كتلة الآفلان بالمجلس الولائي للمسيلة ترفض مداولة توزيع اللجان

وجهت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الولائي للمسيلة اعتراضاتها واتهاماتها لرئيس المجلس المنتمي لحركة مجتمع السلم وبلهجة شديدة تطالب الرئيس بضرورة مراجعة قرارات توزيع اللجان التي وصفوها بأنها إقصائية ومحاولة لتهميش ممثلي الحزب الذي تصدر القوائم الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة، فقد وجه المنتمون لحزب الأغلبية الأفلان رسالة لوالي الولاية قصد التدخل لإلغاء ومراجعة مداولة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة يوم 24 من الشهر الجاري والتي خصصت لتوزيع النيابات واللجان، وذلك بالاحتكام إلى المادة 53 من القانون 12 / 07، مذكرين أن المداولة هذه شابتها العديد من الخروقات، منها المتعلقة بإلزامية حضور والي الولاية لهذه الدورة أو من ينوب عنه، إلى جانب عملية تشكيل اللجان التي تمت عن طريق التعيين من قبل الرئيس دون التزام الرئيس، بحسبهم، بالمادة 34 من نفس القانون التي تقتضي هي الأخرى إجراء انتخابات والتأكد من حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، كما أشار أعضاء ذات الكتلة إلى تسجيل خروقات أخرى، من بينها عدم وجود سجل للمداولات، وكذا عدم ضبط استمارة الحضور للتأكد من النصاب القانوني وعدم توجيه استدعاءات للأعضاء في الآجال القانونية، مطالبين في نفس الوقت رئيس المجلس بالتراجع عن موقفه ونبذ ما اعتبروه إقصاء مبرمجا ضدهم، لا يخدم بأي شكل من الأشكال مسار التنمية بالولاية، مهددين رئيس المجلس بالتوجه إلى القضاء الإداري ومنازعته قضائيا، في حال إصراره على تهميش أكبر كتلة والانصياع، بحسبهم، لإملاءات كتل تابعة لأحزاب وصفوها بالمجهرية داخل المجلس الشعبي الولائي، وتشير القراءات الأولية لتشكيل المجلس الولائي لولاية المسيلة بظهور بوادر انسداد قد تصنع في الأيام القادمة وخاصة بوجود تكتل أحزاب في وجه حزب الأغلبية الذي حرم نفسه من رئاسة المجلس الولائي سابقا.