إدانة أربع متهمين بالسجن النافذمن بينهم رئيس فرع الحالة المدنية

أم البواقي/ قاموا بتزوير الوثائق لعم الضحية قصد الحصول على المنحة من فرنسا

في حين أدانت كل من (م ه) و(ت م ل) و(ب س) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بعد أن وجهت لهم تهم المشاركة في التزوير واستعمال المزور والحصول على وثائق وشهادات إدارية بانتحال اسم كاذب وتقديم معلومات غير مطابقة. فيما تعود وقائع القضية إلى السنة الفارطة على إثر تقدم الضحية المسمى (ب إ) لقنصلية فرنسا الكائن مقرها بولاية عنابة قصد استخراج جواز سفره كونه من مواليد فرنسا ليتضح حينها أنه استخرجه باحتجاج رسمي أمام القنصلية التي اكتشفت من خلال الاطلاع على ملفه القاعدي أن الوثائق الرسمية مستخرجة باسمه لكنها تحمل صورة لشخص آخر ومن هنا تقدم أمام مصالح أمن ولاية أم البواقي بشكوى مفادها أن مجهولا قام بانتحال شخصيته واستخرج جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية تحمل اسمه، لتنطلق إلى الأمنية التي توصلت التحريات أن صاحب الصورة يقطن بإقليم ولاية خنشلة وغادر الأراضي الوطنية بالوثائق المزورة باتجاه فرنسا ويتعلق الأمر بالمتهم (م ه)، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية وحصولها على اذن بتمديد الاختصاص تنقلت مصالح الأمن وتمكنت عناصرها من الوصول في قضية الحال أين عثروا عقب تفتيش منزله على جوازي سفر أحدهما جزائري والآخر فرنسي وحجز عدة وثائق مزورة وبعد اقتياده إلى مقر أمن الولاية خضع إلى التحقيق حيث كشف بأن هناك شخصان قاما بمساعدته الأول يجهل هويته ويقطن بولاية قسنطينة والثاني موظف بمصلحة الحالة المدنية هذا الأخير تم القبض عليه واستنطاقه وصرح بأنه فعلا قام باستخراج الوثائق بمساعدة عم الضحية، مصالح الأمن وبعد تفتيشها لمسكن المتهم الرئيسي تمكنت من حجز أختام رسمية تحمل ترويسة مصالح البلدية ومجموعة من الوثائق الرسمية والإدارية وشهادات ميلاد ممضية وموقعة على بياض. المتهمون الذين أحيلوا على المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم والتي تدينهم بأنهم تواطؤا مع عم الضحية بهدف الاستيلاء على منحة والده المتوفي بفرنسا قبل سنتين حيث أكد المتهم الرئيسي بأنه فعلا حرر وثائق المتهم الثاني المنحدر من خنشلة معتبرا ذلك عملا إنسانيا ليس إلا معترفا بتزويره وثائق وشهادات إدارية في حين المتهم الثاني اعترف بالجرم المنسوب إليه مشيرا بأنه سلم المتهم الرئيسي مبلغا ماليا معتبرا على دفعات نظير تزويره الوثائق لكنه يجهل علمه بمحاولة المتهمين الآخرين التخطيط للاستيلاء على تركة والد الضحية.. وبعد غلق باب المرافعات أحيلت الكلمة لممثل الحق العام الذي اعتبر بأن الجرم المتابع به المتهمون ثابت في حقهم بالأدلة والقرائن ملتمسا تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حقهم من جهته دفاع المتهمين رافع مطولا بغرض التخفيف من العقوبة ملتمسا إفادتهم بضروف التخفيف. هيأة المحكمة وبعد المداولة القانونية نطقت بالحكمين السالفي الذكر في حق المتهمين.