نسبة الأمِّيّة ستنخفض إلى 10 بالمائة خلال 3 سنوات

توقّعت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمِّيّة (اقرأ) السيّدة عائشة باركي أمس الأربعاء انخفاض نسبة الأمِّيّة بالجزائر إلى (10 بالمائة في غضون سنة 2015).
على هامش يوم دراسي لاستعراض النتائج الأوّلية لدراسة خاصّة بتجربة الجزائر في محاربة الأمية خلال خمسين سنة من الاستقلال ذكّرت السيّدة باركي بالاستراتيجية التي انتهجتها الدولة للقضاء على شبح الأمِّيّة، مشيرة إلى أن جمعيتها (تمكّنت من تحرير مليون وأربع مائة وأربع وخمسين ألف شخص من الأمِّيّة من خلال نشاطها عبر 952 بلدية). ودعت رئيسة جمعية (اقرأ) إلى مواصلة الجهود بمساندة مؤسسات الدولة لخفض نسبة الأمِّيّة وخلق مجتمع متعلّم خال من الجهل وتبعاته السلبية على الفرد والمجتمع مطالبة بتقييم الاستراتيجية الوطنية وإقرار يوم وطني لمحو الأمِّيّة، وكذا الاهتمام بالمعلمين الناشطين في هذا المجال. وقدّم خبراء من المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية النتائج التمهيدية للدراسة التي أنجزها لفائدة جمعية (اقرأ) ولتكون (مرجعا يعتد به) في البحث، حسب ما أفصحت عنه السيّدة باركي. واستعرض المشرف على الدراسة السيّد حسين طاهر بعض الأرقام المتعلّقة بالأمِّيّة، مبرزا أن عدد الذين لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة في الجزائر بلغ سنة 2008 ستة ملايين شخص بنسبة 22 بالمائة.
يذكر أن الديوان الوطني لمحو الأمِّيّة وتعليم الكبار يتوقع انخفاض نسبة الأمِّيّة بالجزائر لتصل إلى (أقل من 18 بالمائة) مع نهاية السنة الدراسية 2012-2013. وذكّر السيّد طاهر بانخفاض نسبة الأمِّيّة في الجزائر من 85 بالمائة غداة الاستقلال إلى 22 بالمائة سنة 2008، لافتا أن هذا الانخفاض في النّسبة صنعته النّساء، لا سيّما منهن اللواتي تعلّمن وحصلن على شهادات وهن قابعات في الأرياف مشيرا إلى أن نسبة النّساء اللاّئي يذهبن إلى التعلّم ارتفعت من 31 بالمائة سنة 1962 إلى 90 بالمائة هذه السنة. وأفصح السيّد طاهر في السياق ذاته أن (ولايتي تيسمسيلت والجلفة هما الولايتان اللتان تنتشر فيهما الأمِّيّة بصفة أكبر) بالمقارنة مع باقي ولايات القطر، كما أن المدن الداخلية ترتفع فيها نسبة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة أكثر من المدن الساحلية. وتؤكّد الأرقام المقدّمة أن الأمِّيّة في الجزائر عرفت انخفاضا محسوسا بفضل مساعي الدولة الحثيثة في مجال التعلم من جهة وتعليم الكبار من جهة ثانية، وهو ما سمح باستقرار وتيرة تراجع الظاهرة عبر العقود.
فحسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1966 كان معدل الأمِّيّة مرتفعا، حيث بلغ 6ر74 بالمائة (3ر62 بالمائة بالنسبة للذكور و4ر85 بالمائة بالنّسبة للإناث) وانخفض هذا المعدل حسب إحصاء 2008 إلى 1ر22 بالمائة (5ر15 بالمائة بالّسبة للذكور و9ر28 بالمائة بالنسبة للإناث). وتكشف هذه الأرقام حسب الخبراء أن وتيرة الانخفاض بلغت 10ر13 بالمائة في الفترة الفاصلة ما بين إحصاء 1966 وإحصاء 1977، ثمّ سجّلت هذه الوتيرة ارتفاعا في الفترة الممتدّة من إحصاء 1977 إلى إحصاء 1987 لتبلغ 90ر17 بالمائة لتعرف انخفاضا قليلا في الفترة الممتدّة من إحصاء 1987 إلى إحصاء 1988، حيث قدّرت ب 70ر11 بالمائة ومنذ ذلك الوقت أخدت الوتيرة منحى تصاعديا سمح بتقليص معدل الأمِّيّة إلى 1ر22 سنة 2008.