العدالة تفتح ملف حنّاشي مجدّدا

فتحت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء ولاية تيزي وزو ملف القضية التي رفعت ضد رئيس فريق شبيبة القبائل السيّد محند شريف حناشي من طرف الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي محفوظ بلعباس، حيث التمس النّائب العام لدى المحكمة المذكورة تأييد الحكم المستأنف والصادر عن محكمة الجنح بتيزي وزو والمتمثّل في إدانة حنّاشي بتعويض مادي قدره 50 مليون سنتيم لصالح رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو وغرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم عن تهمة القذف المنسوبة إليه من قِبل الضحّية في هذه القضية.
تعود وقائع القضية التي قادت مسؤولين معروفين بالمنطقة إلى أروقة المحاكم إلى تاريخ 19 سبتمبر 2011، أين وصف حنّاشي عبر حصّة تلفزيونية بثّت على قناة (بيربير تي في) وكذا تصريحات أدلى بها لإحدى الصحف النّاطقة باللّغة الفرنسية الضحّية ب (أكبر حقير مجهول وجاهل أنجبته منطقة القبائل)، حيث انتقده فيها واتّهمه بمحاولة كسر فريق شبيبة القبائل بعد قطع الإعانات المالية التي كان الفريق يحصل عليها من ميزانية المجلس الشعبي الولائي المخصّصة لدعم الجمعيات والنّوادي الرياضية، وكان قطعها حسب (الضحّية) رئيس المجلس الشعبي الولائي آنذاك بسبب قانون الاحترافية الذي يلزم الفرق الوطنية في البطولة الاحترافية الأولى والثانية بالبحث عن مموّلين لها كون الشبيبة تحوّلت إلى شركة ذات أسهم. وهي التصريحات التي أثارت جنون حنّاشي المعروف بعصبيته وردّه القوي على المسؤولين وأطلق العنان لردّه الساخن وتمسّك بالإنكار لدى مثوله أمام محكمة الاستئناف أمس، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها الأسبوع القادم.