عامل سابق ببلدية يبيع وثائق الحالة المدنية في حانة

أوقفت مصالح الفرقة الجنائية بأمن ولاية تيزي وزو خلال نهاية الأسبوع المنصرم المدعو (ش. حكيم) عامل سابق ببلدية تيزي وزو، متلبّسا بجرم الرّشوة في إحدى الحانات بمدينة تيزي وزو وبحوزته عدد من عقود الميلاد رقم 12 ودفتر عائلي كان بصدد الانتظار لتسليمها لأحد الزبائن مقابل مبلغ مالي هامّ، مستغلاّ بذلك الطلب المتزايد على مثل هذه الوثيقة وأزمة استخراجها من بلدية تيزي وزو نظرا للطلب المرتفع عليها، وكذا الإضراب الدوري لعمّال البلديات.
المتّهم تمّ توقيفه بعد عملية ترصّد من طرف قوات الأمن وفقا لمعلومات أكيدة وردت إليها بخصوص معاملات مشبوهة طالت وثائق الحالة المدنية، وبعد توقيفه اقتادته مصالح الأمن إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو، حسب ما أكّده شهود عيان ل (أخبار اليوم) وقام بالإشارة إلى الأشخاص الذين تورّطوا معه، ليبلغ عدد المتورّطين 8 أشخاص، بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو و3 نساء ضمنهن اثنتان تعملان في إطار عقود ما قبل التشغيل. وقد استغلّ المتّهم المعرفة المسبقة التي تجمعه بالعمّال لاستغلال حاجة النّاس بتواطؤ عمّال المصلحة قصد تقاسم الأرباح التي تمثّلت أساسا في النقود أو امتيازات أخرى حسب العرض والطلب، خاصّة وأن وقت الذروة يضطرّ المواطن إلى دفع النّفيس للحصول على هذه الوثيقة لغرض عدم تفويت المسابقات وغيرها من الملفات التي تتطلّب هذه الوثيقة.
المتّهمون لمّا أحيلوا على وكيل الجمهورية أوّل أمس الخميس أمر بوضع المتّهم الرئيسي العقل المدبّر لإحدى أكبر فضائح مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو، (ش. حكيم) رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الرّشوة، إلى جانب 3 آخرين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي كذلك بتهمة إساءة استعمال السلطة المخوّلة لهم بحكم وظيفة عمومية مسندة إليهم، أمّا الأربعة الآخرون فقد وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية والتاسع استفاد من الإفراج. وقد تأسست البلدية كطرف مدني في القضية كونها المتضرّر الأوّل منها. وقد مثّلت هذه الحادثة حديث العام والخاص بمدينة تيزي وزو بخصوص مصلحة الحالة المدنية بهذه البلدية التي حطّمت كلّ الأرقام القياسية من حيث هذا النّوع من الفضائح والمتاجرة بوثائق الحالة المدنية، إذ لا تكاد البلدية تلتقط أنفاسها من فضيحة حتى تجد نفسها أمام أخرى أكثر خطورة، ولم تجدِ أيّ كلّ محاولات الإصلاح الجذرية التي تخضع لها نفعا، إذ يجد الانتهازيون دائما الفرصة المناسبة لاستغلال خدماتها لمصالحهم الشخصية على حساب المواطن الذي يعدّ الخاسر الأوّل والأخير من هذه التلاعبات الخطيرة. وأصبحت بذلك مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو كالمصاب بداء خبيث كلّما حاول الطبّ اللّحاق به تفاقم أكثر.