الإمارات تهدِّد المعارضة بالمزيد من القمع

حذَّر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ممّا أسماه (المساس بأمن البلاد)، حيث تم توقيف حوالي ستّين شخصًا العام الحالي بتهمة (التآمر) ووعد من جهة أخرى ب (توسيع المشاركة الشعبية) في الشؤون العامّة.
قال ابن زايد في كلمة وجّهها بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لليوم الوطني: (أمن دولة الإمارات مقدّس والمساس بثوابته خطّ أحمر)، وشدّد على (مضي الدولة في المسار المتدرّج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولاً إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع). وفي الإمارات مجلس اتحادي وهو هيئة استشارية منتخبة جزئيا محدودة الصلاحيات. ولم تشهد الإمارات، إحدى أغنى الدول في العالم بفضل ريوعها النفطية، احتجاجات شعبية مثيلة لتلك التي عصفت بأجزاء كبيرة من العالم العربي. لكن السلطات أعلنت منتصف جويلية الماضي توقيف مجموعة بتهمة (التآمر على امن الدولة) على حدّ زعمها، واتّهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان (الإخوان المسلمين) بأنهم يريدون (قلب الأنظمة الحاكمة في دول الخليج). وقد كشفت صحيفة (الخليج) في سبتمبر أن المعتقلين الإسلاميين، وهم من جمعية الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين، أقرّوا بانتمائهم إلى (تنظيمات سرّية) كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لإقامة (نظام ديني)، على حد تعبيرها. وزعمت الصحيفة الموالية للنظام الشمولي الإماراتي أن أبعضهم أدلى باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سرّي، وأن هنالك أموالا واستثمارات ومحفظة خاصّة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية). لكن جمعية (الإصلاح) نفت أن يكون لديها (تنظيم عسكري وتتلقّى أموالا من الخارج لإقامة نظام إسلامي في الإمارات).
من ناحية أخرى، جدّد رئيس الإمارات دعوته للحكومة الإيرانية (للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي) لحلّ قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسى بالخليج، المتنازع عليها بين البلدين. وقال رئيس الإمارات: (نكرّر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلاًّ لقضية جزرنا الثلاث المحتلّة بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي)، وأضاف: (نتابع باهتمام التحوّلات التي تشهدها بعض الدول العربية)، مشيرًا إلى أن (دولة الإمارات تحترم سيادة هذه الدول وتدعم خيارات شعوبها، وتحرص على الإسهام في حل ما تواجهه من مشكلات وتحديات وما تمر به من أزمات)، داعيًا إلى (تبنّي الحوار وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية). وجدّد الرئيس الإماراتي رفض بلاده (أيّ تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، ورفض الإمارات أيّ تدخّل في أمنها وسيادتها وشؤونها الداخلية)، وأشار إلى أن (القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لجميع العرب وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلاّ بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلّة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية).