فرض حظر تجوال على منطقة جديدة في بورما

استمرت المذابح في ميانمار ضد المسلمين بينما فرضت السلطات المحلية حظر تجوال في منطقة جديدة وهي كياوكتاو بولاية راخين غربي بورما منذ مساء يوم الأربعاء الماضي في أعقاب تجدد أعمال الشغب الطائفية في المنطقة لعدة أيام.
وقد فرضت إدارة مركز قرية كياوكتاو حظر التجوال الذي يبدأ سريانه من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ليصل إجمالي عدد المناطق التي تخضع لحظر التجوال في ولاية راخين إلى سبع مناطق، وفقا لشبكة (الصين).
وذكرت مصادر محلية أن أعمال الشغب المصحوبة بهجمات حرق عمد متبادلة وقعت يوم الأحد الماضي في كياوكتاو، التي تبعد 128 كم عن سيتواي عاصمة ولاية راخين، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات طائفية.
وتصاعدت موجة العنف الجديدة ضد مسلمي إقليم أراكان غربي بورما، والتي يقف وراءها البوذيون المتطرفون بدعم من السلطات البورمية، حيث حصدت تلك الموجة 20 قتيلا على الأقل بالإضافة إلى إحراق 320 منزل وأربعة مساجد.
وكان مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا قد أكد أن مسلمي بورما يتعرضون لموجة إبادة ثانية، فيما قالت مصادر صحافية إن حصيلة العنف التي شهدتها قرى مدينة كاياك تاو في ولاية أراكان ارتفعت يوم الأحد الماضي إلى 20 قتيلا على الأقل من بين مسلمي الروهينجا، معظمهم من الفلاحين والصيادين.
وأضافت المصادر نفسها أن نحو 320 منزل وأربعة مساجد أحرقت خلال تجدد أعمال العنف ضد أقلية مسلمي الروهينغا في عدد من قرى وبلدات ولاية أراكان، مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر.
وأشارت إلى أن جيش ميانمار أعاد فرض حظر التجوال في بعض قرى الولاية.
ويعود أصل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي عندما هاجم مئات البوذيين خمس قرى قرب المدينة، حيث يمثل المسلمون أقلية بين الغالبية البوذية، وأضرموا النار في مئات المنازل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمن لم يتدخل رغم استنجاد القرويين المسلمين من الصيادين والفلاحين به.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا موجة عنف ثانية ضد المسلمين اندلعت مجددا يوم الأحد الماضي في كاياك تاو.
وبدأ العنف في جوان الماضي بعد اغتصاب سيدة وقتلها، في جريمة اتهم بها مسلمون قُتِل عشرة منهم على أيدي جموع بوذية غاضبة دون أن تتدخل الشرطة لردعها، حسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالأوضاع الحقوقية.
واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته هذا الأسبوع -استند إلى شهادات نحو 60 شخصا في أراكان- أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينجا وبالضلوع في عمليات اغتصاب، وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وأكدت وجود عنف تدعمه الدولة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينجا من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. ومنذ عام 1982 تصنف الحكومة ما يقدر بنحو 750 ألف من أبناء الروهينجا على أنهم مسلمون بنغال بلا جنسية جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، مما جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة.
ويتحدث الروهينجا لهجة بنغالية، لكن بنغلاديش هي الأخرى لا تعترف بهم وترفض استقبالهم، في حين تعتبرهم ميانمار (مهاجرين غير شرعيين).