فضيحة "شهادات ميلاد الحانات" تنتهي بسجن موظفين

أصدرت محكمة الجنح بتيزي وزو مساء أول أمس حكمها النهائي في قضية المتهمين في الفضيحة الثانية التي هزت بلدية تيزي وزو في غضون شهر واحد فقط، حيث قضت بإدانة المتهم (م، م) بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة بكونه رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية، الذي توبع بتهمة إساءة استعمال الوظيفة والتزوير في وثائق إدارية، في حين أدانت المتهم الثاني (أ، م، ع) بعامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية بعدما نسبت إليه تهمة استعمال المزور والحصول على وثائق إدارية بغير وجه حق في حين قضت بالبراءة في حق بقية المتهمين الذين تجاوز عددهم 15 متهما.
وتعود وقائع القضية التي هزت البلدية كما سبق الذكر لثاني مرة بعد فضيحة المتاجرة بشهادات الميلاد رقم 12 في الحانات، حسب ما دار في جلسة المحاكمة الى شكوى تقدم بها أحد المعنيين الى مصالح الشرطة مفادها أن إحدى العائلات ما تزال تتقاضى منحة ابنتهم المعاقة والمتوفاة منذ عام 2000.
المعلومات التي دفعت مصالح الأمن بالتحرك وفتح تحقيق في القضية الى جانب وضع رئيس مصلحة الحالة المدنية المتهم الأساسي في قضية الحال تحت المراقبة الدائمة لتتبع خطوات المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو (م، م) رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية في بلدية تيزي وزو والذي أرسل يوم الوقائع والقبض عليه متلبسا إحدى أعوان الأمن العاملين بالبلدية لإحدى المحلات القريبة من مقر البلدية من أجل استلام كما أسماها أمانة وضعت له بالمحل المذكور، حيث ترصدت مصادر الأمن العون وألقت القبض عليه وبيده كيس عثر بداخله على وثائق وشهادات إدارية ورسمية منها شهادات الميلاد رقم 12 وكذا شهادة الحياة.
وبعد اقتياده اعترف أنها ليس ملكا له وإنما تنقل لتحويلها للمتهم المذكور أعلاه، وبعد التحقيق تبين أن رئيس المصلحة كان يحرر شهادة الحياة والميلاد رقم 12 لأخت (أ، م ع) المتهم الثاني في القضية ليتمكن بهذه الوثائق من مواصلة تقاضي منحتها كونها معوقة حيث تحصل بطريقة غير شرعية على ما يقارب 45 مليون سنتيم.
كما قام ذات الشخص بتحرير شهادات حياة لأشخاص متوفين وهذا من أجل الحصول على منحة العملة الصعبة وهذا مقابل رشوة لقاء هذه الخدمة، حيث حرر شهادة حياة لمتوفى منذ زمن بعيد وهذا من أجل استمرار طليقته في تقاضي هذه المنحة رغم إعادتها للزواج للمرة الثانية، حيث كان في كل مرة يحرر هذه الوثيقة يطلب من أحد موظفي الحالة المدنية المصادقة عليها وتوقيعها كي لا يكشف أمره، وهو الأمر الذي كان يتحقق له في كل مرة بسبب ثقة الموظفين فيه، ليجر بذلك العديد من هؤلاء الموظفين الى العدالة ويوقعهم في تهمة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة والتزوير.
المتهمان الموقوفان والرئيسيان في هذه القضية اعترفا لدى مثولهما أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليهما كل بحجته الخاصة، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إنزال أحكام تتراوح بين 5 سنوات حبس نافذ و6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج في حق المتهمين الآخرين قبل أن يصدر الحكم المذكور أعلاه.