة، فقد اجتمع أعيان وشيوخ القبائل الأزوادية يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بمدينة أنفيف وأعرب الجميع عن تأييدهم لما وصفوه بالمجلس الانتقالي لدولة أزواد مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة يضمن الوحدة الوطنية، وحمّل المجتمعون في هذا الصدد شيوخ القبائل مسؤولية الوقوف مع الجيش الأزوادي ودعمه وتقويته بما لديه من قدرات مادية وبشرية. وأوصى المجتمعون في الأخير بضرورة توسيع المجلس الاستشاري ليشمل عددا أكبر من المقاعد مع ضمان مقعد المرأة الأزوادية، كما قدّم المشاركون في الملتقى مجموعة من الاقتراحات أهمّها تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ لكلّ النقاط المقرّرة خلال الاجتماع، إلى جانب تشكيل لجنة مصالحة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين.