تركيا تجمع 52 مليون دولار لمسلمي بورما

قامت الحكومة التركية بجمع 94 مليون ليرة أي ما يعادل (52 مليون دولار) من المساعدات لمسلمي (الروهينغا) في بورما أو ميانمار.
وأوضح مركز الكوارث والطوارئ التابع لرئاسة الوزراء التركية في بيان، أن هذه الحملة جاءت لإغاثة مسلمي الروهينغا، الذين تعرضوا ل(حرب إبادة عنصرية)، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى بنغلاديش.
وأوضح البيان، أن الحملة ساهمت فيها رئاسة الشؤون الدينية، والهلال الأحمر، حيث أدَّت الجهود المشتركة إلى جمع المبلغ، بغرض الوقوف إلى جانب المسلمين المنكوبين، بحسب وكالة أنباء (الأناضول).
وفي سياق متصل، طالبت الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالعمل على وقف العنف وفرض سيادة القانون فى إقليم راخين لمنع تصاعد العنف هناك.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه في الوقت الذى تعمل فيه قوات الأمن في ميانمار على الحد من التداعيات السلبية للعنف الطائفي في غرب البلاد، بدأ البوذيون والمسلمون (الروهنغيا) هناك يتزودون بأسلحة بدائية في تحدٍّ واضح لمحاولة الحكومة التصدي لموجة جديدة من العنف.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أدريان إدواردز، في تصريح نقلته الإذاعة البريطانية، إن الاحصائيات الحالية تؤكد أن عدد النازحين بلغ نحو 28 ألفا، مشيرا إلى أنه بات واضحا أهمية فرض النظام والقانون لوقف العنف والسماح لفرق الإغاثة بتوزيع المعونات لمن يحتاجها.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها بشأن ما ورد فى تقرير مقرِّر الأمم المتحدة، المعني بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، من عدم اتخاذ الحكومة البورمية إجراءات فورية وضرورية للسيطرة على أعمال الشغب، مما أدى إلى تجدد أحداث العنف ضد المسلمين، والتى أدت إلى مقتل 76 مواطناً غالبيتهم من قومية الروهينغا المسلمين ونزوح أكثر من 22 ألفاً منهم بالإضافة إلى حرق حوالي 4500 منزل.
كما تستنكر وزارة الخارجية امتداد موجات العنف ضد المسلمين لتستهدف مواطنين مسلمين من أقليات وعرقيات أخرى تقطن جنوب ولاية راكين، مما أدى إلى نزوح 3000 مواطن من أقلية (الكومار) المُسلمة، مما ينذر باتخاذ أعمال العنف منحى خطيراً.
ودعت وزارة الخارجية حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف العنف ضد المسلمين على أراضيها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتأمين حصولهم على كافة حقوقهم وفقاً للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، كما تُهيب بها العمل على ضمان ممارسة كافة المسلمين المتواجدين بالبلاد لشعائرهم بحرية تامة.
يُذكر أن أعمال العنف التي تجددت في 21 أكتوبر الحالي، أدت إلى مقتل عدد كبير من المسلمين، وإحراق ما يقرب من 4600 منزل، ونزوح أكثر من 28 ألف مسلم جديد.
ويعيش نحو 800 ألف مسلم في ميانمار وخاصة في ولاية راخين، إلا أن سلطات البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية لا تعترف بهم.