تدهور صحة أحد مساجين فضيحة ميناء الجزائر

علمت "أخبار اليوم" من مصدر جد موثوق به، أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد المكلف بمتابعة ملف فضيحة ميناء الجزائر قد رفض طلب الإفراج الذي تقدم به محامي المتهم "ب.ع" صاحب شركة الرفع بعد أن قدم دفع شكلي يتعلق بصحة السجين الذي يعاني من نزيف داخلي وضرورة نقله إلى المستشفى.
وأفاد ذات المصدر أن أكبر متعامل في الرفع على مستوى الميناء البالغ من العمر 64 سنة، من أحد أهم المتهمين في القضية، وقد لجأ إلى محاميه من أجل التقدم بطلب لدى القاضي بطلب تدخل لصالحه لدى إدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى بعد الحالة الصحية التي أل إليها بعد 20 يوما من تعرضه لنزيف داخلي، قال أن أطباء العيادة على مستوى المؤسسة العقابية لم يفلحوا في وقفه، غير وصف بعض الأدوية التي لم تحسن من حالته التي تزداد تدهورا.
وحسب ذات المصدر فان قاضي التحقيق الذي استقبل محامي المتهم لم يقبل الطلب الكتابي المقدم له، على اعتبار أن المؤسسة العقابية بها أطباء يتابعون حالات المساجين جيدا، ولا يوجد داع لتدخله في هذا الخصوص، إلا أنه وبعد الاستماع إلى المحامي، الذي نقل للقاضي معاناة موكله الذي بات يخشى الموت في أي لحظة خاصة وأن الأمر يتعلق بنزيف داخلي يتطلب أطباء مختصين، أكد القاضي أنه سيتابع شخصيا القضية، وسوف يعمل على الاتصال بأطباء السجن من أجل التأكد من الحالة الصحية للسجين، وان كان الأمر يتطلب فعلا نقله إلى المستشفى سوف يأمر بنقله إليها دون تردد.
يذكر أن (ب.ع) وهو صاحب شركة يقبع في السجن منذ انطلاق التحقيق في قضية الميناء المتابع فيها 21 متهما على رأسهم الرئيسين المديرين العامين للمؤسسة على التوالي، بتهم ثقيلة من تكوين جمعية أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرة للغير، تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون، حيث كان التحقيق قد كشف على أن المتهم المستنجد بقاضي التحقيق ، كان قد استفاد من العمل داخل الميناء لسنوات دون حيازته لرخصة لمزاولة النشاط، وذلك للعلاقة التي تربطه مع كل من الرئيس المدير العام "علي.ف"، وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية وهو نائب المدير العام مكلف بتنسيق النشاط العملياتي لمؤسسة ميناء الجزائر المدعو "ح.نظام الدين"، وكان المتهم الذي اعترف بنشاطه دون رخص قد كشف أمام التحقيق على بعض التجاوزات التي صنعت فضيحة الميناء حيث تم منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة التي حصل بعضها على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000، تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع عن طريق الاستنجاد بأصحاب الاختصاص من رؤوس الأموال الخاصة. وجاء ذلك على خلفية الطلب الكبير الذي أحدثه حجم البضائع الضخم المتدفق على الميناء من الخارج، والذي تزايد من سنة لأخرى إثر تحرير التجارة الخارجية.
وأفاد مصدر مطلع على القضية، أن ملف ممارسات الفساد بالميناء وضع على مكتب قاضي التحقيق، بعد تحريات دامت شهورا أجرتها فرقة التحقيقات الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر. وقد بدأت عملها في القضية بناء على رسائل مجهولة كثيرة تناولت فسادا اقتصاديا وتلاعبا بالمال العام يشهده الميناء، ومختلف المتدخلين فيه على رأسهم مالكو السفن والنشطون في ميدان رفع البضائع. ويتوقع المصدر القضائي أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين بوزارة النقل، وهي الجهة الوصية على ميناء الجزائر، ومنها صدر قرار منح رخص استغلال نشاط رفع البضائع لفائدة الشركات، التي تملك العتاد الضروري لهذا النشاط. وتحوم شكوك حول مسؤولية بعض إطارات الوزارة في رشاوى دفعت في إطار تفضيل شركات خاصة عن أخرى ولازال التحقيق متواصلا في القضية للكشف عن المزيد من الملابسات.