بتهمة الرشوة وسوء استغلال السلطة والوظيفة.. توقيف 9 موظفين بالحالة المدنية ببلدية تيزي وزو

علمت “الجزائر نيوز" من مصادر أمنية مطلعة، أن الفرقة الجنائية للشرطة القضائية توصلت نهاية الأسبوع المنصرم، إلى توقيف تسعة موظفين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو، وذلك بتهمة الرشوة والتزوير وسوء استغلال السلطة.
وكشفت مصادرنا، أن عملية توقيف المتهمين التسعة، جاءت بعد ورود معلومات دقيقة لمصالح الأمن تفيد بوجود موظفين ينشطون بطريقة غير شرعية داخل المصلحة، كما أنها تتاجر بالوثائق الإدارية ومحررات رسمية مقابل مبالغ مالية يدفعها مواطنون مقابل تسليمهم هذه الوثائق على غرار شهادات الميلاد رقم 12 وشهادات الإقامة وغيرها من المحررات الرسمية الأخرى، مستغلين بذلك حالة الفوضى العارمة التي تميز هذه المصلحة والتي تعرف يوميا توافدا كبيرا من المواطنين.
وفي السياق ذاته، أضافت مصادرنا، إن هذه المعلومات استغلتها مصالح الأمن الولائي بغية تحديد هوية المتورطين في القضية، إذ أن ومباشرة بعد عملية البحث والتحري التي باشرتها، توصلت يوم الأربعاء الماضي، إلى توقيف شخص وهو موظف سابق بالبلدية داخل حانة بوسط المدينة في حالة تلبس وبحوزته محررات رسمية ووثائق إدارية تم استخراجها لأشخاص مقابل مبالغ مالية. وهو الشخص الذي اعترف وبعد عملية التحقيق معه، أنه كانت تمنح له صلاحية دخول مصلحة الحالة المدنية وبشكل غير قانوني لكونه لم يعد يعمل بها وذلك بتواطؤ بعض الموظفين الذين كانوا يسمحون له باستغلال الأختام الإدارية الخاصة بهم بهدف استخراج وثائق إدارية والمتاجرة بها. وهم الأشخاص الذين توصلت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد هويتهم استنادا على الأختام الواردة في الوثائق التي كانت بحوزة الموظف السابق بالمصلحة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص من بينهم ثلاث نساء يشغلن ضمن نمط عقود ما قبل التشغيل.
ومن جهة أخرى، مثل صبيحة أول أمس الخميس، الموقوفين التسعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، حيث أمر بإيداع أربعة منهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الرشوة، في حين استفاد آخر من الإفراج المؤقت، كما تم وضع البقية من بينهم الموظفات الثلاثة تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بلدية تيزي وزو، تشهد ومنذ السنوات الماضية حالة من الفوضى الناجمة من سوء التسيير الإداري والمالي الذي طغى على جميع مصالحها، وهو الوضع الذي دفع بقاضي التحقيق لدى محكمة عزازقة الأيام القليلة المنصرمة بفتح تحقيق للكشف عن كيفية تسيير هذه البلدية خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2006 وذلك في انتظار أن يمتد التحقيق للسنوات الأخيرة المتبقية.