هدد النائب الاول للرئيس الايراني، محمد رضا رحيمي، دولة الإمارات العربية المتحدة دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام الى الوراء، قائلا: "احدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الآن بفضل النمو الايراني ونشاطه، حاولت اخيرا الاخلال باقتصادنا، واذا ما اردنا ان نتعامل معها خارج اطار المودة فانها سترجع 100 عام الى الوراء". وفي حين تعتبر ابو ظبي اجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الايرانية وتفتيش السفن المتجهة الى ايران، جزءا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الاممية التي انطوى عليها قرار مجلس الامن 1929، فإن طهران تنظر الى تلك الاجراءات من زاوية كونها انخراطاً في المشروع الامريكي المناهض لها وتحقيقا لإرادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها. وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، شدد رحيمي، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الإسلامي، بالتورط في ادارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم "شبكة فاطمي"، على "ان في وسع إيران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع امريكا بشكل اعمى، درسا قاسيا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها اذا ارادت ان ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع ايران بغطرسة، فانها ستُعاقب في الحال". وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، وجه نهاية الشهر الماضي، انتقادا شديدا لدولة الإمارات على خلفية تصريحات صحفية منسوبة لسفيرها في الولاياتالمتحدة، يوسف العتيبة، قال فيها أن بلاده فتّشت مئات السفن الإيرانية التي تحمل بضاعة مشكوكاً فيها بمياه الخليج العربي تنفيذاً للقرار 1929. واعتبر قائد البحرية في الجيش الايراني أن "ادعاءات" العتيبة تندرج ضمن الدعايات الاعلامية، وقال: "لا نعير اهمية للامارات، ولن نسمح لها مطلقا تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما ان الامارات اساسا لاتمتلك جرأة تنفيذ مثل هذا العمل". واضاف في تصريح ل "وكالة مهر للانباء" شبه الحكومية، "نحن لن نسمح ابدا لبلد كهذا بتفتيش سفننا، ان الامارات لا تمتلك جرأة تنفيذ هذا العمل، كما انها ليست بمستوى هذا الكلام". واعلن "ان سلاح البحر الايراني له الاشراف الكامل على المنطقة، وهو جاهز للدفاع عن مصالح البلاد في كل المناطق المائية". كما اكد: "نحن على اهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا والتعامل بالمثل في مجال تفتيش السفن، ونحن قادرون على تنفيذ هذه الاجراءات في اي مكان اذا لزم الامر". وكان مجلس الأمن الدولي أقر في شهر جوان الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ 2006. الجزر الإماراتيةالمحتلة في هذه الأثناء، دعا إعلان سرت الذي اعتمدته القمة العربية - الأفريقية الثانية التي اختتمت أعمالها الأحد، إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى"، من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية. وكان نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني اسماعيل كوثري، زعم في وقت سابق إن الجزر العربية الإماراتية الثلاث، التي تحتلها بلاده منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت متعلقة بايران على امتداد التاريخ هي الآن متعلقة بايران وستبقى كذلك الى الابد. واشار كوثري في تصريح أدلى به لموقع "عصر ايران" الالكتروني، الى تصريحات بعض المسؤولين العرب حول الجزر الايرانية الثلاث، وقال: "إن الجزر الثلاث هي جزء من ايران وانه يتعين علينا الرد بشكل منطقي على تصريحات بعض الناس الذين يفتقدون الى المنطق ويطلقون كلاما من اجل ارضاء الغرب". واكد ان الدولة تولي اهمية وقيمة للجزر الثلاث معربا عن امله بان يقوم المسؤولون بواجباتهم جيدا اتجاه "الجزر الايرانية". واضاف، ان موقف البرلمان واضح من موضوع الجزر الايرانية واننا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ وابدياً من الاراضي الايرانية. وطلب كوثري "من وزارة الخارجية الإيرانية توجيه التنبيهات اللازمة الى الامارات لكي لا يتحدث مسؤولوها بأكبر من حجمهم". وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها مسئول إيرانيالإمارات على خلفية قضية الجزر المحتلة، فقد سبق وزعم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، في تصريحات سابقة له أن بريطانيا وأمريكا سعتا دوما لإثارة الفرقة في المنطقة, معتبرا أن صوت بريطانيا انطلق من حنجرة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والذي شبه في تصريحات له في شهر أفريل الماضي، احتلال إيران للجزر الإماراتية، بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وقال بروجردي لوكالة انباء "مهر" الإيرانية "هذا هو صوت بريطانيا ينطلق من حنجرة أخرى, وها نحن نسمعه على لسان وزير الخارجية الإماراتي"، معتبرا أن هذه التصريحات لا تليق بمسؤول في دولة مجاورة لأنها تثير الفرقة. بدوره، أكد النائب الإيراني حشمت الله فلاحة بيشة أن "الجزر الثلاث إيرانية ولا توجد قوة في الدنيا تستطيع سلخها من الجسد الإيراني". واتهم بيشة وزير الخارجية الإماراتي بأنه يعمل بتأثير إسرائيل وأمريكا. وتتهم الإمارات العربية المتحدةإيران باحتلال الجزر الثلاث، وهي جزر سيطرت عليها إيران عسكريا في 30 نوفمبر 1971 في حقبة نظام الشاه قبل الثورة الخمينية، وذلك قبل أيام على قيام الاتحاد بين الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971. وتشكل الجزر الإماراتية أهمية استيراتيجية من خلال الممرات المائية، وأصبحت محط أنظار الدول الكبرى في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية واكتشاف البترول فيها، لحاجة هذه الدول إلى فرض سيطرتها على كل مصادر الطاقة.
