ضغط الجزائر دفع فرنسا إلى تغيير رؤيتها للأزمة المالية

* "دول غرب إفريقيا ليست إلاّ جزءا من الاستراتيجية الفرنسية"
رأى إسماعيل دبش المحلّل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإعلام والعلوم السياسية بالعاصمة أن الموقف الفرنسي اتجاه الأزمة المالية عرف تطوّرا واضحا بالانتقال من التركيز على اعتماد الحلّ العسكري لإنهاء الأزمة المالية إلى تقديم الحلّ السلمي المبني على الحوار، وأكّد خلال حديثه ل (أخبار اليوم) أن الزيارة الأخيرة ل (فرانسوا هولاند) لعبت دورا كبيرا في حسم الموقف الفرنسي بعد الضغط الذي واجهه الرئيس الفرنسي من الجزائر والمجتمع الدولي الذي دعّم المقاربة الجزائرية الداعية إلى تغليب الحوار وجعل الحلّ العسكري آخر الحلول.
أجرت الحوار: آسية مجوري
* تبنّى مجلس الأمن مؤخّرا نص قرار فرنسي يقضي بإرسال قوات أجنبية إلى مالي لإنهاء الأزمة القائمة في الشمال، كيف ترى هذه الخطوة؟
** أنا أرى أن الموقف الفرنسي من الأزمة المالية تغيّر باتجاه اعتماد الخيار السياسي لأن نص القرار يعطي الأولوية للعمل السياسي، أي التفاوض وعودة الشرعية الدستورية للنّظام المالي، هذا إلى جانب دعوة الجماعات المتمرّدة التي دخلت في مفاوضات مع الحكومة المالية ونقصد بذلك حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى أن يعلنوا انفصالهم التام عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد لأن مجلس الأمن الدولي يصنّف الحركتين ضمن الجماعات الإرهابية النّاشطة في المنطقة.
* هل نفهم من ذلك أن فرنسا أعادت ترتيب أولوياتها من خلال التخلّي عن فكرة اعتماد الخيار العسكري كأولى الحلول لإنهاء الأزمة المالية؟
** فرنسا أعطت أولوية في نص قرارها الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي للحلّ السياسي وأكبر دليل على ذلك أن التدخّل العسكري لن يتمّ إلاّ في نهاية السنة المقبلة، أي أنها تعطي مجالا أكثر اتّساعا لإجراء مفاوضات وفتح باب الحوار أمام جميع الأطراف المالية، وبذلك فإن الخيار العسكري لن يطبّق بالسرعة التي كانت تريدها فرنسا بالاعتماد على التدخّل الأجنبي المباشر عن طريق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وفي اعتقادي من خلال خطاب الرئيس هولاند هنا في العاصمة وندوته الصحفية التي عقدها في تلمسان بدأت فرنسا ترى أن التدخّل العسكري المباشر والسريع لن يخدم الأهداف الفرنسية المسطّرة ومصالحها في المنطقة ولن يخدم الأهداف والمصالح الفرنسية في علاقاتها مع الجزائر وحلفائها في الغرب أيضا.
* في رأيك لماذا هذا التغيّر المفاجئ للموقف الفرنسي؟
** في رأيي فرنسا أعادت ترتيب أولوياتها لأن معظم دول العالم بما فيها الولايات المتّحدة الأمريكية اقتنعت بأن التدخّل العسكري المباشر والسريع سوف ينعكس سلبا على الأهداف المسطّرة لقرار مجلس الأمن والمتمثّلة في المحافظة على وحدة الأراضي المالية ومحاربة الإرهاب، وذلك لأن التدخّل العسكري المباشر والسريع سيغلق الباب أمام الحوار الجاري بين الحكومة المالية وحركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد. وبالتالي فإن هذا النّوع من التدخّل سيدفع الجميع بما فيها المعارضة للحكومة المركزية إلى الاتحاد ضد القوات الأجنبية، وبذلك تصبح وحدة مالي في خطر ويبتعد الجميع عن تحقيق مبدأ محاربة الإرهاب في المنطقة الذي يعدّ من بين الأهداف الرئيسية إلى جانب التبعات الخطيرة لهذا النّوع من التدخّل، والذي يدخل المنطقة في وضع خطير جدّا يمسّ بمصالح الجميع، سواء الدول الغربية أو منطقة الساحل بصفة عامّة.
* ألا تعتقد أن الزيارة الأخيرة ل (فرانسوا هولاند) إلى الجزائر لعبت دورا في حسم الموقف الفرنسي من الأزمة المالية، لا سيّما مع هذا التغيير الذي طرأ عليه كما أسلفت؟
** ضمنيا هذا ما قصدته، يبدو لي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحكم درايته بالوضع في مالي وكما تعرفين كان يشرف شخصيا على تمرير الأسلحة من مالي إلى الجزائر أثناء الثورة التحريرية يعرف جيّدا المنطقة بكافّة قبائلها وتضاريسها وصحرائها، وهو ما شكّل ضغطا على الرئيس الفرنسي. وحتى أكون أوضح دعيني أقول لك إن القوات الدولية أو الإفريقية التي سيتمّ الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات العسكرية على الأراضي المالية لن تحقّق الأهداف المرجوّة في المنطقة لأن المستهدف غير واضح، هناك مجموعات مسلّحة متواجدة في كلّ مكان وتتنقّل من مكان إلى آخر وتستعمل الدروع البشرية وفي ظلّ هذا الوضع من الصّعب تحديد الهدف، بمعنى أن القوات الإفريقية أو الأجنبية لن تكون في مواجهة جبهة منظمة، بل ستجد نفسها في مواجهة الجميع لأن الجميع مسلّح ومن الصّعب تحديد الهدف لهذا في النّهاية، فالترخيص للعمل العسكري في مالي ما هو إلاّ وسيلة ضغط على الجماعات المتمرّدة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المركزية في مالي، وأعتقد أن هذا ما سيتمّ في الشهور القادمة.
* ماذا لو حدث العكس؟ كيف سيكون دور الجزائر لا سيّما وأنها أبدت مؤخّرا استعدادها لمحاربة ما يعرف بالإرهاب في مالي؟
** الجزائر لم تبد استعدادا لمحاربة الإرهاب في مالي بالطريقة التي تراها فرنسا التي تتمنّى أن تتدخّل الجزائر بصفة مباشرة، وإنما تدخّل الجزائر ومحاربتها للإرهاب في مالي سيكون عن طريق الاستعلامات ودعم الحكومة المركزية المالية والجيش المالي لمحاربة الإرهاب وإشراك المجموعات المالية مثل أنصار الدين وحركة الأزواد في هذا العمل العسكري، وهذه باختصار استراتيجية الجزائر التي ترفض التواجد العسكري على الأراضي المالية.
* هل هذا يعني أن الدور الجزائري سيقتصر على الدعم فقط؟
** الجزائر تهدف إلى تكوين الجيش المالي والتعاون العسكري الأمني مع النّظيرة مالي في إطار محاربة الإرهاب عن طريق الاستعلامات وليس التواجد العسكري خارج الحدود، وهذه أولوية الجزائر وهذا الموقف يختلف على المنظور الفرنسي وموقف دول غرب إفريقيا، وأعتقد أن المجموعة الاقتصادية نفسها ما هي إلاّ جزء من الاستراتيجية الفرنسية.
* ماذا تقصد بذلك؟
** هم يمثّلون المنظور الفرنسي أكثر من المنظور الإفريقي والجزائري.
* هل نفهم من هذا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعمل لتحقيق أجندة فرنسية، أي أنها تخوض حربا غربية بالوكالة كما يقال؟
** أنت صحفية ولك أن تسمّيها كما شئت، أنا لم أقل ذلك.
* ما هي انعكاسات الحرب في مالي إن حصلت ؟
** في اعتقادي يجب ألا تكون هناك حرب لأن هناك إرادة جادّة من طرف الجميع للدفع بالحوار بين الحكومة المركزية وحركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي، وإذا حدث العكس - وهو ما لا نتمنّاه - فالجميع سوف يتضرّر وبالدرجة الأولى الشعب المالي وخاصّة في الشمال بظهور حرب أهلية من جهة وحرب للأزواد ضد القوات الأجنبية من جهة أخرى، ولك أن تتصوّري انعكاسات هذا الوضع وخطورته، لا سيّما على الوحدة المالية إن لم تقسّم، هذا إلى جانب تزايد النشاط الإرهابي وهو ما سيزيد الأمور تعقيدا، لا سيّما وأن العمل الإرهابي هو عمل انتحاري يصعب مواجهته، ولقد عرفنا ذلك في أفغانستان هل انتصر الحلف الأطلسي أقوى مؤسسة عسكرية في العالم على حركة طالبان في أفغانستان؟ طبعا لا.
* هناك وكالة أممية أشارت إلى انعكاسات خطيرة للحرب في مالي على دول الجوار، في رأيك ما هي انعكاساتها على الجزائر، لا سيّما وأن مالي دولة حدودية؟
** الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي يتجاوز الألف كيلومتر، لكن أعتقد أن الجيش الجزائري خلافا لكلّ الدول الحدودية له القدرة على حماية الحدود الجزائرية وخلافا لمالي الدولة الجزائرية حاضرة بقوة في الجنوب، سواء كإدارة أو أمن أو مشاريع اقتصادية خلافا للدول الإفرقية الأخرى، لهذا أعتقد أن ما يروّج من حديث حول إمكانية المساس بسيادة الدولة والتعرّض للحدود الجزائرية محض تضخيم إعلامي لا علاقة له بما يحصل في الواقع.
* لكن إمكانية تضرّر الحدود الجزائرية لا يكون بالمساس بسيادة الدولة فقط، الوكالة الأممية تتكلّم اليوم عن خطر نشاط ما يعرف بالجماعات الإرهابية وعن مشكل نزوح ومشاكل أخرى...
** بالنّسبة لمسألة النّزوح الجزائر ملتزمة دوليا وإنسانيا بأعمال الإغاثة، سواء فيما يتعلّق بالنّازحين إلى أراضيها أو حتى في مالي نفسها، والهلال الأحمر الجزائري متواجد بقوة في مالي منذ سنوات، لا سيّما في مدينة تمبكتو.
* لكن الوكالة الأممية اليوم تتكلّم عن تضاعف أعداد النّازحين في حال حدوث تدخّل عسكري على مالي...
** في هذه الحالة ستكون قضية النّازحين مسؤولية دولية ولا تكون مسؤولية الجزائر وحدها، وبحكم الجوار ستلعب الجزائر دورها في استقبال النّازحين لكنها دون شكّ ستقيّد عملية النّزوح بأعداد محدّدة ولن تسمح بكثافة النّزوح الذي من الممكن أن يؤول إلى مضاعفة عددهم، كما أنها لن تسمح بعملية النّزوح التلقائي إلاّ في الحالات الاستثنائية.