إيداع أربعة إطارات جدد الحبس في قضية ميناء الجزائر

أمرت غرفة الاتهام بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مساء يوم الخميس ، بوضع ثلاثة مدراء مركزين ومسؤول بالقيادة البحرية، رهن الحبس المؤقت، والذين كانوا قد وضعوا تحت إجراء الرقابة القضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة·· ليصل بذلك عدد المتهمين المحبوسين في إطار التحقيق في قضايا فساد مست مؤسسة ميناء الجزائر إلى عشرة متهمين، فيما تأسست مؤسسة ميناء الجزائر كطرف مدني في القضية·
ويوجد من بين هؤلاء، الرئيس المدير العام الحالي والسابق لمؤسسة ميناء الجزائر، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، ونائبا مديران، حيث وجهت لهؤلاء تهمة إبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ· بينما وضع خمسة إطارات آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب شبهات فساد·
ويوجد من بين المتهمين في هذه القضية الذي أمر بايداعهم السجن ، مدير الوسائل اللوجستيكية، ومدير نهائي الحاويات، ومسيّر آخر· وكان التحقيق قد استمر مع هؤلاء المسؤولين ساعات طويلة، حسب نفس المصدر، الذي قال إن القاضي المحقق فتح ملفا بناء على طلب من النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة·
وتتعلق هذه الفضيحة بمسائل كثيرة كيّفتها العدالة على أنها جرائم اقتصادية، أهمها وأخطرها، حسب المصدر، صفقة منح رخصة استغلال نشاط رفع البضائع داخل الميناء، لشركات خاصة يصل عددها إلى 50 شركة·
وحول هذه النقطة، تم توجيه تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ وممارسات مشبوهة، ضد كل المسئولين· وعلى أساس هذه التهم، قرر القاضي المحقق إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، بينما وضع خمسة آخرون تحت الرقابة القضائية·
وقد حصلت مؤسسات الرفع الخاصة على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة ,2000 تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع عن طريق الإستنجاد بأصحاب الإختصاص من رؤوس الأموال الخاصة·
جاء ذلك على خلفية الطلب الكبير الذي أحدثه حجم البضائع الضخم المتدفق على الميناء من الخارج، والذي تزايد من سنة لأخرى إثر تحرير التجارة الخارجية·
ويتوقع مصدر قضائي أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين بوزارة النقل، وهي الجهة الوصية على ميناء الجزائر، ومنها صدر قرار منح رخص استغلال نشاط رفع البضائع لفائدة الشركات، التي تملك العتاد الضروري لهذا النشاط· وتحوم شكوك حول مسؤولية بعض إطارات الوزارة في رشاوى دفعت في إطار تفضيل شركات خاصة على أخرى·