الاتحاد الأوروبي يدعم نشر قوة إفريقية في مالي

وزراء الخارجية قلقون من سيطرة جماعات مسلحة على مدن الشمال

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن دعمه نشر قوة إفريقية في مالي، بتفويض من الأمم المتحدة، لإعادة الاستقرار ودعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، وهو ما يعني أن فرنسا التي تعد قاطرة الاتحاد الأوروبي، تشدد من ضغوطها على مجلس الأمن لقبول طلب مجموعة ''الاكواس'' حول التدخل العسكري شمال مالي.
ذكرت مصادر إعلامية أن ''وزراء الخارجية الأوروبيون كلفوا ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كاثرين آشتون بتقديم ''مقترحات عملية لدعم إمكانية نشر قوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي ''الايكواس'' يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الإفريقي''.
وجاء في الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون أن ''الاتحاد مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي''. وأعرب الوزراء الأوروبيون عن قلقهم من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية متطرفة ''تعمل بالتفاهم مع شبكات إجرامية دولية بما في ذلك مهربو المخدرات''. وطالب الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية ''تقديم مقترحات لاستئناف التعاون في مجال التنمية بما في ذلك دعم العملية الانتخابية، وأن يترافق ذلك مع تطبيق حكومة وحدة وطنية لخارطة طريق توافقية عندما تتضافر الظروف لتحقيق ذلك''.
وأعرب وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم أول أمس في بروكسل، عن قلقهم ''الشديد'' إزاء التقارير الواردة من مالي بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والترحيل القسرى للسكان المدنيين إضافة إلى عمليات الاختطاف، مؤكدا على ضرورة إحالة الأفراد والجماعات المتورطين في ارتكاب جرائم على العدالة للمحاكمة. كما أدان الوزراء الاعتداءات على المواقع الأثرية التي تندرج في إطار التراث العالمي، في إشارة إلى قضية تدمير الأضرحة في تومبكتو من قبل حركة أنصار الدين.
وطالب المجلس من جهة أخرى، الجماعات المسلحة بضمان أمن فرق الإغاثة للسماح بوصولها إلى المناطق المتضررة خاصة في الشمال، مؤكدا عزم المجموعة الأوروبية مواصلة المساعدات للسكان ضحايا الصراع داخل البلاد، بالتنسيق مع الشراكة لإستراتيجية الساحل للاتحاد الأوروبي. في المقابل أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أول أمس، أنها تتوقع مواجهة وشيكة مع من وصفتهم ب''الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والتي ليس لديها أي هدف واقعي'' في إشارة إلى حركة أنصار الدين التي تسيطر على أنحاء واسعة من إقليم أزواد شمال المالي. وقال بيان وقعه رئيس المجلس الانتقالي لدولة أزواد، بلال أغ الشريف، والمقيم في بوركينافاسو، إن العالم شهد ''العمليات الإرهابية التي استهدفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والشعب الأزوادي. لذا، فإننا ندعو المجتمع الإقليمي والدولي للعمل مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد لتأمين المنطقة. وهذا يتطلب دعما تنظيميا وتنفيذيا وتقوية لقدرات الجيش الأزوادي الممثل الشرعي للشعب الأزوادي، وأشارت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بأنها ''تدرك أنها ليست الطرف الوحيد الذي ينبغي أن يشارك في السياق الحالي في مجال مكافحة الإرهاب على الأراضي الأزوادية؛ بل أيضا من واجب المجتمع الدولي بذل كل الجهود، لفعالية النضال ضد الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الأزوادية مع احترام رؤية الحركة للحفاظ على أمن دول الجوار''. وأكد البيان استعداد الحركة الوطنية لتحرير أزواد ''للتعاون مع السلطات المالية من خلال وساطة إقليمية ودولية حسب المطالب المشروعة لشعبنا الأزوادي''.