«العدالة والتغيير» و«الاتحاد الديمقراطي» يهددان باللجوء إلى المجلس الدستوري

بعد رفض ولد خليفة طلبهما بتشكيل كتلتين برلمانيتين
أثار اللقاء الذي جمع أمس أول، رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، برؤساء الكتل البرلمانية، استياء كبيرا لدى كتل الأحزاب الصغيرة التي لم تستدع للقاء الذي خصص لتوزيع هياكل المجلس واللجان الدائمة، واعتبرته إقصاء غير مبرر لها ومخالفة للقانون.
وقال المتحدث باسم جبهة التغيير التي شكلت كتلة «العدالة والتغيير» رفقة حزب «العدالة والتنمية» في اتصال ب«البلاد»، إن ولد خليفة يكون قد خرق القانون المنظم للعملية والذي يمنح لنواب مختلف الأحزاب في مادته 52 حق تشكيل كتلة برلمانية، موضحا أن الحزبين سينتظران ردا واضحا من رئيس البرلمان قبل اللجوء إلى المجلس الدستوري من أجل الطعن في قرار حرمانهما من تشكيل كتلة برلمانية.
من جهته أكد خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ل«البلاد» أن الأحزاب الثلاثة المكونة لكتلة «الاتحاد الديمقراطي» والمتمثلة في الحزب المذكور وحزب الحركة الشعبية واتحاد القوى الديمقراطية، برمجت مساء أمس لقاء للنظر في الرد الذي قال إنه سيكون قويا على ما اعتبره إقصاء من المشاركة في العمل البرلماني، وتعبيرا عن عدم وجود نية لدى الأغلبية في قبول الرأي الآخر تحت قبة البرلمان. وأضاف أن عدم استدعاء الكتل البرلمانية المشكلة بين الأحزاب الصغيرة يعد خرقا للقانون، مؤكدا أن الكتلة التي ينتمي لها حزبه ناهز عدد نوابها 17 نائبا،رغم أن القانون يسمح ل 10 نواب فقط بتشكيل كتلة برلمانية، وأشار إلى أن رئيس المجلس ربما يكون قد غير النظام الداخلي لسير البرلمان ورفع العدد المطلوب من النواب لتشكيل كتلة برلمانية إلى 20 نائبا دون علم الأعضاء، وقال بونجمة إن كتلة الاتحاد الديمقراطي تلقت طلبات من عدة أحزاب ممثلة في البرلمان من أجل انضمام نوابها إلى نفس الكتلة كحزب الكرامة وحزب التضامن والتنمية.
يذكر أن اللقاء الذي نظمه رئيس المجلس الشعبي الوطني، غاب عنه كل من رئيسي كتلة حزب العمال الذي قرر عدم المشاركة في هياكل البرلمان، والأفافاس الذي لم يصدر عنه رد واضح على المسألة، وهو ما حال دون توزيع الهياكل البرلمانية رغم حضور كل من رؤساء كتلة الأفلان والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء.