الإصلاحات الاقتصادية للشاذلي شجاعة جدا

قال خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي وافته المنية يوم السبت الماضي تبقى - رغم بعض الانتقادات- (الأكثر شجاعة وعمقا) في تاريخ الجزائر لأنها وضعت حدا ل30 سنة من اقتصاد ممركز.
وجمعت وكالة الأنباء الجزائرية آراء عدد من الخبراء في إصلاحات الفقيد الشاذلي، فأكدوا أنها كانت إصلاحات شجاعة جدا، وبهذا الصدد ذكر الاقتصادي الجزائري عبد الحق لعميري أن (الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها في عهد الشاذلي بن جديد تعتبر شجاعة وعميقة باعتبار الوضع الذي كان سائدا آنذاك).
وأشار يقول أن مساعدو الرئيس الراحل الشاذلي الذي ترأس البلاد خلال 13 سنة (فيفري 1979-جانفي 1992) كانوا يتعبرون أن الاستثمار المفرط والتسيير السيئ والمركزية المفرطة عوامل تؤدي إلى مأزق).
وقد ارتكز المسعى الاقتصادي لهذا الفريق على أساس هذا التشخيص بحيث تمثل أهم إنجاز كما قال في (التخلي عن التصنيع الذي كان يتميز بسوء تسيير في تلك الفترة والتوجه نحو تنويع أفضل للاقتصاد).
وأضاف أنه (إذا ما واصلنا مسار التصنيع كنا سنجد أنفسنا بديون بأكثر من 100 مليار دولار وقد تكلف عمليات التسديد اليوم لميزانية الدولة خمسة مرات هذا المبلغ).
وأكد الدكتور لعميري أن انهيار اسعار النفط سنة 1986 أدى بالجزائر إلى تجديد تمويلها على المدى القصير وفي (ظروف سيئة) لأن (صندوق الضبط لم يكن متواجدا في تلك الفترة).
أن (الاخطاء) التي ارتكبت خلال الإصلاحات كالاستدانة على المدى القصير وتطبيق مخطط التعديل الهيكلي الذي أثقل المالية العمومية كان من الممكن (استدراكها) في نظره.
لقد عرف الاقتصاد في عهد الشاذلي ووزيره الأول السيد مولود حمروش (تصحيحات جدية) فيما يخص التركيز على المركزية والتصنيع وفسح المجال (لاقتصاد متفتح واعد) تفادت الجزائر بفضله الكثير من المحن).
ومن جهته اعتبر المستشار الاقتصادي المستقل عبد الرحمان بن خالفة أن عهدة الشاذلي كانت (أكثر الفترات كثافة في تاريخ البلاد الاقتصادي لأنها سمحت بإحداث قطيعة بين نمطين متعارضين للتسيير ورقي اجتماعي بدون سابقة).
وأكد أن التفتح على اقتصاد السوق في نهاية الثمانينات الذي شرع فيه في ظرف مالي دولي صعب كان الإصلاح (الأكثر جرأة) في تاريخ البلاد.
وذكر المندوب العام الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية (إصلاحات الجيل الأول) التي شرع فيها فريق الشاذلي ابتداء من 1988 منها إعداد القانون الأول المتعلق بالبنوك ومنح المؤسسات العمومية استقلالية التسيير وبروز مفهوم رؤوس الأموال التجارية وغير التجارية.
وتأسف يقول إن الانفتاح التجاري من خلال ترخيص المتعاملين الخواص بالاستيراد (كان حتميا ولكن تم بصفة سريعة) مما أدى فيما بعد إلى بروز الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني.
وأشار السيد بن خالفة أنه كان يتوجب التوجه نحو الخوصصة الجزئية للشركات العمومية الكبرى لتلك الفترة على غرار شركة سوناكوم وسونيلاك لضمان تسيير حديث عوض حلها لوحدات غير موثوقة.
وفي 12 جانفي 1988 بوشرت مرحلة الإصلاحات بإصدار ست قوانين مشهورة للإصلاح الاقتصادي.
ويتعلق الأمر بالقوانين الخاصة بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية والتخطيط ونظام البنوك والقرض الجديد وتأسيس صناديق المساهمة وقانون التجارة إلى جانب الإجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 1989.
وتحولت المؤسسة العمومية الجزائرية التي تخلصت من وصاية الإدارات المركزية الى مؤسسة عمومية اقتصادية مستقلة.
بينما أعاد قانون 90-10 بتاريخ 14 أفريل 1990 حول النقد والقرض المعد سنة 1986 تحديد شروط تسيير البنوك وحرر الاستثمار الأجنبي.
وانعكس الإصلاح الاجتماعي من خلال إصدار قوانين جديدة التي عدلت (القانون العام للعامل) وأعادت تنظيم علاقات العمل ونظمت ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب وأعادت تحديد قواعد التشاور بين الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر السيد بن خالفة أن كل هذه الإصلاحات لم (تدرس كفاية) نظرا لانهيار أسعار النفط والوضع السياسي الصعب الذي كان سائدا آنذاك.
وقد كبح هذا الوضع مسار الإصلاحات الاقتصادية وأبقى الاقتصاد الوطني في تبعية للمحروقات وتحت رحمة تذبذب أسعار النفط.