الحبس يتربّص بموظفين في ببلدية تيزي وزو

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بتيزي وزو تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة على 4 متّهمين، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ش.ح) عون أمن سابق ببلدية تيزي وزو، (م.ك) عون عامل بنفس البلدية، (ح.ع.أ) بنّاء و(ب.ن) المتّهمين بتهمة تزوير وثائق رسمية وبيع سندات ووثائق إدارية، فيما طالب بتطبيق القانون في حقّ 5 متّهمين ويتعلّق الأمر ب (ح.ع.أ) رئيس مصلحة الحالة المدنية، (أ.ب) و(ن.ل) موظفتين في شباك خارج الولاية بذات المصلحة و(س.م.م) موظفة في البلدية.
وقائع القضية التي فتحتها المحكمة في جلسة مطوّلة تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم، حيث أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزي وزو المتّهم الرئيسي في القضية (ش.ح) في مدخل المحطّة الحضرية (القديمة) وهو يسلّم وثائق الحالة المدنية للمتّهم (ح.ع.أ) الذي دفع له مقابل ذلك 200 دج، حيث تمّ تفتيشه وعثر بحوزته على مجموعة من وثائق الحالة المدنية من شهادات ميلاد وغيرها.
خلال التحقيق اعترف (ش.ح) بأنه كان موظفا سابقا في بلدية تيزي وزو وفصل من عمله لكونه مسبوق قضائيا، غير أنه كان يتوجّه إلى البلدية لاستخراج وثائق الحالة المدنية بمساعدة معارفه في المصلحة للمواطنين بمقابل 200 دج للوثيقة الواحدة، والتي يسلّمها لهم في حانة. وخلال المحاكمة حاول جميع المتّهمين خصوصا العاملين منهم في البلدية إنكار جميع التهم، وصرّح المتّهم الرئيسي بأنه كان يستخرج وثائق للمواطنين دون مبالغ وأنكر فصله النّهائي عن العمل، فيما صرّح المتّهم (م.ك) عون أمن الأمن المتّهم هو الآخر بأنه كثيرا ما كان يطرد رأس العصابة هذه من البلدية، خصوصا مصلحة الحالة المدنية التي كان كثير التردّد عليها لكن دون جدوى، بينما اعترفت الموظفات الأخريات بطريقة غير مباشرة حين صرّحن بأنهن كنّ يحررّن للمتّهم الرئيسي الوثائق باسم الزمالة كونه كان عاملا سابقا معهن. في حين نفى الرئيس الأسبق لمصلحة الحالة المدنية (ح. عبد العزيز) أنه أمر بعدم السماح للغرباء بدخول المصلحة، أمّا بلدية تيزي وزو فقد تأسست كطرف مدني في القضية وطالب دفاعها بتعويض مادي قدره 600 ألف دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها.